في مشاريع ميزانيات كل من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة التكوين المهني والتشغيل، ثم وزارة الشباب والرياضة. ومن المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب في أبواب الميزانية لسنة 2019 خلال هذا الأسبوع لينطلق على إثرها في مناقشة قانون المالية فصلا فصلا.
انطلقت الجلسة العامة بالاستماع إلى رد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني بعد نهاية النقاش العام بخصوص مشروع ميزانية وزارته أول أمس الأحد، حيث قال أن الوزارة تحرص على تنفيذ قرارات الإسترجاع، إلى جانب أن كافة الوزارات معنية بموضوع الضيعات الفلاحية الدولية. كما بين الوزير وجود اشكال على مستوى التصرف في أملاك الأجانب باعتبارهما صنفين صنف احيل للدولة وصنف بقي على حاله، متعهدا بتسوية وضعية العقارات المبنية على أراضي الأحباس. وبين الماكني أن هذه الأملاك تبلغ 12305عقارا أجنبيا بينها 7645 عقارا تحت تصرف الدولة والبقية تحت تصرف الأجانب. كما أشار إلى أن الوزارة تتحرك فور ورود معلومات بشغور العقار أو الاعتداء عليه لتقوم بتحوزه والعمل على حسن توظيفه. وتمت المصادقة على مشروع الميزانية بـ 105 نعم واعتراض 14 واحتفاظ 7 نواب.
وعلى إثر ذلك، انطلقت الجلسة العامة في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2019 واستهلها رئيس المجلس محمد الناصر لالقاء كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحاملي الإعاقة جدّد على إثرها إلتزام مجلس نواب الشعب بالنهوض بالأشخاص حاملي الإعاقة والعمل على حمايتهم،ة متخذا من مناقشة ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل فرصة للتأكيد على دور المؤسسات العمومية والخاصة بضرورة تفعيل القانون الخاص بتشغيل نسبة على 2 %من ذوي الإحتياجات الخصوصية. وأكد على ضرورة تنزيل أحكام الفصل 48 من الدستور والذي ينص على إلتزام الدولة بالإحاطة بالأشخاص حاملي الإعاقة وحمايتهم والعمل على إدماجهم في المجتمع.
إشكاليات التكوين المهني والتشغيل
وتقدر ميزانية الوزارة بـ 892254 م.د مقابل 672303 م.د سنة 2018، حيث بلغت نفقات التصرف 360254 م.د بنسبة تطور 11.8 %، في حين قدرت نفقات التنمية 42000 م.د بنسبة تطور 68 %، تمت المصادقة عليها بـ118 نعم 01 إحتفاظ و20 رفض، تمت المصادقة عليها بـ118 نعم 01 إحتفاظ و20 رفض
وخلال النقاش العام تحدث نواب الشعب عن المشاكل التي تعاني منها مكاتب التشغيل والشباب في مختلف الجهات في وقت تعاني مراكز التكوين المهني تهميشا، حيث دعا النائب عن كتلة حركة نداء تونس كمال الهراغي الوزارة إلى دعم مكاتب التشغيل حتى تتمكن من تطوير خدماتها، مع العلم أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تلعب دورا هاما في الإحاطة بالباعثين الشبّان. كما بين أن التكوين المهني يعد رافدا من روافد التنمية وتطوير الموارد البشرية، لكن في المقابل، فإن مراكز التكوين المهني تعمل في ظروف صعبة للغاية.
كما تطرق بعض النواب إلى وضعية الشباب في علاقة بسوق الشغل وارتفاع نسب البطالة الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق بين وزارة التشغيل وأليات التمويل، مع العمل على إعادة النظر في شروط الإنتفاع باليات التشغيل وايضا إعادة هيكلة مكاتب التشغيل. وفي هذا الإطار، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أن مشكلة التشغيل تتحملها كل الحكومات المتعاقبة، خصوصا وأن نسب البطالة تكاد تكون هي نفسها طيلة 8 سنوات الأمر الذي يؤكد فشل السياسات المتبعة في هذا الصدد، مع فشل كل الأليات في دفع التشغيل. وطالب الشواشي بضرورة تشريك المجتمع المدني وكافة الوزارات المعنية بالتشغيل من أجل إيجاد الحلول الضرورية.
وفي ردها على تساؤلات النواب، قالت وزيرة التكوين المهني والتشغيل السيدة الونيسي أن الحكومة حريصة على دعم وزارة التكوين المهني والتشغيل، حيث توجد إرادة حقيقية في هذا المجال من خلال الترفيع في الميزانية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن تنمية وإستثمار إلا في ظل وجود إقتصاد اجتماعي وتضامني، مطالبة في ذات الوقت بضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي للإقتصاد التضامني والإجتماعي. كما بينت أن الشباب يلقى حظه في القطاع غير المنظم مما يستوجب إيجاد إطار تشريعي للحدّ من هذه الظاهرة، معتبرة أن التشغيل بالخارج يمثّل خيارا إستراتيجيا من شأنه أن يحدّ من البطالة على الأقل على المستوى القريب.
تطوير الرياضة ومحاربة العنف
في الجلسة المسائية، ناقش نواب الشعب مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة المقدرة 645.164 م.د، مقابل 663.839 م.ج سنة 2018، حيث بلغت نفقات التصرف 560.164 م.د، بنسبة تراجع 1.5 %، أما نفقات التنمية 65000 م.د، وذلك بنسبة -13.3 %. النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى قانون الهياكل الرياضية وكيفية مساهمته في تطوير مجال الرياضة حسب ما بينه النائب عن كتلة حركة النهضة سمير ديللو، الذي أَضاف أن دور وزارة الشباب والرياضة مهم جدا في مقاومة العنف وتاطير الشباب ومكافحة التطرف. في المقابل، طالب النائب عن كتلة الائتلاف الوطني كريم الهلالي بضرورة الإسراع في إصدار قانون الهياكل الرياضية، والعمل على تنظيم شركات الرهان الرياضي في تونس. كما تحدث عدد من النواب عن وضعية الرياضة في تونس، خاصة في ظل تنامي ظاهرة العنف في الملاعب، إلى جانب قلة الموارد في الرياضات الفردية.
مجموعة برلمانيون من أجل حقوق الإنسان
وفي سياق آخر، أعلنت مجموعة من النواب عن تأسيس «مجموعة برلمانيون من أجل حقوق الإنسان» خلال ندوة صحفية يوم أمس بمقر البرلمان وتهدف هذه المجموعة إلى دعم المسار التشريعي في مجال حقوق الإنسان وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان في هذا المجال، إضافة الى تكوين قوة اقتراح ومساءلة في خصوص الانتهاكات. وتترأس هذه المجموعة النواب عن الائتلاف الوطني ابتسام الجبابلي وليلى الحمروني، وعن حركة النهضة كلثوم بدر الدين وجميلة كسيكسي دبش وعن حركة نداء تونس فاطمة المسدي وعلي بن سالم، وعن الكتلة الديمقراطية ريم الثايري ومبروك الحريزي وعن كتلة الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي.
تقرير محكمة التعقيب
كما استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي سلمه التقرير السنوي للمحكمة وذلك بحضور كلثوم بدر الدين مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية. ويتضمن التقرير الذي اعدته محكمة التعقيب لاول مرة موجزا عن تاريخ القضاء بتونس ودور القضاة في فترة الاستعمار ونشاط محكمة التعقيب خلال الفترة الممتدة من 16سبتمبر 2016 إلى 30 جوان 2018 فضلا عن أهم القرارات الصادرة عن دوائرها والتوصيات الهادفة إلى إصلاح منظومة التقاضي وتطوير العمل صلبها.