بعد أن تعطل في أكثر من مناسبة: مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون محكمة المحاسبات

وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها وذلك بــ 143 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض. اغلب الفصول تم تعديلها من قبل جهة المبادرة، في حين انحصرت بقية التعديلات بين كتلتي حركة النهضة والكتلة الديمقراطية.

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بحضور 113 نائبا من أجل مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط إختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، حيث افتتحت الجلسة في ظل استنكار نواب الشعب نظرا لإنعقاد لجان أخرى بالتوازي مع الجلسة العامة خاصة لجنة الفلاحة. كما تجدر الإشارة إلى تعطل أعمال الجلسة العامة في أكثر من مناسبة لعدم توفر النصاب بعد مغادرة النواب للقاعة.

الانطلاق في التصويت على الفصول
و بعد تسجيل الحضور للمرة الثالثة على التوالي تمكنت الجلسة من مواصلة أعمالها بحضور 110 نواب حيث انطلق النواب بمناقشة الفصل 71 حيث توقفت الجلسة السابقة، وتمت المصادقة على الفصول من 71 إلى 78بصيغتها الأصلية، لتبلغ بذلك الجلسة الفرع السادس المتعلق بطرق الطعن، في القسم المتعلق بمراجعة قرارات السلطة الإدارية. وواصلت الجلسة المصادقة على الفصول بسلاسة في ظل غياب مقترحات التعديل على عكس الجلسات السابقة، وبعد أن تمت المصادقة على الفصل 79 بصيغته الاصلية، في حين قدمت جهة المبادرة مقترح تعديل الفصل 80 باضافة عبارة «إلى حين البت في طلب المراجعة» في آخر الفصل المتعلق في كيفية الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية. كما تم التصويت على الفصل 81 بعد تعديل بسيط على مستوى الصياغة، ثم قبول مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة حركة النهضة على مستوى الفقرة الثانية « وتحال جميع التقارير المتعلقة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية على النيابة العمومية لإبداء رأيها قبل النظر فيها». كما قدمت كتلة حركة النهضة أيضا مقترح تعديل ثان في الفصل 83 تم قبوله»ترفض محكمة المحاسبات طلب الطعن اذا كان صادرا عن غير ذي صفة او يتم القيام به دون مراعاة الآجال القانونية او كان غير معلل».

وبعد المحافظة على صيغة الفصل 84، تم تعديل الفصل 85 من قبل الحكومة ضمن القسم المتعلق بالاستئناف «يمكن للمحاسب العمومي أو للنيابة العمومية من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أومن الممثّل القانوني للجماعة المحلية أن يقدّم في أجل شهرين من تاريخ تسلّم النيابة العمومية للقرار أو الإعلام بالقرار الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف يقدّمه محام..».

تعدد مقترحات التعديل الحكومية
من جهة أخرى، تمت المصادقة على الفصل 86 في صيغته، في حين سقط الفصل 87 نتيجة غياب النصاب القانوني، إذ صوت 107 نائبا فقط لصالحه فقط، أي ينقص نائبان اثنان ليمر الفصل. هذا وقد تم تعديل الفصل 88 من خلال مقترح مقدم من قبل حركة النهضة «ترفض المحكمة الطعن إذا لم يحترم الشروط الشكلية والاجرائية او إذا كان غير مبرر». ومع بلوغ القسم المتعلق بالتعقيب، تم تعديل صياغة الفصل 89 من خلال مقترح مقدم من قبل الكتلة الديمقراطية، إلا أنه وخلال التصويت على الفصل برمته سقط الفصل بعد حصوله على 108 صوتا فقط. وقدمت جهة المبادرة تعديلا في الفصل 90 يتغيير عبارة فقط، ثم تعديل في الفصل 91 «تبت الهيئة التعقيبية في كافة المطاعن وتصرّح برفضها إذا لم تحترم الشروط الشكلية والإجرائية أو كانت غير مبررة»، بالاضافة إلى تعديل بسيط في الفصل 92.

وفي نفس السياق، بلغت الجلسة العامة القسم المتعلق بمراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة، حيث تم التصويت على الفصل 93 بعد تعديل الصياغة، ثم تعديل الفصل 94 ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى وزير المالية وإلى الوزير الذي يهمه الأمر وممثل المؤسسة العمومية أو رئيس الجماعة المحلية»، وأيضا الفصل 95 «وتحال جميع التقارير المتعلقة بالمراجعة على النيابة العمومية لإبداء الرأي قبل النظر فيها»، ونفس المسألة بالنسبة للفصل 96 «ترفض محكمة المحاسبات الطعن المقدّم من قبل المحاسب إذا لم يحترم الشروط الشكلية والإجرائية أو كان غير مبرر».

