بحضور الرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية الثلاثة ووزير المالية. في حين استمعت لجنة الحقوق والحريات إلى جهة المبادرة أي كتلة الجبهة الشعبية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب، النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال الاستماع إلى جهة المبادرة التي قامت بإعداد مشروع القانون والمتمثلة في كتلة الجبهة الشعبية.
وانطلق أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بشرح أسباب هذه المبادرة التشريعية، مبيّنا أنّ الكيان الصهيوني كيان مجرم وعنصري يخرق المواثيق والمعاهدات الدولية استنادا إلى قرار اﻷمم المتحدة القاضي بأن دولة إسرائيل دولة عنصرية، إلى جانب قرار محكمة الجنايات في العاصمة الايطالية روما التي تعتبر أنّ التهجير القسري والاعتداء على المدنيين العزل وهدم البيوت والإغارة دون الفرز بين مسلّح وأعزل تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما ينطبق على الكيان الصهيوني. كما أوضح الصديق أن القانون الدولي يحدّد أنّه إذا اتفقت مجموعة على ارتكاب مجموعة أخرى ﻷفعال شنيعة وجب تجريم هذه المجموعة التي تمارس العنف، وهو ما يجب السعي إليه بخصوص الكيان الصهيوني، مضيفا أن هذا الكيان يتدخل في تونس بوسائل شتّى خاصةّ الثقافيّة منها والرياضيّة وجب تجريمها، حيث أن الدولة التي تسمح لنفسها بالقتل والتهجير هي دولة مجرمة ومحتلة.
توافق حول تجريم التطبيع
في المقابل وخلال النقاش العام، أفاد النائب عن حركة النهضة سمير ديلو أن القضية الفلسطينية محور توافق الكتل البرلمانية على اختلافها، حيث أنّ الموضوع يجب أن يُطرح في إطار البرلمان، وهو ما سيجعل عديد البرلمانات اﻷخرى تحذو حذو تونس إذا ما اتّخذت هذه المبادرة. وذكر أنّه لم يكن بالإمكان إدراج التطبيع في دستور 2014 نظرا لطبيعة المسألة التي لا يمكن إلا أن تتخذ شكل قانون. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى ضرورة التوافق حول مشروع القانون باعتبار أن تجريم التطبيع لم يكن محلّ خلاف، حيث قال النائب عن حركة النهضة ورئيس لجنة السياسات في البرلمان العربي أحمد المشرقي إنّ هناك مشروع قانون سيعرض على البرلمان العربي حول تجريم التطبيع، وقد يُصادق عليه البرلمان العربي وحتى البرلمان الإفريقي.
«لا للتفريط في البنوك العمومية»
من جهة أخرى، عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة استماع إلى وزير المالية والرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية الثلاثة وهم كل من بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي حول تقدم انجاز برنامج إعادة هيكلة المؤسسات البنكية المذكورة. النقاش العام بين أعضاء اللجنة تطرق بالأساس حول دور البنوك العمومية في دعم التنمية بالجهات الداخلية، معبرين عن أملهم في ان تعود البنوك العمومية إلى دورها الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد والنمو. واقترح النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي ابراهم تجميع البنوك الثلاثة في مؤسسة قابضة باعتبار أن فكرة الدمج تبدو غير مجدية، مع العمل على ضرورة تنويع المنتوج البنكي من بينها الصيرفة الإسلامية وضخ الأموال في الاقتصاد الوطني وأيضا تنويع الاختصاص على غرار السكن والفلاحة. وقال رئيس اللجنة المنجي الرحوي أن البنوك العمومية تزخر بالكفاءات وهو ما يستوجب ضرورة وضع برامج واضحة وتطوير مشاريعها وبرامجها خصوصا في مجال التصدير. كما اعتبر عدد من النواب أن النتائج التي حققتها البنوك العمومية تبدو جيدة
من جهته، وجه وزير المالية رضا شلغوم رسالة طمأنة إلى أعضاء لجنة المالية، بالرغم من تطرق جلسة الاستماع إلى عديد الإشكاليات التي يعاني منها القطاع البنكي العمومي. وبين شلغوم أن المديرين العامين للبنوك الثلاثة يعملون على تطوير المنظومات المعلوماتية وتنويع المنتوجات وتمويل الاقتصاد باعتبار أن البنوك العمومية تلعب دورا كبيرا في النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمار في مختلف المجالات. وأكد في هذا الإطار، غياب أية نية في التفويت فيها، بل إن التوجه الحالي يكمن بالأساس في تطوير أعمالها والحرص على تحسين وضيعاتها. كما أكد شلغوم، أنّ هذه البنوك تواصل دورها في تمويل الاقتصاد التونسي، إذ تعود 36 بالمائة من التعهدات والقروض المسندة في هذا المجال الى هذه البنوك. وذكر شلغوم أن إعادة الهيكلة انطلقت بعملية إعادة رسملة هذه البنوك العمومية ليصل رأس مال البنك الوطني الفلاحي إلى 160 م.د و170 م.د لبنك الإسكان و776،8 م د للشركة التونسية للبنك.
وضعية البنوك العمومية
لكن في المقابل، فإن هذه الإصلاحات والبرامج تبقى رهينة تحقيق النجاح وهو ما تبين من خلال تصريح المدير العام للشركة التونسية للبنك، سمير سعيد الذي أكد أنه تم الاتفاق على تسريح 88 موظفا اختياريا مع حصولهم على تعويضات محترمة، مؤكدا أنه في حالة عدم نجاح الإصلاحات صلب البنوك العمومية فإن الحل الأمثل يكمن في الخوصصة. كما أضاف أن المراحل الصعبة قد انتهت حيث من المنتظر أن تشهد سنة 2018 استكمال عملية إعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك وتحقيق أهداف تجارية أكبر على أن تكون سنة 2019، سنة الإقلاع الحقيقي.
هذا وقد أجمع الرؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية الثلاثة على أنّ هذه المؤسسات المالية الثلاث حققت بشكل متفاوت نتائج إيجابية في تجسيم أهداف برامج إعادة هيكلتها التي انطلقت منذ سنة ونصف. وقد زاد الناتج الصافي للشركة التونسية للبنك بنسبة 18 بالمائة فيما تطورت النتيجة الصافية، قبل القيام بالتدقيق الشامل، بـ 20 بالمائة مع تطور الودائع بـ 7 بالمائة، خلال سنة 2017. كما طالبوا بضرورة وضع البنوك العمومية على نفس قدم المساواة مع البنوك الخاصة في ما يهم التصرف في الديون المصنفة وتغيير التشريعات في هذا الاتجاه باعتبار انتمائها إلى قطاع تنافسي. من جهته، قال الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي الحبيب بلحاج قويدر، أنه تم تحصيل أجزاء من الديون وإعادة استخدامها، حيث أنّ النتائج المحققة فاقت ما تمّ رسمه في مخطط الأعمال، إذ بلغت ودائع الحرفاء مع موفى سنة 2017 ، حوالي5938 م د مقابل قيمة 4071 م د في 2013، أي بارتفاع قدره 14،3 بالمائة.
النقاش حول مجلة الجماعات المحلية
وناقشت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم امس فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، حيث انطلقت بالمصادقة على الفصل 162 لتبلغ الفصل 174، على ان تستأنف أشغالها يوم الاثنين القادم.