بالتوازي مع إقرار حجر صحي شامل لمدة أسبوع: البرلمان يجدّد العمل بالاجراءات الاستثنائية إلى حدود 15 جوان المقبل

لمدة شهر جديد لا يُمكن التمديد بعده مرة اخرى الا بعرض مشروع قرار جديد على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
أنعقد يوم امس الجمعة اجتماع لخلية الازمة البرلمانية، المكونة من أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين للكتل بصفة ملاحظ لا يحقّ له التصويت، وقررت بأغلبية ثلثي أعضاءها التمديد في العمل بالتدابير الاستثنائية لشهر آخر، وهو ما صادق عليه مكتب المجلس الذي انعقد بعد اجتماع خلية الازمة.
وسيتواصل بذلك العمل البرلماني وفق التدابير الاستثنائية بداية من يوم 15 ماي الجاري، باعتبار ان الاجراء الاستثنائي للعمل البرلماني الذي تضمنه قرار صادقت عليه الجلسة العامة في 15 أفريل الماضي، لينتهي في 15 جوان المقبل مع عدم إمكانية التمديد مرة اخرى باعتبار ان قرار التدابير الاستثنائية ينص على امكانية التمديد في العمل بالاجراءات الاستثنائية مرة واحدة لمدة شهر بتصويت ثلثي أعضاء خلية الازمة، كما حصل امس.
الاجراءات الاستثنائية التي سيعمل وفقها البرلمان طيلة القترة الفاصلة عن تاريخ 15 جوان المقبل، لن تشمل وفق الفصل الـ3 من القرار الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بالفصلين 16 و17 من النظام الداخلي للبرلمان، بمعنى انه لا يمكن عقد جلسة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية عن بعد بل يكون ذلك بصفة حضورية ووفق التدابير العادية شأنها شأن جلسات منح الثقة للحكومة كما سيتواصل استثناء عرض مشروع تنقيح النظام الداخلي للبرلمان خلال فترة العمل بالتدابير الاستثنائية.
كما لا يُمكن عرض مشاريع قوانين خارج اولويات ضبطها قرار التدابير الاستثنائية المصادق عليه في 15 أفريل الماضي على الجلسة العامة الا بموافقة ثلثي خلية الازمة، وتتمثل الاولويات التي تم تحديدها للعمل التشريعي خلال فترة العمل بالتدابير الاستثنائية في مشاريع القوانين ذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد وذات العلاقة بالحالة الوبائية وتلك التي تخصّ استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.
هذا وقد اعتبر مكتب مجلس نواب الشعب ان القراءة الثانية لمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية اولوية تخص إستمرارية عمل اجهزة الدولة وقد احاله على الجلسة العامة دون مروره بخلية الازمة البرلمانية وهو ما قوبل باحتجاج من طرف عدد من النواب خاصة من المنتمين للكتلة الديمقراطية اللذين اعتبرا ان ذلك مخالفة إجرائية لمسار عرض القوانين خارج الاولويات على الجلسة العامة خلال العمل التدابير الاستثنائية.
أهم التدابير الإستثنائية
اهم التدابير او الاجراءات الاستثنائية التي عادة ما يعمل وفقها البرلمان في كل مرة تشتدّ خطورة الوضع الصحي تتمثل أساسا في اجتماع هياكل البرلمان عن بُعد كما هو الحال بالنسبة للجلسات العامة التي لن ترتبط صحّة انعقادها بأي نصاب وكذلك يُمكن ان تنعقد عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين مع إمكانية التصويت عن بُعد بإستعمال تطبيقة خاصة، كما يُمكن إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش.
كما يُمكن لمكتب المجلس خلال العمل بالاجراءات الاستثنائية إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، كما يُمكن لرئيس البرلمان بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.