ستدفع الى تغيير مواقف النواب من المشروع، خاصة في بعض فصوله التي اعتبرها اعضاء لجنة التشريع العام خلال مناقشتهم لمشروع القانون فصلا فصلا «خطيرة جدا».
عقدت لجنة التشريع العام جلستين انطلقت خلالهما في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين فصلا فصلا بعد ان تلقت في نهاية الاسبوع مقترحات تعديل على نسخة سنة 2015 من مشروع القانون والتي يرفضها طيف واسع من مكونات الساحة السياسية والمدنية والاعلامية وذلك من طرف لجنة وزارية متكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني.
لجنة التشريع العام كان من المفترض ان تناقش مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين فصلا فصلا بالتوازي مع التصويت عليها، لكن بعد التصويت بالموافقة على تغيير عنوان المشروع ليصبح قانون متعلقا بحماية القوات الحاملة للسلاح ومن ثم تمت الموافقة على الفصل الاول من أغلب الاعضاء الذي (يتطرق الى الهدف من مشروع القانون) ثم المرور الى الفصل الثاني، الذي اعتبره نواب من مختلف الكتل متضمّنا لمصطلحات فضفاضة وغير دقيق ويمس من الحقوق والحريات، وقد تمّ اسقاطه بتصويت كل النواب الحاضرين ضدّه تم اتخاذ قرار الاكتفاء بمناقشة الفصول ومن ثم العودة للتصويت عليها بعد الانتهاء من مناقشة كافة فصول مشروع القانون.
هذا وينص الفصل 2 من مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة على انه تشمل الحماية المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون مختلف المخاطر والتهديدات التي تمس بالروح المعنوية للقوات او بسلامة الاعوان او بحياتهم او بممتلكاتهم اثناء مباشرتهم لمهامهم او بمناسبتها او من أجل صفتهم (...) وتنسحب الحماية على ازواج الاعوان واصولهم وفروعهم ومن هم في كفالتهم وكذلك المتقاعدين والمجندين والتلامذة والمتربصين التابعين لهذه الاسلاك من اجل صفتهم وفقا للقوانين الاساسية المنطبقة عليهم.
فصول خطيرة جدا
بعد قرار الاكتفاء بمناقشة فصول المشروع كانت اغلب تعليقات وملاحظات النواب من اعضاء اللجنة بخصوص الفصول التي تلت الفصل 2 من مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين سلبية، وكانت في اتجاه التاكيد على ان التعديلات لم تحقق الموازنة المطلوبة بين ضمان حقوق القوات الحاملة للسلاح وعدم المس من الحريات المنصوص عليها في دستور 14 جانفي 2014.
لكن اخطر الفصول في تقدير اعضاء اللجنة هو الفصل 7 والفصل 8 (توقفت نقاشات اللجنة عندهما) حيث راى نواب من مختلف الكتل انهما خطيران جدا و يعطيان للامني حماية و حصانة عند استعمال القوة العامة مع توفير المرافقة القضائية كما انهما يُنصّبان عون الامن كطرف تنفيذي وقضائي في نفس الوقت مما جعل اعضاء اللجنة يخلصان الى ضرورة سحبهما.
هذا وينص الفصل 7 وفق مقترح التعديل الذي تقدمت به اللجنة الوزارية على انه فضلا عن حالات الدفاع الشرعي عن النفس لا يكون الاعوان مسؤولين جزائيا عند قيامهم في حدود قواعد القانون بمهمات او تدخلات اثناء آدائهم لوظائفهم او بمناسبتها وفي اطار تطبيق الاطر التنظيمية (...) نتجت عنها اضرار مادية او بدنية او وفاة.
اما الفصل 8 فينص على انه تتولى المصالح المختصة في الإدارة ذات النظر الدفاع عن منظوريها وضمان المرافقة القانونية لهم في صورة تتبّعهم مدنيا قصد جبر الاضرار المترتّبة عن الاخطاء المرتكبة في نطاق مباشرتهم لوظائفهم او بمناسبتها، وينتفع الاعوان بقرينة نسبة خطإ الى المرفق وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية عن هذه الاضرار ولها حق الرجوع قانون على العون او الغير لدى المحاكم ذات النظر اذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن تلك الاضرار.
قانون اساسي او عادي
لجنة التشريع العام قبل انطلاقها في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين تطرقت الى تصنيف مشروع القانون ضمن القوانين العادية أو ضمن القوانين الأساسية، وقد حصل اختلاف في وجهات النظر بين نواب اعتبروا ان مشروع القانون يمس في جوانبه من الحقوق والحريات مما يجعله ضرورة نصا قانونيّا اساسيا في المقابل اعتبر بعض النواب ان الفصل 65 من الدستور ينص على ان الضمانات في مستوى القطاع الامني والعسكري تندرج في اطار القوانين العادية.
ليقع الاتفاق في النهاية على تاجيل الحسم في إشكالية تصنيف مشروع القانون الى ما بعد الإنتهاء من مناقشة كامل فصول مشروع القانون.