أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في حوار مع «المغرب» ان حزبها يرفض مبادرة اتحاد الشغل لعقد حوار الوطني بمشاركة من دمّروا البلاد منذ تسلّمهم السلطة في سنة 2011، في إشارة الى حركة النهضة، كما حذّرت موسي المنظمة مما اعتبرته توظيفا من طرف بعض التيارات السياسيّة. وفي سياق آخر كشفت رئيسة الحزب الدستوري انها اعادت طرح مشروع لائحتها المتعلّقة بتصنيف الاخوان كتنظيم إرهابي.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
• يبدو ان هناك إشكال او خلاف مع اتحاد الشغل، ما هو ؟
ليس هناك اي إشكال مع الاتحاد العام التونسي للشغل والجميع يعلم موقفنا المحترم لتلك المنظمة العريقة والجميع يعلم التاريخ المشترك في قيادة حركة التحرير الوطني بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الدستوري كما ان قيادات الإتحاد في أولهم كانوا دساترة، بمعنى انه ليس لدينا إشكال مع اتحاد الشغل من تلك الناحية.
لكنّنا في الحزب الدستوري الحرّ حذّرنا الإتحاد العام التونسي للشغل من مغبّة توظيفه من طرف بعض التيارات السياسيّة، التي رُبّما تنتمي لها بعض قيادات اتحاد الشغل الحاليّة، في معركة سياسيّة وقلنا انه على الإتحاد المحافظة على إستقلاليّته والقيام بدوره الاجتماعي المهمّ جدّا وان يكون ملاذا لكلّ التونسيّين ولا يجب ان يعتمد سياسة المكيالين ولا ينجرّ وراء تيّارات سياسيّة بعينها.
• وبالنسبة لمبادرة إتحاد الشغل بخصوص عقد حوار وطني، ما رأيكم ؟
مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل المتعلّقة بحوار وطني بمشاركة «الإخوان» اللذين دمّروا البلاد منذ تسلّمهم السلطة في سنة 2011 ومن همّ سبب كل الأزمة التي تعيشها البلاد، بمثابة طوق نجاة لهم وتبييض لهم بالجلوس معهم مرّة أخرى بعد النتائج الكارثية على البلاد لحكمهم خاصّة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والذي أثبته قانون المالية والميزانية لسنة 2021 وما حفّ به من تجاذبات ونقاشات تؤكّد ان تونس على حافّة الإفلاس.
وبالتالي نحن في الحزب الدستوري الحرّ نرفض عقد حوار وطني يُشارك فيه من دمّروا الدولة وأسس الاقتصاد الوطني وهذه الرسالة وجّهناها لقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل وسيسجّلها التاريخ.
• بحديثكم عن «الإخوان»، هل أعدتم طرح مشروع اللائحة التي تصنّفهم كتنظيم إرهابي ؟
نعم تقدّمنا مرّة اخرى بمشروع لائحة تعتبر جماعة الاخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الارهابية ومناهضة للدولة المدنية، ونحن نطالب من خلالها الحكومة التونسية باعلان هذا التصنيف بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة اقليمية او دولية تضم بين قياداتها والمسؤولين عنها شخصيات اخوانية واعتبار كل شخص او جمعية او حزب في تونس له ارتباطات مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات او يدعو لتبني ادبياتها مرتكبا لجريمة ارهابية بمقتضى قانون مكافحة الارهاب التونسي.
وآخر أجل، وفق ما ينص عليه الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان، لعرض مشروع لائحة تصنيف الاخوان كتنظيم ارهابي على جلسة عامة لمناقشتها وعرضها على التصويت هو يوم 24 ديسمبر الجاري.
لكن في نهاية السنة البرلمانية الماضية رفض مكتب المجلس إحالة مشروع تلك اللائحة على الجلسة العامة ؟
نعم في السنة البرلمانية الماضية مكتب مجلس نواب الشعب تعسّف وداس على الفصل 141 من النظام الداخلي برفض عرض مشروع اللائحة المتعلّقة تصنيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي على الجلسة العامة لمناقشتها والتصويت عليها، ومع بداية الدورة البرلمانية الحالية التي شهدت تغيير تركيبة مكتب البرلمان وتشبّث كتلة الدستوري الحرّ خلال اجتماعات مكتب المجلس بعدم خرق النظام الداخلي تم إقرار مبدإ وجوب تمرير مشاريع اللوائح وآليّا على الجلسة العامة دون أحقيّة لمكتب البرلمان برفضها او مراقبة مسبقة على محتواها وبالتالي الجلسة العامة سيّدة نفسها وهي تناقش محتوى اللوائح وتصادق عليها او ترفضها.
ومن هذا المنطلق قدّمنا مشروع لائحة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي مرة اخرى وآخر اجل لتعيين جلسة عامة لمناقشتها والتصويت عليها هو يوم 24 ديسمبر الجاري، وفي حال عدم وجود نيّة لتجاوز القانون وخرق النظام الداخلي للبرلمان مرّة أخرى سيُحدّد مكتب المجلس خلال الاسبوع الجاري تاريخ عقد جلسة عامة لعرض مشروع لائحتنا لتصنيف جماعة الاخوان كتنظيم إرهابي.
• إضافة إلى مشروع تلك اللائحة، ما هي مشاريع اللوائح الأخرى التي ستتقدم بها كتلة الدستوري الحرّ ؟
الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحرّ وطبق الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تقدّمت عبر رئيستها بثلاثة مشاريع لوائح، اولها تُعرض اليوم الثلاثاء على الجلسة العامة لمناقشتها والتصويت عليها وهي تتعلّق بالتنديد بتبييض الارهاب والخطاب العنيف والمتطرّف والتكفيري ومطالبة الحكومة بالانطلاق في إجراءات حلّ التنظيمات المدنيّة والسياسيّة الداعمة للخطاب التكفيري والرجعي والتدقيق في مصادر تمويل الجمعيات خاصة الأجنبية منها وكشف شبكات الأحزاب السياسيّة وإحالتها على القضاء.
والثانية التي تحدّثت عنها بخصوص تصنيف الاخوان كتنظيم ارهابي اما مشروع اللائحة الثالثة فقد نظرنا فيها أمس خلال اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية، وقد حضر فقط رئيسا كتلة الاصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس فيما لم تحضر الكتلة المُعتصمة من للمطالبة بالتنديد بالعنف، وهي مخصصة للتنديد بالعنف ضد المرأة والتمسّك بمجلّة الاحوال الشخصيّة ومزيد دعمها والتصدّي للتيّارات الرجعيّة التي تريد ان تمسّ بالنموذج المجتمعي التونسي وتعهّد البرلمان بتطوير التشريعات لفائدة المرأة.
وقد تم تداولها خلال اجتماع رؤساء الكتل وحدّدنا آخر أجل لقبول مقترحات الكتل لتعديلها بيوم 18 ديسمبر الجاري لتمريرها على الجلسة العامة لمناقشتها وعرضها على التصويت.