وبخصوص القسم المتعلق بالتصرفات الفعلية، فقد تواصلت التعديلات أيضا في الفصل 97 «»ترفع الدعوى في شان التصرفات الفعلية لدى محكمة المحاسبات اما من قبل الوزير الذي يهمه الامر او بطلب من الممثل القانوني للمؤسسة العمومية او رئيس الجماعة المحلية...». وقدمت كتلة حركة النهضة تعديلا في الفصل 98 «تحال جميع التقارير المتعلقة بالتصريح بالتصرفات للفعلية على النيابة العمومية لإبداء رأيها قبل النظر فيها»، في حين تمت المحافظة على صيغة الفصل 99.

تواصل مقترحات التعديل
من جهة أخرى، تمت المصادقة على الفصل 100 في صيغته الاصلية ضمن القسم المتعلق باثارة الاختصاص، مقابل تعديل الفصل 101 بتعويض عبارة الجماعة المحلية بـرئيس الجماعة المحلية وهو مقترح مقدم من قبل كتلة حركة النهضة، التي قدمت بدورها مقترحا ثانيا في حدود الفصل 102 «توجه السلطة الإدارية المكلفة بتصفية الحسابات والوثائق المدعمة لها...». في المقابل حافظت الجلسة العامة على صيغة الفصول من 103 إلى 105، وبلغت بذلك القسم المتعلق بالخطايا، حيث تم تعديل الفصل 106 بعد قبول مقترح تعديل من قبل الكتلة الديمقراطية « تقضي محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها بالخطايا بطلب من وكيل الدولة العام أو من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير احد أعضائها تتم احالته على النيابة العمومية التي تتولى على ضوئه إثارة الدعوى «. ومع المصادقة على الفصل 107 بصيغته الأصلية، تم تعديل الفصل 108 « في صورة الحكم بالخطية فإن محكمة المحاسبات تصرح بذلك إما بقرار مستقل وإما ضمن القرار القاضي في الحسابات..»، مع المحافظة على صيغة الفصلين 109 و110.

غياب التعديلات عن بقية الفصول
ومع تواصل المصادقة على الفصول في ظل الاجواء التوافقية، تمكنت الجلسة العامة من بلوغ الباب الخامس المتعلق بزجر أخطاء التصرف، والقسم المتعلق بالاشخاص الخاضعين وأخطاء التصرف وأيضا القسم المتعلق بالعقوبات، حيث تمت المصادقة على الفصول من 111 إلى 116، مع تعديل بسيط على مستوى الصياغة بالنسبة للفصل 117. وبخصوص القسم المتعلق بالاجراءات والتحقيق، فقد تمت المحافظة على صياغة الفصول من 118 إلى 122، في حين سقط الفصل 123، لتواصل الجلسة المصادقة على الفصول من 124 إلى 128 بصيغتها الأصلية، ثم في القسم المتعلق بالحكم حيث تم رفض الفصل 130 بعد المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 129 و131، على عكس الفصل 132 الذي تم تعديله من قبل الحكومة والكتلة الديمقراطية يتمثل أساسا في دمج الفصلين 132 و133، ليتم آليا إسقاط الفصل 133. هذا وقد تمت المحافظة على صيغة الفصول من 134 إلى 138، ثم تعديل الفصل 139 من قبل جهة المبادرة وكتلة حركة النهضة «يمكن للمدعى عليه الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي بسبب مخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن أمام الهيئة التعقيبية للمحكمة وذلك في غضون شهرين من تاريخ إعلامه بالحكم».

إضافة تعديلات وفصول أخرى
في المقابل، تمت المحافظة على صيغة الفصول من 140 إلى 145، مع بلوغ الباب السادس المتعلق بالرقابة على التصرف، والمحافظة أيضا على صياغة الفصول من 146 إلى 154. وقد تم تعديل الفصل 155 «..و تشمل رقابة محكمة المحاسبات الأحزاب المنتفعة بالتمويل العمومي مهما كانت نسبته من مواردها الجملية...». وبهذا بلغت الجلسة العامة الباب السابع المتعلق برقابة الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصّة مهما كانت تسميتها، حيث تمت المصادقة على الفصول في صيغتها الأصلية من 156 إلى 160، ثم الباب الثامن المتعلق بمساعدة السلطتين التنفيذية والتشريعية من الفصل 161 إلى 166، وأيضا الفصل 167 ضمن الباب التاسع المتعلق بالاحكام الانتقالية والختامية. وعلى أثر ذلك انطلقت الجلسة في المصادقة على إضافة فصول وتعديلات أخرى والبالغ عددها 8 تعديلات خاصة في ما يتعلق بالفصول التي سقطت، حيث تم إضافة الفصول 71 ، 87،89، 123، 130، فصل 127 جديد، ثم الفصل 38 جديد، واخيرا الفصل 41 جديد.