كما اوضح ان اهم اسباب اللجوء الى استصدار قانون مالية تكميلي يعود الى اتفاق الزيادة في الاجور الممضى مع اتحاد الشغل والمنح المتفق على اسنادها لاساتذة الثانوي وفق اتفاق 9 فيفري. اما في ما يتعلق بمشروع قانون المالية وميزانية الدولة 2020 فقد اكد شلغوم ان سنة 2020 ستحمل انخفاضا في التداين نظرا لارتفاع الموارد الذاتية وتحسن سعر صرف الدينار.
واصلت اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب، المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، مناقشة المشروعين بعقد جلسة استماع امس الجمعة الى وزير المالية والتنمية والتعاون الدولي بالنيابة رضا شلغوم الذي اوضح بعض النقاط العامة المتعلّقة بالمشروعين خاصة ان اعضاء اللجنة شككوا في اول اجتماع لهم في الارقام المضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
ذلك التشكيك كان اول ما وقع طرحه امس خلال جلسة الاستماع لوزير المالية رضا شلغوم، حيث نفى وزير المالية وجود اي تلاعب بالارقام كما نفى وجود أخطاء بشرية في ما يتعلق بالارقام المعلنة والمقدمة من قبل وزارة المالية للبرلمان بخصوص الموارد أو المصاريف في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 خاصة ان كل المعطيات مضمنة معلوماتيا وتخضع لرقابة دائرة المحاسبات مما يجعل من المستحيل التلاعب بها، وفق شلغوم.
واوضح وزير المالية ان تقدير نسبة النموّ في مشروع قانون المالية التكميلي بـ1.4 بالمائة مقابل 3.1 بالمائة التي كانت متوقّعة في قانون المالية لسنة 2019 يعود اساسا الى التراجع الكبير لصادرات قطاع الصناعات المعملية، وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
كما اكد وزير المالية في تفاعله من انتقادات النواب خلال اجتماعهم اول امس والتي طرحها عليه رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي ان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ليس ميزانية ترحيلية للحكومة المقبلة، حيث ذكر انه تم تخصيص اعتمادات اضافية لفسح المجال امام الحكومة المقبلة لاستعمالها في انتظار إعادة تبويب أولوياتها وفق رؤيتها وتوجهاتها العامة.
المسالة الثانية التي تم طرحها على وزير المالية هي الديون المتخلدة بذمة تونس والمستوجب خلاصها والدواعي التي أدت الى الاقتراض المشط من السوق الخارجية، وهو ما رد عليه وزير المالية بالتاكيد على ان الوزارة خرجت للسوق المالية العالمية لتوفير العملة الصعبة في ظل غياب قروض بنفس الشروط التي تمكنت الدولة التونسية من ضبطها مع المقرضين في السوق العالمية.
كما اعتبر الوزير في نفس اطار مسالة التداين الخارجي انه في حال عدم تعديل أسعار المحروقات فان الدولة لن يكون امامها حلّ سوى الخروج الى السوق المالية للتداين، وذكر ان الدولة رصدت اعتمادات قدرها 438 مليون دينار إضافية في الميزانية التكميلية لسنة 2019 لدعم المحروقات لتبلغ 2538 مليون دينار مقابل 2100 مليون دينار كانت مبرمجة في ميزانية 2019 نظرا لتراجع الانتاج الوطني من المحروقات.
مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020
خلال الحصة المسائية لجلسة الاستماع لوزير المالية والتنمية والتعاون الدولي بالنيابة رضا شلغوم تم عرض تساؤلات وانتقادات اعضاء اللجنة الوقتية للمالية بخصوص مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، تتعلّق أساسا بارتفاع موارد الدولة المتاتية من الجباية والضرائب في غياب موارد اخرى بالاضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه الدعم المخصص لها الى مستحقيه.
كما طرح اعضاء اللجنة اشكالية ترشيد استهلاك قوارير الغاز المنزلي بمنعها على اصحاب المحلات التجارية او سيارات الاجرة في اطار ترشيد الدعم، من خلال تسليط خطية او المنع باستصدار قانون خاص مما سيمكن من التخفيض من دعم الدولة للغاز المنزلي وتوجيهه لمستحقيه من المواطنين، وهو ما اجاب عليه شلغوم بالتاكيد ان المنتوج مخصص للاستعمال العادي ويخضع المخالفون لذلك الى خطايا المخالفات الاقتصادية كما اكد انه لا توجد في تونس اي شركة معترف بها لتركيب قوارير الغاز المنزلية في سيارات الاجرة.
اما بخصوص التداين فقد اكد وزير المالية ان سنة 2020 ستعرف انخفاضا في التداين نظرا لارتفاع الموارد الذاتية وتحسن سعر صرف الدينار بالاضافة الى ارتفاع مخزون العملة الاجنبية المقدر حاليا بحوالي 106 يوم توريد بعد ان كانت خلال نهاية السنة الماضية في حدود 80 يوم توريد، كما اشار شلغوم الى ان عجز الميزان التجاري سيكون في حدود 3 بالمائة.
كما تطرق وزير المالية الى نسبة النمو في 2020 وعلاقتها بارتفاع نسبة النمو في القطاع الفلاحي المتوقع ان تكون في حدود 5.2 بالمائة خلال السنة المقبلة خاصة بسبب ارتفاع صابة الزيتون وانتاج زيت الزيتون وكذلك التمر وتصديره، كما طرح الاشكاليات التي يعرفها قطاع الزيتون والمتمثلة اساسا في نقص اليد العاملة والتصرف في وفرة الانتاج من التخزين الى الترويج وكذلك مديونية اصحاب المعاصر واخير اشكالية انخفاض الاسعار عند التصدير.
التجارة الالكترونية وتاخر تونس
التجارة الالكترونية وتأخر تونس في المجال مثل اهم استفسارات النواب من اعضاء اللجنة الوقتية للمالية، وقد اكد وزير المالية في رده على التساؤل انه -في حد ذاته- لا يعرف الاسباب حيث اعتبر ان النصوص القانونية مشجعة كما ان الكفاءات التونسية من المهندسين في هذا المجال تعمل في اكبر الشركات العالمية مما يجعل تاخر تونس في هذا المجال غير مفهوم، ليستدرك شلغوم بالتاكيد على ان البنك المركزي يعكف على انجاز دراسة بخصوص التجارة الالكترونية معتبرا انه يتوقع ان يكون ملف التجارة الالكترونية من جملة أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.
كما طرح اعضاء اللجنة الوقتية للمالية اعادة هيكلة المعهد الوطني للاحصاء بالتوازي مع الاستفسار عن طريقة ومنهجية عمله، وهو ما اجاب عليه وزير المالية رضا شلغوم يشير الى ان المعهد الوطني للاحصاء معهد مستقل وفيه كفاءات تعمل وفق المعايير الدولية ومعترف بها دوليا واكد وزير المالية انه لا يملك السلطة او الصلاحيات للتدخل في سير المعهد.
تجدر الاشارة الى ان اللجنة الوقتية للمالية ستمرّ خلال الاسبوع المقبل، وبعد جلسة الاستماع لوزير المالية رضا شلغوم امس، الى ان عقد جلسات استماع للمنظمات الوطنية والجمعيات التي لها علاقة بالجانب المالي والاقتصادي بالتوازي مع تلقي ومناقشة مقترحات الاحزاب والكتل البرلمانية التي سيقدمها ممثلوها في اللجنة الوقتية للمالية لتنقيح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وقانون المالية لسنة 2020.