في كل مصادقة على ميزانية وما يرافقها من جدل بين مختلف النواب، إلا أن هذه المرة خرجت الأمور عن السيطرة نوعا ما بعد وجود اتهامات بتلقي رشاوى، وأيضا تغير المشهد البرلماني من خلال انضمام كتلة حركة نداء تونس إلى المعارضة بامتناع أغلبها عن التصويت والبعض الآخر التصويت ضد القانون.
بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بـ 113 نعم 11 احتفاظ و36 رفض، وهي أصوات تبدو قليلة مقارنة بنتائج التصويت للميزانيات السابقة. النصاب القانوني بالنسبة لقانون المالية 73 صوتا من جملة 217 نائبا أي بأغلبية الثلث حسب الفصل 65 من الدستور. لكن أمام قلة عدد المصوتين لصالح قانون المالية تطرح عديد التساؤلات حول الأسباب ومآل القانون الذي وصف بغير التوافقي، خاصة في ظل الصخب والجدل قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون.
تفاصيل نتائج التصويت
وبالعودة إلى نتائج التصويت، فإن الكتل التي صوتت ضد القانون، هي كل من كتلة الجبهة الشعبية 11 نائبا من أصل 15، الكتلة الديمقراطية 11 نائبا من أصل 12، غير المنتمين 2 نواب من اصل 6، كتلة الولاء للوطن 2 نواب من أصل 11، حركة نداء تونس 10 نواب من أصل 46 نائب. أما النواب الذين صوتوا بالاحتفاظ فهم 6 نواب عن كتلة حركة نداء تونس، 3 نواب عن كتلة الولاء للوطن، نائب وحيد عن غير المنتمين. وبالنسبة للذين صوتوا لفائدة قانون المالية فهم 59 نائب عن حركة النهضة، 6 عن كتلة حركة نداء تونس، 34 عن الائتلاف الوطني، 11 عن الكتلة الحرة لمشروع تونس، 3 عن كتلة الولاء للوطن. وبالنسبة لمن لم يصوت بتاتا فهم 9 نواب عن حركة النهضة، 25 عن حركة نداء تونس، 9 عن الائتلاف الوطني، 4 الجبهة الشعبية، 4 الحرة لمشروع تونس، 1 الكتلة الديمقراطية، 3 كتلة الولاء للوطن، 3 عن غير المنتمين.
أهم ما جاء في قانون المالية
مشروع قانون المالية الذي يعتبر بالنسبة للحكومة مشروعا إصلاحيا وسيساهم في تحسين الاقتصاد الوطني، حسب ما أكده وزير المالية رضا شلغوم عقب نهاية الجلسة العامة، الذي بين أنّ قانون المالية لسنة 2019 عُرض على برلمان تعدّدي ومن الطبيعي أن يحظى بموافقة نواب ورفض آخرين. كما بين أن الأهم أن القانون مرّ لأنه يتضمّن أولويات الحكومة التي تتمثل في المحافظة على التوازنات المالية للدولة، مشيرا إلى أن انزلاق الدينار وإجراءاته لا يتضمنها قانون المالية لكن كل الإجراءات المضمّنة في القانون ستساهم ضرورة في دعم النمو الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة التصدير وتخفيض العجز التجاري وبالتالي التحكّم في سعر الدينار. وأوضح شلغوم أنّ قانون المالية يتضمّن إجراءات لدعم الاستثمار وتشجيع المؤسسات الجديدة وإحداث بنك الجهات الذي سيمثل حلا للباعثين الجدد، كما يتضمّن إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات وتحسين وضعيتها المالية وتكريس الشفافية وفقا للمعايير الدولية، على غرار وجود قرابة 11 اجراء لمقاومة التهرّب الجبائي والتهريب إلى جانب الحد من المعاملات النقدية. أما الإجراءات الاجتماعية، فقد أكّد رضا شلغوم أنّها موجّهة بالأساس إلى ذوي الحاجيات الخصوصية والتلاميذ والفلاحين، إضافة إلى الفصل المتعلق بالسيارات الشعبية.
