تحتوي على قائمة الأدوية المستوجبة خالصة الثمن، تنفذ غدا الاربعاء 24 افريل 2019 سبع نقابات لقطاع التعليم وقفات احتجاجية بمختلف المندوبيات الجهوية وتجمعا امام وزارة التربية .
المنشور الصادر في 5 اكتوبر 2018 آثار غضب النقابات التابعة للتربية و قدمت في شانه قضية إلى المحكمة الإدارية الا انه لم يتم الحسم او البت في القضية الى غاية اليوم وفق النقابات التربوية مما جعلها تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بساعتين يوم الأربعاء 24 افريل الجاري أمام الوزارة وفي مختلف المؤسسات التربوية والمصالح الإدارية الجهوية والمركزية.
أعلنت كل من الجامعة العامة للتعليم الثانوي والجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة لموظفي التربية والجامعة العامة للسلك المشترك والمرشدين التطبيقيين للتربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين في بيان مشترك لها عن تنظيم وقفة احتجاجية بساعتين بمختلف المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية وبمختلف المصالح الإدارية الجهوية والمركزية يوم 24 افريل 2019 تتوج بوقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، ودعت الوزارة إلى التراجع الفوري عن المنشور المتعلق بإلزامية إرفاق مطلب الرخصة المرضية بالوصفة الطبية التي تحتوي على قائمة الأدوية المستوجبة مدفوعة الثمن.
توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي ذكر في تصريح لـ«المغرب» ان اجتماعا انعقد امس حضر فيه الكتاب العامون وتم التاكيد على تنفيذ الوقفة الاحتجاجية في مختلف المندوبيات الجهوية وانجاح هذه التجمعات وايضا الاستعداد للتصعيد واتخاذ اجراءات اخرى في صورة عدم تفاعل الوزارة.
واشار الشابي انه بناء على هذا المنشور قامت الوزارة بالخصم الآلي من المرتبات لكل من لم يلتزم بهذا الإجراء «اللاقانوني» وشدد على ان النقابات السبع الممضية على البيان تطالب بإيقاف عملية الاقتطاع «التعسفي» من أجور المدرسين ومختلف الموظفين العاملين بالوزارة، مع الإرجاع الفوري لجميع المقتطعات المالية التي قامت بها، مشيرا الى أن إلزامية إرفاق مطلب الرخصة المرضية بالوصفة الطبية المتضمنة لقائمة الأدوية المستوجبة خالصة الثمن يمثل « اعتداء صريحا على الحق في حماية المعطيات الشخصية وهذا يتعارض مع مبدأ حماية المعطيات الشخصية .
وتساءل المتحدث نفسه عن سبب افراد سلك التعليم بإجراء استثنائي، معتبرا ان النقابات مضطرة لتنظيم هذا التحرك بسبب هذا المنشور المخالف للفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية.
وعبر الشابي عن امله في التخلي عن هذا المنشور خاصة وان هذه الفترة تعد فترة حرجة باعتبارها فترة للامتحانات سواء الوطنية او لنهاية السنة وتجنب التوتر الذي لا يخدم الطرفين، والا فان نفس النقابات ستجتمع مرة اخرى لاتخاذ الاشكال النضالية الملائمة
وللاشارة فقد تقدمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بقضيتين يوم 9 أكتوبر 2018، الأولى استعجالية والثانية في الأصل إلى المحكمة الإدارية ولكن إلى اليوم بالرغم من المطالب المتكررة لم يتم النظر فيها، وللتذكير ايضا أنّ وزير التربية حاتم بن سالم كان قد أكد تطبيق المنشور المتعلق بعملية تنظيم الغيابات والعطل المرضية مما مكن من التقليص من حجم الغيابات بنحو 200 ألف يوم عمل إذ تراجع عدد الغيابات من 860 ألف يوم عمل خلال الستة أشهر السابقة لهذا المنشور إلى 660 ألف يوم عمل وأتاح خلال 6 أشهر فقط توفير 15 مليون دينار في وقت تناهز فيه كلفة الغيابات سنويا على الوزارة قرابة 136 مليون دينار.