عهد طوته نتائج التصويت على مقترحات التعديل الخلافية التي اقترحت النهضة تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2020. نتائج تصويت حملت رسالة على المدى القصير في علاقة بتشكيل الحكومة ومنحها الثقة في البرلمان كما اثبتت انه لا يوجد الى اليوم تحالف واضح بين الكتل النيابية يُنتج اغلبية برلمانية ثابته.
صرّح صباح امس رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة نور الدين البحيري ان مقترح إحداث صندوق الزكاة والتبرّعات صلب مشروع قانون المالية لسنة 2020 سيمرّ، وقبل تصريحه باقل من يوم تمسّك النائب عن الحركة بعرض المقترح على الجلسة العامة رغم رفض اغلبية الكتل للمقترح بصيغته داخل لجنة التوافقات ليتمّ امس اسقاطه نهائيّا برفضه من 93 نائبا وموافقة 74 نائبا.
كما تم اسقاط مقترح تعديل اقترحته حركة النهضة باضافة فصل 8 جديد صلب مشروع قانون المالية لسنة 2020 متعلّق بتيسير وتوسيع مجال مؤسسات التمويل الصغير التي تعمل ضمن المرسوم 117 لسنة 2011، حيث رفضه 115 نائبا وحضي بموافقة 68 نائبا واحتفظ 7 نواب باصواتهم فيما سحبت الحركة مقترحا مثيرا للجدل متعلّقا بفتح صندوق الكرامة ورد الاعتبار لعلم الحركة انه سيسقط.
اغلبيّة ضد النهضة دون اتفاق
نتائج تصويت على مقترحات تعديلات صلب مشروع قانون المالية حملت في طياتها- وخاصة الخلافية منها- تؤكد على وجود تحالف ثابت بين حركة النهضة وائتلاف الكرامة (حوالي 75 نائبا) لكن ذلك لا يُمكّنها من تمرير المقترحات ومشاريع القوانين دون وجوب ضمّ اصوات كتل اخرى مجتمعة او احدى كتلتي قلب تونس التي تضم 38 نائبا او الكتلة الديمقراطية التي تضمّ 41 نائبا.
في جهة المقابلة داخل مجلس نواب الشعب والرافضة للفصول الخلافية او ذات الطابع الإيديولوجي التي تمثل اغلبية مقارنة بعدد النواب الذين وافقوا على مقترحات حركة النهضة لا يمكن الحديث بطبيعة الحال عن تحالف او تنسيق للرفض، فمعارضة الحزب الدستوري مثلا لمقترح صندوق الزكاة غير مبنية على اتفاق او تنسيق مع الكتلة الديمقراطية او قلب تونس.
فالحزب الدستوري رفضه لتعارضه مع الدولة المدنية وتقديره ان نتائجه ستكون تقسيم التونسيين الى مسلمين وغير مسلمين فيما كان رفض قلب تونس والكتلة الديمقراطية لاسباب تقنية قانونية تتعلّق اساسا بان المقترح يجب ان يُضمّن في قانون خاص به وليس عبر التنصيص عليه في اطار قانون المالية وتفعيله باصدار الحكومة لامر ترتيبي.
لكن رغم اختلاف اسباب الرفض فان الجامع او المتداول في الكواليس داخل قبة البرلمان بين المعارضين لمقترحات حركة النهضة، التي تمسّكت بتمريرها وعلى رأسها مقترح صندوق الزكاة، هو ان رسالة وصلت للحركة مفادها ان عهد تمرير ما تريده قدّ ولى وعليها إعادة حساباتها من جديد وقبول الواقع البرلماني الجديد وتاثيراته على اللعبة السياسية في البلاد والتعاطي معه.
تجدر الاشارة الى ان تركيبة الكتل البرلمانية صلب مجلس نواب الشعب تتوزّع على 54 نائبا صلب كتلة حركة النهضة، تليها الكتلة الديمقراطية ب41 نائبا، وتحتل المرتبة الثالثة كتلة قلب تونس ب 38 نائبا، ثم ائتلاف الكرامة بـ 21 نائبا، والحزب الدستوري الحر ب17 نائبا، فكتلة الإصلاح الوطني وتضم 15 نائبا تليها كتلة حركة تحيا تونس التي تضم 14 نائبا وكتلة المستقبل التي تضم 9 نواب.
البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليلة امس الثلاثاء على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـرمّته بـموافقة 127 نائب واحتفاظ 4 نواب باصواتهم ورفض 50 نائبا، وتتمثّل اهم الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والاعباء العائلية من المساهمة الاجتماعية التضامنية.
كما تم اقرار ضريبة جديدة بنسبة 3 % على رقم المعاملات المحقق مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمقيمين على مبيعات تطبيقات الإعلامية والخدمات المسداة عبر شبكات الانترنات والمسداة من الخارج، فيما مثل احداث صندوق العدالة الذي كان سُخصّص لدعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها وتيسير النفاذ للعدالة ابرز المقترحات التي تم اسقاطها صلب الجلسة العامة.