حول الوضع الأمني بالبلاد، بالاضافة إلى استماع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات حول ملف النفايات الخطرة. جلسات الاستماع كشفت عديد المعطيات الجديدة التي من الممكن استغلالها في أعمال اللجان القادمة خصوصا على المستوى الأمني.
استمعت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب إلى وزير الداخلية لطفي ابراهم حول الوضع الأمني بالبلاد سواء على مستوى مكافحة الإرهاب أو في علاقة بالاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مختلف ولايات الجمهورية. جلسة الاستماع اعتبرت أن السنة الفارطة شهدت استقرارا أمنيا ملحوظا وتقلصا في عدد العمليات الإرهابية وذلك بفضل المجهودات الأمنية والعمليات الاستباقية التي ساهمت في الكشف عن الخلايا الإرهابية وتضييق خطوط الإمداد عليها.
نجاحات أمنية
وأكد لطفي براهم أن الوحدات الأمنية نجحت في تفكيك 188 خلية إرهابية سنة 2017 وتفكيك 124 خلية استقطاب و47 خلية تسفير إلى بؤر التوتر والقتال إلى جانب منع أكثر من 29.450 شاب من السفر قد يكون إلى بؤر التوتر. كما أضاف أن الوحدات الأمنية قامت بأكثر من 122 ألف عملية مداهمة لمحلات عناصر سلفية متشددة في سنة 2017 والقبض على 1509 مفتش عنهم في قضايا إرهابية وإيقاف 1459 متهما بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي. كما بين أنه تم رصد نداءات وبعض تحركات الدواعش وتنظيم القاعدة لتحريك الشارع التونسي واستغلاله، حيث رصدت المؤسسة العسكرية بعض التحركات لاستغلال الشارع التونسي وإيجاد إمكانية التسلل والتحاق مجموعات بالجبال التونسية.
من جهة أخرى، تطرق وزير الداخلية خلال جلسة الاستماع إلى موضوع الاحتجاجات، حيث أوضح أن عدد الاحتجاجات خلال سنة 2017 بلغ 13690 تحركا، في حين شهدت سنة 2018 إلى حد الآن 1131 احتجاجا. وأشار براهم إلى أنه تم وضع 1000 عون على ذمة الاحتجاجات في تونس العاصمة الأمر الذي ساهم في تشتت مجهودات المؤسسة الأمنية وإنهاكها. وأكد وزير الداخلية أن استعمال القوة من طرف المؤسسة الأمنية يكون في أطر قانونية حين تتحول الاحتجاجات إلى عمليات نهب وسرقة وتهشيم وسطو، موضحا أنه قد تم حجز 7500 من العجلات المطاطية في يوم واحد يتم تجميعها وتهيئتها للحرق. وأفاد أيضا بأن كل من يتم الاحتفاظ بهم في هذه الاحتجاجات يكون باستشارة النيابة العمومية، كما أنه لا يتم التعامل مع المحتجين حسب انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
في علاقة بالحريات
وأكد وزير الداخلية لطفي ابراهم أنه سيقوم برفع شكوى لدى المكلف العام بنزاعات الدولة ضد كل مدون يقوم بالتشكيك في المؤسسة الأمنية ويتهمها بما يمس من معنويات الأمنيين وبما من شأنه أن يثير الرأي العام ويثير البلبلة. كما شدد الوزير على ضرورة أن يتحمل كل شخص مسؤولية أقواله وكتاباته، مضيفا أن القانون سيكون الفيصل في هذه المسألة. كما تطرقت الجلسة في جزئها الثاني إلى مسألة الحريات والتعامل الأمني مع الصحفيين، حيث قال الوزير أن الوزارة منفتحة على الحوار مع المنظمات الحقوقية والهياكل المهنية. وأوضح أن الوزارة نظمت لقاءات شهرية مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومختلف ممثلي وسائل الإعلام، من أجل تطوير استراتيجية لمعالجة المواضيع الأمنية تمكن كلا الطرفين الأمني والصحفي من أداء مهامهما على أفضل وجه.
في المقابل، طرح أعضاء اللجنة عددا من المسائل المتعلقة بالحريات، على غرار إعادة النظر في اجراء منع السفر الذي طال أكثر من 29 ألف شاب سنة 2017 ، يشتبه في اعتزامهم السفر إلى مناطق النزاع وفق احصائيات الوزارة. وصرح الوزير لدى تعرضه لمشكلة اسناد رخص بنادق الصيد، بأنه تم تكوين لجنة صلب الوزارة بالتعاون مع ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدراسة المطالب المقدمة في الغرض، مشيرا إلى أنها تلقت أكثر من 43 ألف مطلب، وأن الرخص يتم إسنادها وفق معايير مضبوطة.
حول ملف النفايات الخطرة
استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات حول ملف النفايات الخطرة في إطار العمل الذي قامت به الدائرة وأهميّة مخرجات تقريرها حول ملف النفايات الخطيرة. وقال ممثلو دائرة المحاسبات أنه تمّ إختيار هذه المهمّة من قبل القضاة لقيمتها المضافة، ولتأثيراتها البيئيّة وعلى صحّة الإنسان، حيث تمّت المصادقة على العديد من الإتفاقيّات الدوليّة من أجل الاستثمار في تحويل النفايات. كما أكدوا أنه بعد المرحلة التشخيصيّة تمّت معاينة 4 محاور، يتمثل الأول في الإشراف و المساندة، ثم الثاني في عملية الفرز وأيضا التجميع، وأخيرا عملية الفرز والمعالجة، مما ساهم في التوصل إلى عديد الاستنتاجات وهي عدم فعاليّة آليّات المساندة والإشراف، وأيضا عدم إستكمال إصدار الأوامر الترتيبيّة، على غرار عدم غياب إستراتيجية وطنيّة في جانب التثمين والوقاية.
هذا وقد طرقت جلسة الاستماع إشكاليات النفايات في تونس، حيث اعتبر ممثلو دائرة المحاسبات أن2400 طن تفرزها المؤسسات العموميّة الصحيّة في الطبيعة دون معالجة، و142 ألف طن من النفايات الخطرة لم تتمّ معالجتها، بالاضافة إلى محدوديّة فعاليّات الرقابة والمتابعة نظرا لتعدّد الهياكل المتدخّلة وغياب برمجة مسبقة وضعف التنسيق بين الهياكل المتدخّلة واقتصار المتابعة على تحرير محاضر دون مآل. وفي هذا الإطار، قدمت دائرة المحاسبات جملة من التوصيات من بينها المطالبة بضرورة إحكام التصرّف في النفايات الخطرة بإتباع معايير واضحة في إحداث المنظومات، وتعزيز الرقابة على مسالك التجميع، إلى جانب الرفع من نسبة معالجة النفايات الخطرة بدراسة سبل وآليات معالجة دائمة وشاملة لجميع أصناف النفايات، والعمل على تأمين الرقابة والمتابعة بالكفاءة المطلوبة.
وتطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى ضرورة تكوين لجنة تحقيق في الغرض خصوصا وأن الفوسفوجيبس يعتبر من أكبر الكميّات التي يتمّ رميها في البحر. في حين اعتبر البعض الآخر أن إرساء لجنة تحقيق سيساهم في تشتيت عمل النواب حيث يجب تدعيم هذه اللجنة عوضا عن إرساء لجنة أخرى.