وهي اساسا منع التحاق أي نائب مستقيل من كتلته إلى كتلة أخرى طيلة العهدة النيابية ونقيض ذلك المقترح بمنح الحرية للنائب بالاستقالة والالتحاق بأي كتلة برلمانية وفي أي وقت يريده فيما يتمثل المقترح الثالث في منع النائب المستقيل من الالتحاق بكتلة أخرى خلال دورة برلمانية فقط.
تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النقاش والتصويت على التنقيحات التي ستقوم بإدخالها على فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي لم يقع تنقيحه منذ المصادقة عليه خلال بداية العُهدة البرلمانية الماضية في وقت تدفع كل الكتل الفي البرلمان على ضرورة تعديله لسدّ ثغراته ونقائصه التي ظهرت بالممارسة.
فبعد التخلي خلال العُهدة البرلمانية الماضية عن تنقيح النظام الداخلي رغم التقدّم بين رؤساء الكتل البرلمانية في الاتفاق على التنقيحات ذات الاولية، عاد ملف تنقيح النظام الداخلي للبرلمان بقوة منذ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الحالي في 13 نوفمبر 2019 في عدة اتجاهات أهمها حفظ النظام داخل الجلسات العامة والجمع بين رئاسة حزب والبرلمان والغيابات وخاصة السياحة البرلمانية.
السياحة البرلمانية وتأجيل الحسم
يومي الخميس والجمعة الماضيين عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة اجتماعين آخرهما كان بحضور رؤساء الكتل البرلمانية وناقشت خلالهما إشكالية السياحة البرلمانية ولكنها لم تحسم في مشروع الفصل وما سيتضمنه سواء من منع للانتقال من كتلة لأخرى أو السماح للنائب المستقيل من كتلة بالانتقال لكتلة أخرى أو مسك العصا من الوسط وحرمان النائب المستقيل من الانضمام لكتلة أخرى لدورة نيابية فقط، ليقع تأجيل التصويت إلى يوم الثلاثاء المقبل.
سبب تأجيل التصويت يوم الجمعة على مشروع الفصل المتعلق بالاستقالة وتبني إحدى الاتجاهات الثلاث يعود نسبيا إلى عدم حسم بعض الكتل نهائيا في موقفها واساسا الى اللخبطة وتغيير اتجاه النقاش من طرف رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي التي كانت معترضة على منهجية عمل اللجنة أثر دعوة مكتب المجلس لها باستعجال تنقيح النظام الداخلي لمنح رئاسة الجلسة العامة صلاحية لاتخاذ بعض الاجراءات للحفاظ على السير الطبيعي للجلسة في ظل الفوضى التي تحدثها في موسي في عديد الجلسات العامة.
ثلاث اتجاهات للتنقيح
رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم براهيم أوضح في تصريح ل»المغرب» أن أهم المقترحات بخصوص اشكالية السياحة الحزبية تتمثل في منع التحاق أي نائب مستقيل من كتلته إلى كتلة أخرى طيلة العهدة النيابية وهو مقترح تقدم به قلب تونس فيما يطرح حزب تحيا تونس نقيض ذلك المقترح أي منح الحرية للنائب بالاستقالة والالتحاق بأي كتلة برلمانية وفي أي وقت يريده.
أما المقترح الثالث فهو يتلخص في منع النائب المستقيل من الالتحاق بكتلة أخرى خلال الدورة البرلمانية فقط، وهو مقترح تتبناه كتلة الإصلاح الوطني أساسا وفق النائب عنها ورئيس لجنة النظام الداخلي هيثم براهيم الذي اعتبر انه في حالات يمكن أن يستقيل النائب من كتلته الحزبية بسبب حياد الحزب عن مساره أو تكون الاستقالة من كتلة ائتلاف انفرط عقدها أو من كتلة تقنية مما يجعل الاستقالة موضوعية وليست سياحة حزبية كما أن المنع من الالتحاق بكتلة أخرى سينتج عددا كبيرا من النواب المستقلين وقصورا في نجاعة العمل التشريعي.
القانون الانتخابي هو الإطار
خلافا للاتجاهات الثلاث المقترحة بخصوص السياحة البرلمانية، يتبنى مقرر لجنة النظام الداخلي والنائب عن حركة النهضة ناجي الجمل من خلال تصريحه ل»المغرب» الموقف القائل بان إطار منع السياحة الحزبية وما يترتب عنها من سياحة برلمانية هو القانون الانتخابي وليس النظام الداخلي للبرلمان ودعم الجمل رأيه بمثال المغرب الذي يمنع في دستوره السياحة الحزبية.
أما عن موقف حركة النهضة من الملف فقد أكد ناجي الجمل أن المواقف صلب كتلة الحركة عديدة ولم يقع الحسم في الموقف الرسمي بعد، ولكن من المرجح أن يدخل نواب النهضة في لجنة النظام الداخلي بموقف رسمي يوم الثلاثاء المقبل تاريخ التصويت على الفصل 45 من النظام الداخلي.
حفظ النظام صلب الجلسات العامة
بعد ظهور مؤشرات لتعطل سير الجلسات العامة للبرلمان منذ الجلسة الافتتاحيةبسبب التراشق بالتهم بين نواب الحزب الدستوري من جهة وكتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة اخرى، وبدخول كتلة الحزب الدستوري الحرّ في اعتصام بقاعة الجلسات العامة مع بداية ديسمبر 2019 ظهر شبه اجماع بضرورة دعم الصلاحيات التي يمنحها النظام الداخلي للبرلمان لرئيس الجلسة للحفاظ على السير العادي للجلسات العامة.
واثر الجلسة العامة الاربعاء الماضي والتلاسن بين عبير موسي ورئيسة الجلسة سميرة الشواشي طالب مكتب البرلمان مرة اخر لجنة النظام الداخلي بالاسراع بتنقيح النظام الداخلي (الفصل 131 اساسا) في اتجاه منح رئاسة الجلسة العامة صلاحية لاتخاذ بعض الاجراءات للحفاظ على السير الطبيعي للجلسة العامة خاصة ان سقف الاجراءات والآليات التي يتيحها الباب حفظ النظام حاليا لرئيس المجلس لا يكفي لمنع الفوضى التي تحدثها عبير موسي وكتلتها النيابية.
الا ان رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم براهيم ومقررها ناجي الجمل أكدا أن اللجنة تعمل منذ فترة على تنقيح النظام الداخلي بمعدل اجتماعين على الأقل في الأسبوع وفق منهجية عمل ضبطها مكتب اللجنة وصوت عليها أعضائها تتمثل في الانطلاق من الفصل الأول إلى الانتهاء من كل الفصول، مما يجعل استعجال تنقيح الفصل 131 يمر عبر توجيه مكتب البرلمان لطلب مكتوب باستعجال النظر لتكون اللجنة ملزمة بإنهاء النقاشات والتقرير في غضون أسبوع من تلقيها طلب استعجال النظر.
تجدر الاشارة الى ان مكتب مجلس نواب الشعب اعلن في وقت سابق انه سيتوجّه الى صياغة مدونة السلوك البرلمانية من طرف الكتل البرلمانية في انتظار استكمال اعداد مشروع لتنقيح النظام الداخلي، باعتبار ان مدونة السلوك البرلمانية لن تكون في حاجة لعقد جلسة عامة للتصويت عليها من طرف النواب خلافا للنظام الداخلي الذي تستوجب تنقيحه مشاورات واتفاقات وعقد جلسة عامة للتصويت عليها مما يتطلّب وقتا مقارنة بمدونة السلوك البرلمانية.