استبعاد المصادقة على لائحة عبير موسي اليوم: حوار أو مساءلة: اليوم الأسوء للغنوشي...مهما كانت التسمية

لن يُعفي رئيسها راشد الغنوشي من المساءلة اليوم، فصيغ الحوار خلال الجلسات العامة سواء مع الحكومة او مع غيرها تتمثل في توجيه اسئلة من طرف النواب وتلقي ردود من الطرف المعني بالحوار يتبعها تعقيب من طارح السؤال في بعض الحالات مما يجعل لفظ «الحوار» الذي تتشبّث النهضة باعتماده لتوصيف للجلسة العامة يصحّ من الناحية القانونية لكنه لا يستقيم من الجانب السياسي، إذ ستقع مساءلة الغنوشي.
لم تستسغ القيادات النهضاوية المقرّبة من رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي تسمية الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم بجلسة «مساءلة» للغنوشي، حيث عقد الناطق الرسمي باسم الحركة والنائب عنها عماد الخميري نقطة اعلامية كان محورها الاساسي التأكيد ان الجلسة العامة اليوم هي جلسة حوار بخصوص الدبلوماسية البرلمانية وليست جلسة مساءلة لرئيس المجلس راشد الغنوشي باي «شكل من الاشكال»، وفق تعبيره.
ليمرّ الناطق الرسمي لحركة النهضة الى الحديث عما هو متداول من تحركات وتجميع امضاءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس حزبه راشد الغنوشي، ويعتبر انها صادرة عن اطراف سياسية تفتقر الى وزن سياسي يُمكّنها من سحب الثقة من رئيس برلمان أُنتخب من أغلبية مكونات مجلس النواب كما انها تستهدف رئيس البرلمان في شخصه في محاولة للانقلاب على الشرعية.
كما كشف الناطق الرسمي باسم النهضة عن ان كتلة حزبه ستصوّت اليوم الاربعاء ضدّ لائحة الحزب الدستوري الحر التي تهدفُ إلى «إعلان رفض البرلمان للتدخّل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخّل»، حيث اكد الخميري ان موقف حركة النهضة منسجم مع الموقف الرسمي للدولة والمتمثل في مساندة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وهي حكومة الوفاق الوطني الليبية.
لا يجب التحرّج من المساءلة
رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» انه لا يجب التحرّج من مساءلة رئيس البرلمان من طرف زملائه النواب على خلفية ما يرون فيه تجاوزه لصلاحيّاته والزجّ بالبرلمان في مواقف لم يُستشر بخصوصها، وأشار الناصفي إلى حادثة لقاء الغنوشي بالرئيس التركي رجب الطيب اوردوغان وما تبعها من مساءلته خلال جلسة عامة في منتصف جانفي 2020 والتي افرزت توضيحه بانه إلتقى الرئيس التركي بصفته الحزبية لا كرئيس للبرلمان.
ووفق رئيس كتلة الاصلاح الوطني فإن جلسات الحوار مع الحكومة او رئيسها او احد اعضائها تتخذ جلسة مساءلة بطرح النواب لاسئلة واستفسارات وتلقي إجابات وتوضيحات من الطرف المقابل، وهي نفس الطريقة التي وقع اعتمادها خلال الجلسة العامة التي طُرح فيها لقاء الغنوشي بالرئيس التركي، والتي تبعها تاكيد الغنوشي نفسه على انه وقعت مساءلته من طرف النواب في مظهر من مظاهر الديمقراطية.
ليخلص الناصفي انه لا يجب على النهضة التحرج من مساءلة رئيسها من منطق مبدئي، فاليوم لها رئاسة البرلمان وغدا يُمكن ان تؤول لطرف آخر وتطالب النهضة نفسها بمساءلته.
لائحة عبير موسي واستبعاد المصادقة عليها
الجلسة العامة اليوم ستمثّل كذلك اطارا لعرض لائحة الحزب الدستوري الحرّ للتصويت كما قرّر مكتب البرلمان بعد النظر في تعديلات رؤساء الكتل التي طلبت بادخالها على مشروع لائحة الحزب الدستوري الحرّ التي تهدفُ إلى «إعلان رفض البرلمان للتدخّل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخّل» لكنها ضمنيّا موجهة ضد الغنوشي وحزبه.
لائحة الدستوري الحرّ التي ورغم تزامنها مع اتفاق اغلب مكونات البرلمان على تجاوز الغنوشي لصلاحيّاته بعد تهنئته لرئيس حكومة الوفاق الليبية فائز بانتصاره في معركته ضد خليفة حفتر بصفته رئيس برلمان وضرورة اصدار موقف رسمي للبرلمان يثبّت سياسة الحياد والوقوف على مسافة من كل الاطراف المتقاتلة في ليبيا، الا انها حصولها على الاغلبية المطلوبة مُستبعد نوعيا وفق ما يُتداول في اروقة البرلمان.
والسبب يتلخّص في ان لائحة عبير موسي التي ترفض الاصطفاف وحشر تونس في سياسة المحاور وتحديدا المحور التركي القطري كما تذكر العريضة، تدفع بصفة غير مباشرة إلى الاصطفاف في المحور المقابل للمحور التركي القطري. فمثلا يعتبر رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي في تصريح لـ«المغرب» ان كتلته هي الوحيدة التي تساند من حيث المبدأ رفض التدخّل الاجنبي في ليبيا مهما كان مصدره.
واكد رئيس كتلة الاصلاح الوطني انه قدم مقترحات تعديل لرئيس كتلة الحزب الدستوري الحرّ لتضمينها في لائحتها التي ستُعرض اليوم على الجلسة العامة وسيرى ان تم اعتماد مقترحات كتلته من عدمه، حيث يرى الناصفي ان الهدف من اللائحة والمصادقة عليها هو تثبيت موقف الحياد الذي تعتمده الديبلوماسية التونسية منذ عشرات السنين وليس تسجيل موقف سياسي او ذكر دول بعينها في اللائحة.
تجدر الاشارة الى ان الباب الثامن من النظام الداخلي المتعلّق بالنظر في اللوائح، ينص في فصله الـ141 على انه يُمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي، ويتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا. كما ينص نفس الفصل على انه يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة، فيما يضع النظام الداخلي الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب كسقف للصادقة على مشاريع اللوائح.