بالعنف الذي تؤكّد أنه صادر عن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة كان مفاجئا، صيغة أدت الى رفع الجلسة العامة بعد فقدان مقرر لجنة المالية فيصل دربال للوعي بسبب ما صدر عن كتلة الدستوري الحرّ.
كما كان متوقّعا انطلقت الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء وسط اجواء مشحونة و»مُبتكرة» للإحتجاج من خلال استعمال نواب كتلة الدستوري الحرّ لمكبّرات صوت للمطالبة بإدانة ما تؤكّد الكتلة أن عنف مارسه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ضدّ رئيسة الحزب والكتلة عبير موسي، موجّهين شعارات ردّدوها باستعمال مكبّرات الصوت من قبيل «انت عار على المراة التونسيّة» ضدّ رئيسة الجلسة سميرة الشواشي.
ولم يمنع استعمال كتلة الدستوري الحرّ لمكبّرات الصوت واحتجاجهم من تلاوة تقرير مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي والتصويت عليه، الا ان مواصلة استعمالها لنفس الصيغة الإحتجاجية خلال الحصّة المسائيّة أدى إلى فوضى جديدة بعد تعكّر الحالة الصحيّة لمقرّر لجنة المالية فيصل دربال وفقدانه للوعي فيما بعد.
وقد تم رفع الجلسة العامة واخراج النائب عن حركة النهضة ومقرر اللجنة فيصل دربال من قاعة الجلسات العامة قبل معاينته من طرف طبيب البرلمان ومن ثم الاتصال بالاسعاف لنقله للمستشفى، لكن قبل ذلك تمت دعوة عدل تنفيذ بطلب من رئاسة مجلس نواب الشعب لمعاينة ما اُعتبر «تعطيل نواب كتلة الدستوري الحرّ لأشغال المجلس.
هذا وقد اعلنت رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي في الأسبوع الماضي انها ستمنع انعقاد اي اجتماع لهياكل المجلس وتحديدا مكتب المجلس والجلسة العامة الى حين ايقاف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ووقف ما وصفته بـ»نزيف العنف» بالمجلس بعد تأكيدها ان مخلوف عنفها وافتكّ منها هاتفها الجوال في قاعة العرش الذي تنفذ فيها اعتصاما مفتوحا منذ الثلاثاء الماضي لمطالبة الكتل النيابية بالإمضاء على مقترح تقديم عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان،راشد الغنوشي ومن رئيس الحكومة هشام المشيشي.
النهضة وقلب تونس يدينان ويتوجهان إلى القضاء
حزب قلب تونس الذي تنتمي له النائب الاول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي أعلن عن توجّهه لمقاضاة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حيث اعتبر ان ما صدر عن موسي «تصرفات مشينة وفاشية تجاه سميرة الشواشي النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب، وعبّر عن «استهجانه لتعمّد موسي المتواصل والمبرمج لعرقلة أعمال المجلس وسعيها الخطير والمستمر عبر استعمال كلّ أنواع الهرسلة والضجيج لمنع السير العادي لدواليب الدولة وترذيل النشاط البرلماني والحياة السياسيّة عامّة من قبل موسي واستخدامها أسلوبا رديئا كمنهج للعمل السياسي في تضارب لاأخلاقي مع أبسط قواعد الحياة الديمقراطية».
وأكد حزب قلب «مساندته المطلقة وتضامنه الكامل مع الشواشي» مستنكرا «بشدّة الألفاظ المهينة وأسلوب الثلب والقذف العنيف والمستفز المُستعمل من قبل موسي ضدّ الشواشي خلال ممارسة مهامها بترؤسها جلسة عامّة»، و»إدانته بكلّ قوّة السلوك المزدوج والمتناقض لموسي عندما تطالب بالكف عن ممارسة العنف ضدّها وضدّ المرأة لافتا الى أنّها لا تتوانى مع ذلك عن ممارسة العنف لإهانة شخص سميرة الشواشي والتحريض عليها وتعريض سلامتها الجسدية للخطر».
النهضة من جانبها عقدت نقطة إعلامية بالبرلمان عقب تعكر الحالة الصحية للنائب عنها فيصل دربال، ودعت على لسان رئيسة كتلتها عماد الخميري الى الانتباه الى ما تقوم به رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر مما اسمته «استهداف مجلس نواب الشعب وارباك وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية والذي يهدف لخدمة اجندات الاستبداد داخل تونس وخارجه»، حيث اعتبر الخميري ان استعمال كتلة الدستوري الحر لمكبرات الصوت داخل قاعة الجلسة لا يدخل في خانة العمل بالوسائل والاليات الديمقراطية».
واكد الخميري ان مقرر لجنة المالية فيصل دربال تعرض للهرسلة من طرف ما وصفه «الكتلة الفاشيّة» التي استعملت مضخمات الصوت مما تسبب له في نوبة وتدخل طبيب المجلس الذي يتابع وضعيته الصحية في انتظار وصول سيارة اسعاف لنقله الى المستشفى، وفق تعبيره.
دعوة لتعليق أشغال البرلمان
مقابل مهاجمة كتلتي قلب تونس وحركة الهضة لعبير موسي وممارستها، دعت النائب عن الكتلة الديمقراطية في مداخلتها امس الى رفع الجلسة العامة والنظر في مطالب نواب كتلة الدستوري الحر، حيث قالت عبو، المتداول انها تعرضت لنفس ما تعرضت له موسي من تهجم من طرف مخلوف، ان ما يحدث في البرلمان «فضيحة ولابد من التعاطي إيجابيا مع مطالب كتلة الدستوري الحر.. وبالنسبة لنا نفرّق بين الاختلاف السياسي والاعتداءات».
النائب غير المنتمي المنجي الرّحوي، ذهب الى أبعد مما دعت له سامية عبّو حيث طالب النواب الرافضين لما يحصل في البرلمان بتعليق نشاطهم لتجنّب مشاركتهم فيما وصفه بـ»المهزلة»، حيث اعتبر الرحوي ان دور البرلمان اصبح صوريّا في ظلّ تحوّله الى «ساحة للبلطجة والعنف وتجاوز القانون»، وفق تعبيره.
المصادقة على مشاريع قوانين متعلّقة بقروض
بالتوازي مع تلك الفوضى، تواصلت الجلسة العامة للبرلمان الى حدود ساعة متاخرة من مساء امس الثلاثاء وقد صادقت على 3 مشاريع قوانين وهي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي. عدد 138 /2020. ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية –عدد 106 /2020، بالاضافة الى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.عدد 114 /2020.