لكن مواصلة العمل بالاجراءات الاستثنائية سيصاحبه تمكين النواب غير المنتمين لخلية الازمة من الحضور في الجلسات العامة للحوار مع اعضاء الحكومة التي خصت بها الاجراءات الاستثنائية خلية الازمة البرلمانية المتركّبة من مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابيّة.
كان المنتظر ان تبتّ جلسة عامة ستنعقد يومي 12 و13 ماي الجاري في مواصلة مجلس نواب الشعب العمل بالاجراءات الاستثنائية من عدمه، بعد ان تقدم كل من رئيس لجنة الأمن والدفاع صلب البرلمان ورئيس كتلة الإصلاح ورئيس الكتلة الديمقراطية الاسبوع الماضي بمطلب بالتخلي عن العمل بالإجراءات الاستثنائيّة التي تم إقرارها لمنع مزيد تفشي فيروس الكورونا واستئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية.
الا ان رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب حسموا امس الاثنين خلال اجتماع عقدوه في مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائيّة من عدمها، فبعد طرح ممثلي الكتل النيابية التي تقدمت بطلب العودة للعمل في البرلمان وفق التدابير العادية بوجهة نظرهم ودعائم مطلبهم حصل نقاش انتج اتفاقا بين رؤساء الكتل على أنّ إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائيّة سابق لاوانه كما انه سيكون بمثابة نشاز عن الخيار العام للدولة المتمثل في مواصلة العمل بالحجر الصحي.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
توسيع الحضور في الجلسات العامة الرقابية
الإجراءات الاستثنائية التي سيواصل مجلس نواب الشعب العمل بها في جانبها المتعلق بحصر الحضور خلال الجلسات العامة المخصصة للحوار مع اعضاء الحكومة في خلية الازمة البرلمانية، المتكونة من مكتب البرلمان ورؤساء الكتل النيابية، واضطلاعها بالمهمة الرقابية للجلسة العامة تمثل محل رفض من طرف النواب غير المنتمين للكتل باعتبار انهم غير ممثلين في مكتب المجلس وبالتالي ليس لهم أي تمثيل في خلية الازمة.
بالإضافة إلى غير المنتمين يطالب اعضاء مكتب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بتمكينهم من الحضور الدائم خلال جلسات الحوار مع الحكومة نظرا الى أن الجانب الصحي هو محور كل المهام والقرارات خلال هذه الفترة، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتشريكهم في أشغال الجلسات العامة المخصصة للحوار مع اعضاء الحكومة وخاصة جلسات الحوار التي تعقدها مع اعضاء الحكومة.
وبعد اتفاق رؤساء الكتل البرلمانية على مواصلة العمل بالاجراءات الاستثنائية امس الاثنين، قرروا اتاحة الحضور خلال الجلسات العامة الرقابية للنواب غير المنتمين الى خلية الازمة البرلمانية او الى مكاتب اللجان والخاصة المقابلة لعضو الحكومة الحاضر خلال جلسة الحوار باعتبار انه خلال جلسات الحوار الاخيرة اصبح اعضاء مكتبي اللجنة القارة والخاصة المعنية بالملف المطروح خلال الجلسة يحضرون.
اهم الاجراءات الاستثنائية
الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صادقت في 26 مارس الماضي على قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب بعد جدل كبير ورفض لتلك الاجراءات من طرف عدد من الكتل البرلمانية، ويتضمّن القرار فصلا وحيدا ينص اساسا على تفويض الجلسة العامة لخلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة و إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد.
اما في حال تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة، ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة كما تنطلق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد دون توقف على توفر نصاب محدد.
ويمكن وفق نفس القرار لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد باعتماد التطبيقات الالكترونية وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوت، كما يتيح القرار لمكتب المجلس أن يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائية.