سلسة من الجلسات العامة في البرلمان إلى حدود يوم الجمعة: مشروع اتفاقية تمويل الدولة من بنوك محلية وحوار مع أعضاء الحكومة ومع محافظ البنك المركزي

رأت لجنة المالية ان نسبة فائدته مشطة، لتنتهي يوم الجمعة سلسة الجلسات العامة بحوار مع كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية عل الكعلي بخصوص الوضع المالي والاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاصلاحات التي تطرحها حكومة المشيشي.
يعود مجلس نواب الشعب الى عقد جلساته العامة التشريعية والرقابية بداية من اليوم الثلاثاء الى حدود الجمعة 21 ماي الجاري، حيث سيعقد على امتداد يومي الثلاثاء والاربعاء جلسة عامة تشريعية وفق التدابير الاستثنائية للعمل البرلماني اي حضوريا وعن بعد، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على رخصة البحث عن المحروقات «زارات» ومشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة كذلك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة المنتظر ان يُحدث جدلا خلال الجلسة العامة. حيث أسقطت لجنة التخطيط والمالية في احد اجتماعاتها مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الدولة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بسبب ما اعتبرته نسبة فائدة مشطة موظفة من طرف البنوك على القرض الذي يبلغ 259.5 مليون أورو و150 مليون دولار أمريكي، وفق اتفاقية التمويل التي أمضاها وزير المالية ودعم الإقتصاد والاستثمار علي الكعلي كممثل للحكومة.
وترتبط نسبة الفائدة الموظفة على القرض بطريقة تسديد الدولة لاصل التمويل والذي يختاره البنك، ففي حال كان تسديد أصل التمويل على 5 أٌقساط سنوية متساوية بداية من تاريخ السحب (2022 - 2026) فتكون نسبة الفائدة السنوية التي تدفعها الدولة 2.75 % بالنسبة للمبالغ بالدولار الامريكي و2 % بالنسبة للمبالغ بالأورو.
أما في صورة اختيار البنك لطريقة تسديد أصل التمويل من طرف الدولة على قسطين متساويين يستحقّ القسط الاول منهما بعد مضيّ 4 سنوات من تاريخ السحب (أي سنتي 2025 و2026)، فنسبة الفائدة الموظفة على المبلغ بالدولار الامريكي تكون 3.5 % اما بالنسبة للمبلغ بالاورو فنسبة الفائدة 2.75 %، وفق ماينص عليه مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة والـ14 بنكا محلّيا.
إمكانية تغيير جدول الاعمال
الجلسة العامة للبرلمان المنتظر عقدها اليوم ستنطلق على الارجح بالتصويت على إدراج نقطة في جدول اعمالها بخصوص العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث تطالب عدد من الكتل بتقديم موقف واضح في الجلسة العامة من جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بعد ان كانت رئاسة البرلمان قد أصدرت بيانا أدانت فيه الاعتداءات على القدس وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي يتنافى مع جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.
حوار مع الحكومة ومع محافظ البنك المركزي
سلسلة الجلسات العامة المنتظر ان يعقدها البرلمان سستواصل على امتدادا يوم الخميس 20 ماي الذي سيكون تاريخ عقد جلسة عامة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، موزعين على وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الثقافية، في حصة صباحية فيما ستُخصص حصة بعد الظهر للحوار مع وزراء التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل بالنيابة.
أما يوم الجمعة 21 ماي 2021 سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي في الحصة الصباحية حول الوضع المالي والاقتصادي في البلاد ليتواصل الحوار حول نفس الملفّ عبر تخصيص حصة بعد الظهر للجلسة العامة ليوم الجمعة المقبل للحور مع وزير المالية علي الكعلي والتي ستكون من اهم محاورها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الاصلاحات الذي طرحته الحكومة.