وطالب البعض من النواب المتدخلين خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، المنظمات الوطنية والمهنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى تغليب المصلحة الوطنية وإعلان هدنة اجتماعية مقابل التزام الدولة بتجميد الأسعار ووقف ارتفاعها المشط، داعين النخب السياسية الفاعلة إلى الكف عن نشر خطاب التحريض الذي ساهم بشكل ملحوظ في تأجيج الأوضاع بمختلف جهات البلاد.
وشددوا على أن « التجاء بعض الفئات الاجتماعية إلى تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجات والاعتصامات للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة حق لا جدال فيه، إلا أن تزامن هذا الاحتقان مع تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد الذي يزداد سوء يوما بعد يوم يحول دون توفر الظروف الملائمة لمعالجته مما سيؤدي إلى تفشي الفوضى العارمة التي قد تؤدي إلى الاقتتال».
وأعرب البعض الآخر من النواب، من جهة أخرى، عن تفهمهم لجميع المطالب الشعبية خاصة بعد تفاقم الأوضاع جراء تداعيات أزمة كوفيد 19 ومعاناة الشعب من الفقر والبطالة والتهميش مما أدى إلى تفشي ظواهر ارتفاع منسوب الجريمة والانتحاروالإرهاب والهجرة غير النظامية، مذكرين أن 500 ألف عائلة سيبلغون خلال الأشهر القادمة إلى مستوى عيش تحت خط الفقر وأن 216 ألف هو عدد الأطفال الذين يشتغلون في تونس خلال سنة2020 حسب آخر تقرير لمنظمة اليونسيف.