في انتظار تحديد تاريخ جلسة عامة للمصادقة عليه: إحالة مقترح قانون لتعليق آجال التقاضي طيلة إضراب كتبة المحاكم على مكتب البرلمان

آجال التقاضي طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم.، واحالته على مكتب المجلس لتحديد تاريخ عقد جلسة عامة للمصادقة عليه.
عقدت لجنة التشريع العام أمس الخميس جلسة عمل للمصادقة على تقرير اللجنة حول مفترح القانون عدد 147 - 2020 المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم وقد حظي بتصويت الـ8 أعضاء الحاضرين في اللجنة، وذلك بعد تلقي الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الاعلى للقضاء في مقترح القانون باعتبار ان له صلة بالمحاكم والسلطة القضائية.
وبعد المصادقة على تقرير مفترح القانون عدد 147 - 2020 المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم، تمت احالته على مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد تاريخ لعقد جلسة عامة للتداول فيه والمصادقة عليه ليُصبح قانونا ساريا تُعلق بمقتضاه الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم وما ترتّب عنها من تجاوز للآجال ويصبح ملزما لكل المحاكم لتفادي الاختلاف في التعاطي مع تعليق الآجال التي اقرها المجلس الاعلى للقضاء في مذكرة.
ففي جلسة استماع سابقة عقدتها لجنة التشريع العام بخصوص مقترح القانون، اكد الاستاذ المختص في القانون نعمان النصيري أن مسألة تنظيم القواعد المتعلقة بالإجراءات هي من اختصاص المشرّع فقط طبقا للفصل 65 من الدستور، ليخلص الى ان ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من مذكرات وقرارات تتعلّق بتنظيم بعض الإجراءات والآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم لا يعتد بها وليس لها أساس قانوني.
و اقترح الاستاذ المختص يومها في القانون على لجنة التشريع العام إضافة فصل جديد في مقترح القانون ينص على انه يمنع كل شخص قام خلال فترة الإضراب بأي عمل إجرائي طبق الآجال الاعتيادية من التمتع بأحكام مقترح القانون المعروض.
رئيس لجنة التشريع العام نجم الدين بن سالم أوضح في تصريح لـ»المغرب» ان اللجنة تلقّت مقترح القانون من طرف مكتب مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر، وصادقت عليه بأغلبية اعضائها بعد ادخال بعض التعديلات الشكلية وتلك المتعلقة بالصياغة، ورجّح رئيس لجنة التشريع العام ان تقع المصادقة على مقترح القانون في الجلسة العامة دون اي اشكاليات نظرا لاهميته وخلوّه من اي حسابات سياسيّة.
هذا وينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ان في مشاريع ومقترحات القوانين التي تُحال على اللجان مع طلب إستعجال النظر تُنهى وتحال تقاريرها على المكتب في غضون اسبوع من إحالتها على اللجنة.
تعليق الآجال قانونيّا
رئيس لجنة التشريع العام نجم الدين بن سالم اوضح ان اضراب كتبة المحاكم خلال الفترة المترواحة بين نهاية نوفمبر 2020 وبداية سنة 2021 منع التقدّم خلال تلك الفترة بمطالب الاستئناف والتعقيب والإعتراض، وهو ما يجعل التقدم بها بعد رفع الاضراب يكون خارج الآجال القانونية رغم ان المطالب تُقبل، وفق بن سالم.
ليخلص الى انه تفاديا لأي إشكالات وتأويلات وإصدار احكام مختلفة بالخصوص من طرف المحاكم في أنحاء الجمهورية وخلق مشاكل في مسار التقاضي بكل مكوناته تقدم نواب من الكتلة الديمقراطية بمقترح قانون لمنح الصبغة القانونية الإلزامية لتعليق الآجال المترتبة عن اضراب كتبة المحاكم.