لكن في المقابل اتفقوا على انها لا يجب ان تسطو على مهام وصلاحيات ادارة ومكتب البرلمان الذي بقي في حالة انعقاد دائمة عقب اجتماعه امس تحسّبا للاعلان عن تركيبة الحكومة في اي وقت وعقد جلسة عامة لعرض تلك التركيبة على التصويت لمنحها الثقة.
عقد امس مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا للنظر في جملة من الملفات على رأسها تقدّم تشكيل الحكومة من طرف رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي لتحديد تاريخ لعقد جلسة عامة لعرض تركيبة الحكومة المنتظرة على التصويت لمنحها الثقة، كما مثل ملفّ التعيينات التي قام بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي في ديوانه اهمّ الملفّات التي تم التداول فيها خلال اجتماع مكتب المجلس امس. وتحسّبا لاعلان الحبيب الجملي على تركيبة حكومته في اي وقت قرّر مكتب البرلمان وفق ما اعلنه رئيس مجلس نواب الشعب في تصريح اعلامي عقب الاجتماع، البقاء في حالة انعقاد دائمة للدعوة لعقد جلسة عامة في اي وقت عقب الاعلان عن تركيبة الحكومة بالتوازي مع ترجيح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ان يكون تاريخ الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم غد السبت مبدئيّا.
اما في حال تجاوز اليوم الجمعة دون الاعلان عن تركيبة الحكومة وطلب عرضها على مجلس النواب لمنحها الثقة فسيكون تاريخ الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة على الارجح يوم السبت 4 جانفي 2020 او الاثنين 6 جانفي، باعتبار ان الاثنين المقبل سيكون تاريخ انطلاق اسبوع الجهات الذي تقطعه عطلة نهاية السنة الادارية، وفق ما اوضحه عضو مكتب البرلمان عن الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي لـ«المغرب».
التعيينات قانونية ولكن...
ملفّ التعيينات التي قام بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي في ديوانه مثلت اهم النقاط التي طُرحت خلال اجتماع مكتب البرلمان امس الخميس، ووفق ما اكده الغنوشي فقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في تصريحه عقب الاجتماع ان مكتب البرلمان خلص الى ان تعيينه لعدد من المستشارين غير مخالف للقانون وأقرّ بأحقيته في تعيين أعضاء ديوانه.
الاتفاق صلب مكتب البرلمان على عدم مخالفة تعيين الغنوشي لمستشارين في ديوانه للقانون اكده عضو مكتب المجلس عن الكتلة الديمقراطية نبيل الحاجي في تصريح لـ«المغرب»، واوضح ان مكتب البرلمان خلص الى انه لا يوجد اي نص قانوني واضح ينظم التعيينات في ديوان رئيس البرلمان بالتوازي مع غياب اي نص قانوني يمنعه من ذلك مما يجعل التعيينات غير مخالفة للقانون والاعراف المعمول بها.
لكن الاتفاق على قانونية تعيينات رئيس البرلمان صاحبه تأكيد من طرف اعضاء مكتب البرلمان وتعهّد من رئيس ديوان رئيس البرلمان الحبيب خضر على عدم التداخل بين الديوان وادارة البرلمان من جهة او الديوان ومكتب البرلمان من جهة اخرى، كما ان عدد التعيينات في الديوان لا يجب ان يتجاوز 10 مستشارين كما تم ضبطها في ميزانية مجلس النواب لسنة 2020 التي وقعت المصادقة عليها.
ووفق عضو مكتب البرلمان نبيل الحاجي فان التعيينات لمستشارين في ديوان رئيس البرلمان بلغت 4 تعيينات جديدة تشمل كلا من مدير الديوان الحبيب خضر ومحرزية العبيدي كمستشارة مكلفة بالتعاون الدولي والشؤون الخارجيّة واحمد المشرقي كمستشار مكلف بالديبلوماسية وجمال العوي مستشارا سياسيا، 4 تعيينات تنضاف الى 4 مستشارين معيّنين منذ العهدة البرلمانية السابقة مما يفتح امام رئيس البرلمان تعيين مستشارين اثنين آخرين في ديوانه.
تجدر الاشارة الى ان التعيينات التي قام بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي اثارت جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان يوم الخميس الماضي خلال جلسة عامة اعتبرت خلالها اغلب الكتل البرلمانية ان تعيينات الغنوشي لنواب سابقين عن الحركة ومنتمين لها تثير شبهات بالسعي لاحداث ادارة موازية لادارة البرلمان وإحداث مكتب برلمان مواز من خلال تعيين مستشارين في نفس الخطط التي يتولاها نواب منتخبون في مكتب المجلس.