المحكمة الدستورية يقع انتخابهم خلال جلسة عامة ستنعقد يوم 16 جويلية الجاري باغلبية معززة من اصوات النواب، توافق لا يبدو بلوغه هيّنا نظرا الى الخلافات السياسية بين كل الكتل البرلمانية تقريبا.
عقد امس الجمعة مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا خُصّص للنظر في ملف انتخاب استكمال الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية وصيغ التوافق حول الاسماء الثلاثة من بين المرشحين السبعة، بعد ان طُرح الاشكال امس خلال اجتماع عقده رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي اقترحوا خلاله عقد جلسة عامة انتخابية بخصوص المحكمة الدستورية يوم الخميس 16 جويلية الجاري.
عضو مكتب المجلس المكلفة بالاعلام والاتصال نسرين العماري اكدت في تصريح لـ«المغرب» ان المكتب ثبّت مقترح رؤساء الكتل لعقد جلسة عامة انتخابية لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية، كما قرر المكتب عقد اجتماع لجنة التوافقات بداية الاسبوع المقبل لمحاولة التوافق بين الكتل النيابية على 3 مرشحين من بين 7 مرشحين قدمتهم الكتل النيابية مقسمين الى خمسة ترشيحات من المختصين في القانون وترشيحيْن اثنين من غير المختصين في القانون.
النقاشات لم تنطلق ولكن
الى حدود اليوم لم تنطلق عملية النقاشات او محاولات التوافق بين الكتل البرلمانية كما لم تبلور اغلب الكتل مواقفها من المرشحين، فقط يعتبر المرشحّ عن صنف المختصين في القانون نور الدين الغزواني مرشحا توافقيّا نوعا ما لعضوية المحكمة الدستورية، حيث رشحته 5 كتل وهي كتلة قلب تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس.
في المقابل يُتداول في اروقة مجلس نواب الشعب ان هناك تحفّظا كبيرا من طرف اغلب الكتل البرلمانية على مرشحي حركة النهضة وائتلاف الكرامة عن صنف من غير المختصين في القانون نظرا لكونهما مختصين في العلوم الشرعية بدرجة اساسيّة، وقد اكدت النائب عن كتلة الاصلاح الوطني نسرين العماري لـ«المغرب» ان كتلتها ترفض التوافق على مرشح حركة النهضة محمد بوزغيبة.
وتجدر الاشارة الى ان رؤساء الكتل البرلمانية عقدوا اول امس الخميس اجتماعا خُصّص للنظر في ملف انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وبدرجة اساسية استكمال الاعضاء الثلاث في المحكمة الدستورية وصيغ التوافق حولها من بين المرشحين السبعة، وقد اكد النائب عن حركة النهضة اسامة الخليفي لـ»المغرب» ان هناك مؤشرات كبيرة للتوافق بين الكتل والنجاح في انتخاب الاعضاء الثلاث المتبقين في عُهدة مجلس النواب.
المرشحين المقبولين والكتل الداعمة
كتلة حركة النهضة رشحت محمد بوزغيبة عن صنف غير المختصين في القانون، ووفق مرصد مجلس التابع لمنظمة البوصلة فهو مختص في العلوم الشرعية، اما الكتلة الديمقرطية فقد رشحت نور الدين الغزواني عن صنف مختص في القانون ومحمد قطاطة عن نفس الصنف اما كتلة قلب تونس فقدمت مرشحين وهما كل من نور الدين الغزواني ومحمد
العادل كعنيش الذي يمثل كذلك مرشحا لكتلة المستقبل.
اما كتلة ائتلاف الكرامة فقد رشحت جلال الدين العلوش عن صنف غير المختصين في القانون، ليمثل كل من عبد الجليل البوراوي ونور الدين الغزواني مرشحي كتلة الاصلاح الوطني عن صنف مختص في القانون. فيما رشحت كتلة تحيا تونس كل من عز الدين العرفاوي ونور الدين الغزواني عن صنف مختصين في القانون وهو كذلك مرشح الكتلة الوطنية.
هذا وقد عقد مجلس النواب السابق عديد الدورات الانتخابية لانتخاب الاعضاء الاربعة في المحكمة الدستورية وفتح الترشيحات عديد المرات لكنه لم ينجح إلا في انتخاب مرشحة حركة نداء تونس آنذاك القاضية روضة الورسغني بـ146 صوتا بعد توافقات مع حركة النهضة أساسا.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية ينص على انه «ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإذا لم يحرز العدد الكافي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين حسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا».