أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية والامين العام لحركة الشعب زهيّر المغزاوي في حوار مع «المغرب» ان التجمّع الذي سيُنفّذ غدا امام البرلمان للتنديد بالعنف سيكون نقطة تحوّل في تحركات الكتلة التي تواصل اعتصامها منذ اكثر من اسبوع في ظل غياب أية بوادر لتلبية مطالبها، كما اعتبر المغزاوي ان رئاسة الجمهورية مؤهلة اكثر من غيرها لاحتضان وادارة حوار وطني وطلب التسريع في قبول مبادرة اتحاد الشغل والانطلاق في دعوة الأطراف للحوار او تقديم مبادرة بديلة.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
• اليوم تجاوز اعتصامكم الاسبوع، مالذي تحقق من مطالبكم ؟
الاعتصام كما يعلم الجميع انطلق تنفيذه كردّة فعل على اعتداء نواب من كتلة ائتلاف الكرامة على احد نواب الكتلة الديمقراطية، في البداية كان المطلب واضحا ومتمثلا في ادانة العنف وممارسيه مع ذكرهم وقدّمنا مشروع بيان بالخصوص...لكن منذ ذلك الحين قوبل مطلبنا بالتسويف والمماطلة من طرف رئيس البرلمان الذي لا يريد إدانة العنف وممارسيه مما يؤكّد ان تلك الكتلة هي ذراع لحركة النهضة، ورغم عدم وجود لقاءات مباشرة مع رئيس البرلمان إلاّ ان هناك إتصالات جانبية وكلها تؤكّد أن رئيس المجلس لا نيّة له لادانة العنف مع عدم ذكر اسماء من مارسوه.
الاعتصام متواصل وقد ساندته عديد الكتل البرلمانية مشكورة لكن المطلوب منها اكثر من ذلك لان الكتلة الديمقراطية لا تدافع عن افراد منتمين لها مُورس عليهم العنف بل تدافع على مدنية الدولة والدستور وتحاول منع العودة الى مربّع العنف الذي انجرّت فيه البلاد سنتي 2012 و2013 وتسعى لتصحيح المسار بكلّ تفرّعاته.
الاعتصام دخل منعرجا جديدا حيث سيكون هناك تجمّع في ساحة باردو امام البرلمان غدا الجمعة بدعوة من اتحاد الشغل وعديد المنظمات الوطنية والجمعيات في دعم للاعتصام وأهدافه، ونحن كذلك سندعو كل التونسيين للمشاركة فيه للمطالبة بإيقاف العنف وتصحيح المسار الذي أطلقته الثورة خاصة وأننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة للثورة المجيدة التي نتمسّك بها.
• رئيس البرلمان فتح تحقيقا بالخصوص، هل هناك تقدّم ؟
رئيس المجلس تحدّث عن فتح تحقيق منذ اكثر من اسبوع والى حدود اليوم ليس فقط لم تصدر نتائجه إنما لم يدعو اي نائب من الكتلة او حتى النائب انور بالشاهد الذي وقع الاعتداء عليه للاستماع لشهادته، وبالتالي حجّة التحقيق اعتمدها رئيس البرلمان كانت رهانا لربح الوقت ولكنّنا مصرون على مطلبنا لانّنا نستشعر خطر سنتي 2012 و2013 باعادة إنتاج المجموعات التكفيرية لنفس الخطاب والممارسات.
• ما هو افق التحرّك خاصة ان رئيس المجلس لن يستجيب لمطلبكم وفق المؤشرات الحاليّة ؟
مراهنة البعض على ان يكون اسبوع الجهات عاملا لفكّ الاعتصام واهية، فيوم غد سيكون هناك تجمع إحتجاجي سيمثل منعرجا في اعتصام الارادة سنلتحم فيه بمساندينا من كل المنظمات الوطنية والجمعيات ومع كل من يرفض العنف وبالتالي نعتبرها معركة لتصحيح المسار وأريد ان اؤكّد اننا لسنا مع الإنقلابات او مسك السلطة من طرف الجيش بل نحن متمسّكون بالمسار الديمقراطي وتصحيحه خاصة ان اليوم اصبحت تشوبه عديد الشوائب وتقرير محكمة المحاسبات يُثبت ان المشهد أصبح ملوّثا والعديد من المتواجدين في البرلمان لم يكن من المفروض ان يتواجدوا فيه ومنه لا يُمكن بناء ديمقراطية بهذا المشهد.
