عضو مكتب المجلس المكلف بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية مبروك كورشيد لـ«المغرب»: سأطالب بإلغاء الجلسة العامة المخصصة للتداول في امتناع رئيس الجمهورية عن ختم مشاريع القوانين لتفادي مزيد التوتر

مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية مبروك كورشيد لـ«المغرب» عن أنه سيطالب بالغاء الجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها للتداول في امتناع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ختم مشاريع القوانين وتحديد مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية، حيث يعتبر كورشيد ان تلك الجلسة العامة لن تؤدي الا إلى مزيد توتير المناخ العام في وقت يجب على كل الأطراف العمل على التهدئة للخروج من الازمة متعددة الأوجه التي تعيش على وقعها تونس منذ أشهر.
أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية مبروك كورشيد لـ»المغرب» انه سيطالب بإلغاء الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 29 جوان الجاري للتداول في ما وصفه مكتب المجلس امتناع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ختم مشاريع القوانين التي يصادق عليها المجلس وعلى رأسها القراءة الثانية لمشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.
وقد أفاد عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية مبروك كورشيد انه ضد إقرار الجلسة العامة للتداول في امتناع رئيس الجمهورية عن ختم مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية، لكنه لم يحضر اجتماع مكتب المجلس الذي أقر تلك الجلسة العامة وهو ما يستداركه بعرض مطلبه خلال اجتماع لمكتب المجلس طلب عقده يوم الاثنين المقبل في حال تمت الاستجابة لمطلبه بعقد اجتماع مكتب يوم الاثنين المقبل.
هذا وقد أقر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم 29 جوان الجاري للتداول في امتناع رئيس الجمهورية عن ختم مشاريع القوانين التي يصادق عليها البرلمان، وذكر انه على رأس مشاريع القوانين مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي تم تجاوز آجال ختمه دون قيام رئيس الجمهورية بذلك إثر إعادته اليه من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين دون الحسم في الطعن الذي دفع به نواب الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب غير المنتمين للكتل بالبرلمان في دستورية مشروع القانون.
تفادي مزيد التوتر
ويرى النائب عن الكتلة الوطنية وعضو مكتب المجلس مبروك كورشيد من خلال افادته لـ«المغرب» ان التداول علنا في ذلك الملف لا يستقيم وسيؤدي ضرورة الى مزيد توتير العلاقة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية، واعتبر ان المؤشرات الإيجابية لغلق قوس الأزمة السياسية تدفع إلى تفادي عقد تلك الجلسة العامة وجعل كل الأطراف السياسية تعمل على التهدئة وإيجاد حلول للأزمة التي تشمل كل المجالات تقريبا بداية من الوضع الصحي الخطير وصولا الى الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد.
هذا وقد صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية برمّته بـ111 صوتا مع 8 نواب احتفظوا بأصواتهم مقابل عدم رفضه من طرف أي نائب ليلة 25 مارس الماضي، الا أن رئيس الجمهورية ردّ مشروع القانون لقراءة لثانية وهو ما تبعه تصويت 141 نائبا لصالح مشروع التنقيح الا أن اكثر من 30 نائبا تقدموا بطعن لم تحسم فيه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتساوي الأصوات وتمت إحالته دون رأي إلى رئيس الجمهورية الذي لم يقم بختمه.