انتقادات المعارضة والبعض يثمّن
وبالرغم من ذلك إلا أن مشروع القانون، شهد انتقادات لاذعة من قبل نواب المعارضة، وخاصة أيضا نواب كتلة حركة نداء تونس الذين انسحبوا من التصويت بعد سقوط كافة المقترحات التعديلية التي قدموها على مر الجلسات العامة. المعارضة تعتبر أن قانون المالية للسنة القادمة، جاء خدمة لمصالح فئات معينة وخدمة لمصالح حزبية سياسية لفائدة الأطراف المشاركة في الحكومة، خاصة بعد تقديم جهة المبادرة فصلا يتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 35 % لبعض الشركات. لكن وزير المالية سرعان ما تفادى هذا الخلاف والاتهامات من خلال تنقيح نفس الفصل مرة ثانية واعتبار تطبيقه بداية من غرة جانفي 2020. وأثار هذا الفصل جدلا واسعا في البرلمان، حيث تبادل النواب التهم بخدمة مصالح لوبيات وعائلات معيّنة، من بينهم النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو التي اعتبرت إنّ حكومة يوسف الشاهد ليست حكومة الشعب التونسي بل هي حكومة اللوبيات والعائلات، باعتبارها سمحت لبعض العائلات بالتوريد العشوائي. في حين قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس شاكر العيادي أن هناك نوابا يتقاضــون نسـبة 10 % على كل قانون يصادقون عليه، مما جعل النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هالة عمران ترد وتعتبر أنه يمكن الكشف عن العديد من الأمور المتعلّقة بالفساد في إشارة إلى زملائها من كتلة حركة نداء تونس.
نواب الائتلاف الوطني ثمنوا مشروع قانون المالية حتى أنهم سعوا إلى المحافظة على النسخة الاصلية الصادرة عن الحكومة، حيث قال النائب مروان فلفال أن إن الزيادة او الترفيع بـ نسبة بـ35% على الشركات المصدرة و المساحات الكبرى ووكلاء السيارات تم اقرارها في قانون المالية 2018 مع سنة امهال. واشار إلى أنه تم خلال قانون المالية 2019 في اطار دعم المؤسسات الإقتصادية والمحافظة على توازناتها المالية تأجيل تفعيل هذه الزيادة إلى سنة 2020، معتبرا أنه لم يكن هناك زيادة في الضرائب سنة 2019، وهذه السنة هي بمثابة هدنة جبائية.
تغييرات بالنسبة للنسخة الاصلية
مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي ضم 71 فصلا في نسخته الأصلية الصادرة عن الحكومة، تحول فيما بعدما صلب أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة التوافقات إلى 78 فصلا، وحظي في الجلسة العامة بـ 26 تعديلا أغلبها مقدم من قبل الحكومة، و46 مقترح إضافة فصل اغلبها سقط في التصويت خاصة منها المقدمة من قبل نواب المعارضة وكتلة حركة نداء تونس. ومن المنتظر أن يدخل مشروع قانون المالية حيز النفاذ في غرة جانفي 2019، بعد نهاية فترة الطعون.
استئناف أشغال المجلس
من جهة أخرى، بعد توقف أشغال مجلس نواب الشعب للحصول على قسط من الراحة بعد جلسات ماراطونية من أجل إنهاء المصادقة على كل من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ومشروع قانون المالية لسنة 2019 والميزان الاقتصادي وأيضا أبواب الميزانية، يستأنف المجلس أشغاله يومي الخميس من أجل عقد جلسة عامة تمتد على يومين من أجل المصادقة على مشاريع قوانين. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة 3 مشاريع قوانين تتعلق بالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد، وإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية ومشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
في حين تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية جلسة عمل من أجل النظر في مسالة إدراج مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ومواصلة المصادقة على تقرير اللجنة بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 والمصادقة على تقرير اللجنة بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الخاصة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين ورشات عمل للنائبات حول «تكوين مجموعة نساء برلمانيات» بالمجلس بأحد النزل بمدينة الحمامات.