وكما قلت سيكون هناك تجمّع يوم غد الجمعة امام البرلمان بالتوازي مع مواصلة الاعتصام، والتجمّع سيكون نقطة تحوّل ونحن في الكتلة الديمقراطية سنجتمع قبل التجمّع ليحث كل الاشكال التصعيدية الاحتجاجية السلميّة من التنقّل للجهات لتنفيذ اعتصامات او تحركات بها ومطالبة رئيس البرلمان بالاستقالة او الذهاب في عريضة سحب ثقة منه وغيرها من التحركات التصعيدية.
• بمعنى ان مطلبكم أصبح يتجاوز إدانة العنف وذكر ممارسيه؟
أكيد فالعنف مُورس في سياق كامل من الخطاب التحريضي والمافيا التي تشتغل في البرلمان وخارج البرلمان وتجسّدت في قانون المالية لسنة 2021، وبالتالي لا يُمكن فصل العنف في البرلمان عن سياقه ووضع حدّ له يستوجب تغيير تلك الظروف وتصحيح المسار الديمقراطي وخاصة إعادة الامل للتونسيّين في ظل القطيعة التي تتعمّق اكثر فأكثر بين الشعب والطبقة السياسيّة.
• مبادرة الحـــوار التي طرحها اتحاد الشغل.. العديد حتى من داخل الاتحاد يعتبرون ان رئيس الجمهورية تأخّر في تحديد موقفه، منها ما رأيكم ؟
موقف رئيس الجمهورية مفهوم، وهو قد اعلن انه يرفض الحوار مع من أسماهم بالفاسدين والإرهابيّين وبالنسبة لمبادرة اتحاد الشغل تتضمّن تقريبا نفس المقترحات التي قدمناها لرئيس الجمهورية...فهناك انسداد في الافق السياسي مما يستوجب حوارا سياسيّا يتعلق بالنظام السياسي والقانون الإنتخابي والمحكمة الدستورية وهناك انسداد في الافق الاجتماعي والاقتصادي مما يستوجب حوارا بالخصوص...وأعتقد ان رئيس الجمهورية لا يختلف مع فحوى مبادرة اتحاد الشغل لكن على الارجح لا يزال ينتظر تفاعل كل الأطراف معها لتوفير كل ضمانات النجاح للمبادرة لانه من غير المسموح ان نذهب في مبادرة بحجم مبادرة اتحاد الشغل بمحاورها ونفشل او ان تكون مبادرة او حوارا دون جدوى.
وأريد بالمناسبة التاكيد ان تعدد المبادرات بخصوص حوار وطني هو دليل على الأزمة التي تمرّ بها البلاد والاشكال ليس في تعدّد المبادرات ومن طرحها، لكن الأهم هو تقييم مسار ما بعد 10 سنوات من الثورة والإجابة على جملة من الاسئلة اهمها اسباب تحول الديمقراطية الناشئة الى فساد وأسباب عدم التقدم في الملف الاقتصادي وظهور جمهوريّات في قرطاج والقصبة وباردو وجمهورية الامن والقضاء والبنك المركزي وأسباب العودة الى المعارك القبلية والعروشيّة.
المهم اعتقد ان رئاسة الجمهورية مؤهلة أكثر من غيرها لاحتضان حوار وطني خلافا لرئاسة البرلمان غير الجامعة بعد تصويت 97 نائبا من جملة 217 لسحب الثقة منه كما انّه أزم الوضع، وبالتالي رئاسة الجمهورية اكثر جهة يُمكن ان تحتضن حوارا يُخرج البلاد من ازمتها ونحن نطلب من رئاسة الجمهورية من خلال هذا الحوار الصحفي ان تسرّع في إعلان قبول مبادرة الاتحاد والانطلاق في دعوة الأطراف للحوار او تقديم مبادرة بديلة لان الوضع لا يُمكن ان يستمر كما هو عليه.