ومشروع قانون المالية لسنة 2019، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، سواء صلب الجلسة العامة أو اللجان القارة. وذلك من خلال عقد جلسات استماع إلى مختلف الوزراء، مقابل حضور رئيس الحكومة من أجل القاء بيانه بخصوص الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة خلال السنة القادمة.
ينطلق مجلس نواب الشعب رسميا في مناقشة مشاريع قوانين المالية لسنة 2019، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وذلك بعد قرار مكتب المجلس الأخير الشروع في الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 بحضور رئيس الحكومة، وفق رزنامة الجلسات المصادق عليها. رئيس الحكومة يوسف الشاهد من المنتظر أن يلقي بيان الحكومة من أجل تقديم الميزانية للسنة القادمة، وخطوطها العريضة وأهم الإصلاحات الاقتصادية الكبرى والاجتماعية منها، على أن يفتح باب النقاش العام في ما بعد بين نواب الشعب لتقديم مقترحاتهم ومواقفهم تجاه الميزانية.
تواصل الجلسات العامة
وبالتزامن مع أشغال الجلسة العامة، تواصل اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع مناقشة أبواب الميزانية من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع إلى مختلف الوزراء، حيث تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى وزير السياحة والصناعات التقليدية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019. في حين تستمع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول الباب الخامس لوزارة الشؤون المحلية والبيئة، بالاضافة إلى وزيرة شؤون الشباب والرياضة حول مشروع ميزانية الوزارة، ثم وزيرة التكوين المهني والتشغيل حول مشروع ميزانية الوزارة، وأيضا وزير التربية حول ميزانية الوزارة.
نقاش حول ميزانية وزارة الصحة
وفي إطار دراستها لأبواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 المعروضة على أنظارها تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة استماع إلى وزير الصحة. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية كانت قد ناقشت أول أمس بدورها بعض المقترحات من أجل تقديمها في جلسة الاستماع في شكل تدخلات بين أعضاء اللجنة، من خلال الاستماع إلى ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة لتقديم بعض المقترحات في علاقة بدعم قطاع الصحة وذلك في إطار ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019. وأشار ممثلو الائتلاف اوّلا الى تدهّور وانحدار نسبة ميزانية الوزارة من ميزانية الدولة التي بلغت هذه السنة 5,04 % بينما بلغت سنة 2016 5,98 % وهو ما يثبت تراجع الدولة عن دورها الاجتماعي وتعميق عدم تكافؤ الفرص وتطوّر القطاع الصحي على حد تعبيرهم، ويثبت كذلك التوّجه المعاكس لالتزامات الدولة في المنظمة العالمية للصحة مقترحين في هذا السياق رفع النسبة الى 5,98 % مثلما كانت عليه سنة 2016.
كما تطّرقوا الى مسألة مديونية المستشفيات العمومية مؤكدين ضرورة وضع استراتيجية لاسترجاع مستحقات المستشفيات الجهوية والجامعية المتخلّدة بذّمة صندوق التأمين على المرض التي بلغت 631 مليون دينار في سبتمبر 2018 ،واقترحوا في هذا السياق ادراج اجراء خاص صلب قانون المالية لتمكين المستشفيات المعنية من جزء من مستحقاتها بما يضمن خلاص ديونها لدى مختلف المزودين. كما اكّد ممثلو الائتلاف على ضرورة دعم صندوق دعم الصحة العمومية والبحث في موارد تمويل أخرى مثل معلوم على مواد استهلاكية مضرة بالصحة وذلك بهدف الترفيع في ميزانيته التي قدّرت في ميزانية 2019 بـ 2 مليون دينار، حيث لابّد ان تقدّر ب400 مليون دينار لتحقيق الاهداف المرجوّة منه وتفعيله على أرض الواقع. كما تطرقوا إلى معضلة عدم توّفر الأدوية في الهياكل العمومية الأمر الذي يؤدي عادة الى تضاعف الامراض ونتائج مضاعفة.
اللجان الخاصة
اللجان الخاصة، فقد انقطعت أشغالها نتيجة انشغال كافة النواب بمناقشة الميزانية، حيث تم تأجيل اجتماع اللجنة الانتخابية وذلك لضبط برنامج عملها حول الاجراءات المتعلقة بارساء الهيئات الدستورية. في حين وضعت لجنة شؤون التونسيين بالخارج في اول جلسة عمل لها خلال الدورة البرلمانية الخامسة، برنامج عملها لهذه السنة، حيث أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تحسين استراتيجية اللجنة في الاتصال حتى لا تبدو الزيارات الميدانية و كأنها رحلات ترفيهية كما حصل في السنة الفارطة.