وقع التقدم به تفاديا لاختلاف التأويلات بين المحاكم: لجنة التشريع العام تصادق على مقترح قانون لتعليق آجال التقاضي طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم

قريبا على مقترح قانون ينص على تعليق آجال التقاضي طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم.
عقدت لجنة التشريع العام امس الأربعاء جلسة خصصت للاستماع إلى الاستاذ المختص في القانون نعمان النصيري حول مقترح القانون 147 /2020 المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم الذي تقدّم به نواب من الكتلة الديمقراطية لتقنين تنظيم الاجراءات وتعليق الآجال المترتّبة عن إضراب كتبة المحاكم وما ترتّب عنه من تجاوز للآجال.
ووفق ما اعلنه مجلس نواب الشعب فقد اعتبر الاستاذ المختص في القانون نعمان النصيري أن مسألة تنظيم القواعد المتعلقة بالإجراءات هي من اختصاص المشرّع فقط طبقا للفصل 65 من الدستور، ليخلص الى ان ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من مذكرات وقرارات تتعلّق بتنظيم بعض الإجراءات والآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم لا يعتد بها وليس لها أساس قانوني.
و اقترح الاستاذ المختص في القانون على لجنة التشريع العام إضافة فصل جديد في مقترح القانون ينص على انه يمنع كل شخص قام خلال فترة الإضراب بأي عمل إجرائي طبق الآجال الإعتيادية من التمتع بأحكام مقترح القانون المعروض.
المصادقة على المقترح
رئيس لجنة التشريع العام نجم الدين بن سالم أكد في تصريح لـ»المغرب» ان اللجنة انتهت بعد الاستماع للمختصّ في القانون أمس الاربعاء من مناقشة مقترح القانون المُحال عليها من طرف مكتب مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر، وصادقت عليه بأغلبية اعضائها بعد ادخال بعض التعديلات الشكلية وتلك المتعلقة بالصياغة وستقوم بتوجيه نسخة منه للمجلس الاعلى للقضاء قبل احالته على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للمصادقة عليه.
حيث اوضح بن سالم انه سيتوجب طلب رأي المجلس الاعلى للقضاء في اي مشروع او مقترح قانون له صلة بالمحاكم او السلطة القضائية قبل احالته على مكتب المجلس لتحديد تاريخ لعقد جلسة عامة للتداول فيه، ورجّح رئيس لجنة التشريع العام ان تقع المصادقة على مقترح القانون في الجلسة العامة دون اي اشكاليات نظرا لاهميته وخلوّه من اي حسابات سياسيّة.
هذا وينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ان في مشاريع ومقترحات القوانين التي تُحال على اللجان مع طلب إستعجال النظر تُنهى وتحال تقاريرها على المكتب في غضون اسبوع من إحالتها على اللجنة.
تفادي التأويلات
رئيس لجنة التشريع العام نجم الدين بن سالم اوضح في تصريح لـ»المغرب» ان اضراب كتبة المحاكم خلال فترة المترواحة بين نهاية نوفمبر 2020 وبداية سنة 2021 منع التقدّم خلال تلك الفترة بمطالب الاستئناف والتعقيب والإعتراض، وهو ما يجعل التقدم بها بعد رفع الاضراب يكون خارج الآجال القانونية رغم ان المطالب تُقبل، وفق بن سالم.
ليوضح انه تفاديا لأي إشكالات وتأويلات وإصدار احكام مختلفة بالخصوص من طرف المحاكم في أنحاء الجمهورية وخلق مشاكل في مسار التقاضي بكل مكوناته تقدم نواب من الكتلة الديمقراطية بمقترح قانون لمنح الصبغة القانونية الإلزامية لتعليق الآجال المترتبة عن اضراب كتلة المحاكم.