وزيرا الصحة والشؤون الاجتماعية خلال جلسة حوار في البرلمان: تونس وجهت طلبيات لتلقي أكثر من 11 مليون جرعة.. سعي إلى تلقيح 5.5 ملايين تونسي مع نهاية السنة والقرارات الحكومية تتبعها إجراءات اجتماعية

امس للحوار مع عدد من اعضاء الحكومة، كذلك الاجراءات الاجتماعية والمساعدات الي تقدمها الدولة للمتضررين من الوضع الصحي والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمنع مزيد انتشار الفيروس.
عقد مجلس نواب الشعب امس الخميس جلسة عامة، وفق التدابير الاستثنائية للعمل البرلماني، خصصها للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة المسؤولين عن عدد من الملفات على رأسها الملفّ الصحي والوضع الوبائي بمستجداته المتعلقة بالتقدم في الحملة الوطنية للتلقيح وجلب التلاقيح لتونس وما تبع الوضع الصحي المتردي من إجراءات اجتماعية موجهة للفئات المتضررة من القرارات التي تتخذها الحكومة.
مداخلات النواب كانت في غالبها موجهة لانتقاد بطء نسق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 لمواجهة الوضع الصحي المتردي واحتواء العدوى بالفيروس ومنه استعادة الانشطة الاقتصادية لنسقها العادي، كما اعتبر النواب من مختلف الكتل ان التاخر في جلب التلاقيح يثير التساؤل والاستغراب والتشكيك في جدية اجهزة الدولة وعلى رأسها الجهاز الديبلوماسي في العمل على توفير التلاقيح للتونسيين.
وزير الصحة فوزي مهدي اكد، في مداخلته خلال الجلسة العامة المنعقدة امس ان تونس تعمل على جلب كل ما يُمكن جلبه من التلاقيح، وكشف ان تونس وجهت طلبيّات الى عدد من المخابر العالمية المرخص لها في ترويج التطعيم ضدّ كوفيد 19 للتزود بكمية من التلاقيح في حدود 11 مليونا و200 ألف جرعة من اللقاح وقد قامت تونس بسداد جزء كبير من الكلفة المالية لتلك الكميات من التلاقيح.
ووفق وزير الصحة يوجد حاليّا 420 ألف جرعة من التلاقيح كمخزون في الصيدلية المركزية من جملة مليون و760 ألف جرعة تلقتها تونس في انتظار تلقي كمية اخرى في حدود مليون و780 الف جرعة قبل بداية شهر جوان المقبل، وكخطة للتصرف في كمية اللقاحات التي كانت متوفرة منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح عملت الوزارة على ان تشمل حملة التطعيم بتلقيح الجرعة الأولى لاكبر عدد ممكن من التونسيين على أن يحصلوا لاحقا على جرعة ثانية.
اما بخصوص عدد المسجلين في منظومة التلقيح فيبلغ، وفق وزير الصحة فوزي مهدي، 1.8 مليون تونسي وهو عدد قليل دفع وزير الصحة الى توجيه دعوة إلى الصيدليات للمساعدة في عملية تسجيل المواطنين في منظومة التلقيح والتي بلغ عدد المستفيدين منها 26 % من مجموع المسجلين في الحملة الوطنية للتلقيح فيما بلغت 66 % لدى المسنين من فئة 75 سنة فما فوق كما ناهزت 61 % في أوساط المسنين من 60 الى 64 سنة.
كما اعلن وزير الصحة فوزي مهدي انه سيقع بداية من اليوم الجمعة الانطلاق في التطعيم بلقاح استرازينيكا في كامل مراكز التلقيح بتراب الجمهورية بالتوازي مع الترفيع في عدد مراكز التلقيح وتعزيز التعاون مع عدد من المنظمات للمساهمة في عملية التقيح كالكشافة التونسية، وذلك في اطار العمل على تلقيح اكبر عدد من ممكن لبلوغ تلقيح 5.5 ملايين تونسي بنهاية السنة الجارية.، وفق فوزي مهدي.
إجراءات اجتماعية موازية ...
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي تطرق في مداخلته خلال الجلسة العامة اساسا الى دور الوزارة في تفعيل مساندة الدولة للفئات المتضررة من الوضع الصحي والقرارات التي تتخذها الحكومة مع تطورات الوضع الوبائي، بداية من الاحاطة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية نتيجة ازمة كوفيد 19 حيث احصت الادارة العامة لتفقدية الشغل خلال سنة 2020 وجود 578 مؤسسة تشكو من صعوبات اقتصادية وتُشغل 86745 عاملا، وهو رقم اكد وزير الشؤون الاجتماعية انه تضاعف مقارنة بسنة 2019.
وانتقل الوزير الى توضيح صيغ وطريقة توزيع المساعدات التي تقدمها الوزارة، حيث اكد ان الوزارة صرفت مساعدات استثنائية للعاملين لحسابهم الخاص لتشمل حوالي 110 ألاف منتفعا باعتماد جملي يقدر بـ 22 مليون دينار، فيما كانت الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل مشمولة بصرف مساعدات استثنائية وظرفية لحوالي مليون و173 الف عائلة معوزة ومحدودة الدخل باعتمادات جملية قدرت بـ.256.3 مليون دينار .
كما شملت المساعدات الفئات الهشة من التونسيين بالخارج وخاصة منهم الطلبة وكذلك الأجانب المقيمون بتونس والمتضررون من تداعيات فيروس كوفيد 19 حيث تلقوا مساعدات من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة من طرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الذي وزع مساعدات لفائدة حوالي 280 الف منتفعا من الحملة الوطنية للتبرعات.
أما القطاع السياحي والقطاعات الحيوية، فقد اعتبرها وزير الشؤون الاجتماعية الأشد تضررا من الازمة وعلى رأسها المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية وهو ما دفع الحكومة بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة لتقديم الدعم للمؤسسات السياحية والعاملين فيها ليبلغ العدد الجملي للمنتفعين بالمنح 32.224 عاملا بالمؤسسات السياحية و مجال الصناعات التقليدية بمبلغ جملي قدره 6.4 ملايين دينار.
وأنهى الطرابلسي بالحديث عن الاجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة عيد الفطر من حجر شامل لمدة اسبوع وغيره من القرارات، والتي اكد انه تتبعها اجراءات ذات طابع اجتماعي مثل مساعدات مالية مباشرة لفائدة الانشطة الاقتصادية الاكثر تضررا وتأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2021 واعادة جدولتها على امتداد الثلاثيتين الثالثة والرابعة لنفس السنة بالاضافة الى اجراءات ذات طابع مالي وجبائي مثل تأجيل دفع الضريبة لصغار التجار والحرفيين المنضوين في اطار النظام التقديري الى موفى سنة 2021.