وفي هذا الإطار، تنشر «المغرب» أهم ملامح هذه الخطة كما قدمها الوزير.
الخطة الوطنية التي قدمها كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في المجالات ذات العلاقة لمكافحة الفساد ستساهم بالأساس في التقليص من الفساد والرشوة في شكل خطط قطاعية تشمل الوزارات والهياكل العمومية. حيث ترتكز الخطة بالأساس على ثلاثة محاور أساسية وذلك بعد تحديد الأولويات اللازمة، من الضروري أن تكون مشتركة بين كافة الوزراء، حيث تسعى الحكومة إلى أن يكون لها دور وقائي في مجال مكافحة الفساد والتصدي له على أن تكون تونس حسب الخطة الحالية بعد سنة ضمن الدول المتقدمة.
ثلاثة محاور أساسية
يتمثل المحور الأول للخطة في الحوكمة بهدف تعزيز الحوكمة في القطاع العمومي من خلال إعادة هيكلة الوظيفة الرقابية وتطويرها. في حين يتعلق المحور الثاني بإصلاح الوظيفة العمومية وذلك بالبحث عن مقاربة جديدة لحوكمة الموارد البشرية من خلال تطوير الوظيفة العمومية عبر مراجعة النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية وأهمها معالجة الظواهر السلبية مثل الغيابات والتسيب وانتشار المحسوبية والزبونية. كما يهدف المحور الثاني إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وتسهيل عمل الوزارات والهياكل العمومية بإعادة أعمال التصرف إلى الوزارات واختصار الإجراءات بالنسبة إلى الأعمال التي سيترتب عن إحالتها كليا إلى الوزارات بعض المخاطر على مستوى التصرف.
من جهة أخرى، يختص المحور الثالث في مكافحة الفساد من خلال العمل على وضع سياسة وطنية للوقاية من الفساد بالعمل على تطوير التشريعات وإصدار قوانين خاصة للتشجيع على التبليغ لحالات الفساد، إلى جانب التصريح بالذمة المالية، ومعالجة ظواهر تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
تحديد الأولويات
في المقابل، حدد الوزير أولويات الإصلاحات حسب الأهداف المنشودة، حيث تم وضع الإصلاحات الهيكلية في المرتبة الأولى وتهدف إلى تعزيز الحوكمة وإدخال أنماط وثقافة جديدة في التصرف من شأنها أن تفضي إلى تكريس مبادئ النزاهة والشفافية وحسن التصرف في الهياكل العمومية على المدى البعيد والمتوسط.
المرتبة الثانية التي استعرضها الوزير تتمثل أيضا في الإصلاحات والإجراءات المتأكدة ذات الوقع الايجابي على الرأي العام وتهدف إلى تعزيز ثقة الرأي العام في عزم الحكومة على مكافحة الفساد.
كما أكد كمال العيادي على ضرورة تفعيل.....