على غرار ملف العفو التشريعي العام. ويذكر أن الأيام البرلمانية الأخيرة لكتلة نداء تونس قد دعت إلى عقد لقاء مع رئيس الحكومة للتباحث حول عديد الملفات المطروحة بين الحكومة والكتلة النيابية.
محمد الناصر في النرويج
التقى محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب مع ملك النرويج هارالد الخامس في إطار الزيارة التي يؤديها إلى النرويج، بالإضافة إلى لقائه لرئيس البرلمان النرويجي، حيث تبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين المؤسستين البرلمانيتين وآفاق تطويرها. كما التقى رئيس مجلس نواب الشعب والوفد المرافق له مع أعضاء اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي، الذين أكّدوا اهتمامهم بالتحوّلات التي تشهدها تونس واستعدادهم لدعم بلادنا خاصة في مجال محاربة الإرهاب والنهوض بالاقتصاد.
تمثيلية ذوي الإعاقة في الانتخابات البلدية
استعدادا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة المنتظر عقدها خلال هذا الشهر، عقدت النائبة نزهة البياوي لقاء يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب مع جمعية تونس أرض الإنسان لمناقشة تنقيح الفصل 49 من قانون الانتخابات البلدية والجهوية المتعلق بتمثيلية ذوي الإعاقة وترشحهم للانتخابات المحلية.
لجنة التشريع تستمع إلى وزير العدل
تواصل لجنة التشريع العام مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، وذلك بعقد سلسلة من جلسات الاستماع شملت يوم أمس كلاّ من وزير العدل ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، باعتبار أن المشروع يحتوي على بعض الاخلالات على مستوى المضمون والصياغة التي يجب العمل على تعديلها بما يتلاءم مع الفلسفة العامّة. وتطرق الوزير في مداخلته إلى مضمون مشروع القانون، وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية للانتزاع وكيفية التنفيذ.
إنهاء النقاش العام بخصوص مشروع قانون منع الاتجار بالأشخاص
تمكنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم أمس من إنهاء النقاش حول مشروع قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته بعد اجتماعها يوم أمس، حيث انحصر النقاش صلب أشغال اللجنة وتمحور بالأساس حول تركيبة اللجنة حيث قدّمت مقترحات بإدراج ممثل عن وزارة الشباب والرياضية بما أنّ وزارة المرأة والطفولة ممثلة صلب التركيبة. بالإضافة إلى الفصل 64 الذي ينصّ على أنّه « يمنح للأجنبي الذي يحتمل أن يكون ضحية إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون الحق في التمتع بفترة تعافي وتفكير يمكن أن تمتد شهراً، ويمارس المعنى بالأمر هذا الحق بطلب منه لمباشرة الإجراءات القضائية والإدارية. ويمنع ترحيله في بحر تلك المدّة» ويشوبه نوع من الغموض حيث ستطلب اللجنة طلب استفسار من قبل وزارة العدل مع إمكانية عقد جلسة استماع، على أن يتم في ما بعد المصادقة على الفصول.