انطلقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بتوجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة بمقتضى الفصل 96 من الدستور والفصل 146 من النظام الداخلي، حيث قدم النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي سؤالا إلى وزيرة السياحة سلمى اللومي حول الهدف من إصدار أمر حكومي يمنح أصحاب المنشآت السياحية امتيازات وصفها بغير المبررة.
وقالت وزيرة السياحة أن الأمر الحكومي ينص على إمكانية إدراج المكون السكني ضمن النشاط الفندقي ويهدف إلى استقطاب حرفاء من ذوي الطاقة الشرائية المرتفعة لاقتناء وحدات سكنية، بالإضافة إلى أنّ أهم العناصر التي تتجاوب مع متطلبات السياحة تكمن في تنوع الأنماط السياحية. وبينت أن الإجراء المتعلق بوحدات السكن الفندقي يستجيب للقاعدة العقارية والشروط حددها الأمر الحكومي
سؤالان إلى وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري
كما قدم النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي سؤالا شفاهيا إلى وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري حول موضوع التسوية بخصوص أعوان وموظفي الآلية 16 وعمال الحضائر والظرفية على غرار بقية الآليات الأخرى ثم وضعية النواب المدرّسين.
وفي رده، قال زياد العذاري أنه حسب الآلية 16 هنالك وضعيات مختلفة تستحق التدقيق حيث من المنتظر أن تتم تسوية وضعياتهم على مدى الـ 5 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تجديد عقود كافة المتربصين بالآلية 20 بصفة استثنائية إضافة إلى أنه ستقع تسوية وضعية المنتفعين بهذا البرنامج. وأكد في نفس الوقت أن الحكومة تعتزم القطع مع هذا الشكل من الانتدابات مع الالتزام....