الديوانية في علاقة بالمنتجات التركية. تلاسن وتشاحن وسب وشتم، بين نواب الشعب مع تسجيل انسحاب حركة النهضة وتعطيل المصادقة على بقية فصول مشروع القانون، جعل من كتلة حركة النهضة محل اتهام ونقد من بقية الكتل.
الصورة بدت شبيهة بملاعب كرة القدم التونسية، هكذا كانت حال الجلسة الليلية بمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018، تشابك بالأيدي وفوضى وتبادل التهم والشتائم بين نواب المعارضة وحركة النهضة، وبالتحديد لمّا بلغت الجلسة الفصل 36 المتعلق بإضافة معالم ديوانية على المنتجات التركية.
بين الرحوي والدهماني
حادثتان منفصلتان في الظاهرة، لكن تم ربطهما بمضمون الفصل المذكور، فقد تفاجأ الجميع بتعالي الأصوات من بهو المجلس أي في المكان الذي يفصل قاعة الجلسة العامة بباب الخروج، بين رئيس لجنة المالية والنائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني. هذا التلاسن جاء حسب تصريح بعض النواب الذين كانوا على عين المكان من بينهم النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس الصحبي بن فرج، على خلفية محاولة لسحب الفصل المعني وتعويضه بأمر حكومي حتى يُترك الباب مفتوحا لتعديله عبر التوافق، في الوقت الذي طالب فيه رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري بخمس دقائق للتشاور. وبين من خلال تدوينة على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» أن الوزير اياد الدهماني تحرك بين النواب لإقناعهم بمساندة الفصل وتحويله إلى أمر حكومي، مما أثار حفيظة رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي بينما تؤكد مصادر قريبة من الوزير إياد الدهماني أن الفصل المقترح هو مشروع الحكومة وأنه لايمكنه أن يدافع على خلاف ذلك وأن حواره مع النواب طبيعي وذلك من مقتضيات خطته الحكومية.
مع إسقاط مقترحات حركة النهضة
هذا الخلاف الذي احتد وخرج عن السير الطبيعي للجلسات العامة، سرعان ما تم ترحيله صلب الجلسة العامة من قبل نواب كتلة حركة النهضة من أجل تعطيل الجلسة وعدم التصويت على الفصل حسب ما صرحت به النائبة عن كتلة حركة نداء تونس عبير العبدلي لـ«المغرب»، خصوصا بعد إسقاط مقترحي تعديل مقدمين من الكتلة في نفس الفصل. وبالعودة إلى مضمون الفصل 36 المرتبط أساسا بالفصل 35، فإنه يتعلق بإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي، علما وأن حركة النهضة كانت قد عبرت عن رفضها لهذا الفصل منذ أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وحسب هذا الفصل فإن هذه المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي تطبق لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018 على أن يتم تفكيكها تدريجيا بعد انقضاء السنتين وعلى امتداد ثلاث سنوات. ويندرج هذا الإجراء تطبيقا للفصل 17 من اتفاق الشراكة المبرم بين تونس وتركيا، الذي ينص على أنه يمكن لتونس اتخاذ إجراءات استثنائية لفترة محدودة في شكل معاليم ديوانية على أن لا تتجاوز المنتوجات المعنية نسبة 20 %من إجمالي الواردات من تركيا.
من جهة أخرى، سعت كتلة حركة النهضة إلى تقديم مقترح تعديل أول في الفصل 36 ينص على تعديل الفصل بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من الفصل 35 جديد والتخفيض من نسبة المعاليم الديوانــــية من 90 % إلى 30 %، الذي سقط بعد التصويت بـ 0 نعم 04 إحتفاظ و86 رفض. ثم قدمت الكتلة مقترح تعديل ثاني شبيها بالمقترح الأول وهو معد مسبقا في حالة سقوط المقترح الأول، إلا أنه يختلف على مستوى التخفـيض من 90 % إلى 30 %، ليصبح من 90 % إلى 20 %، وسقط بـــــدوره بـ 0 نعم 04 إحتفاظ و90 رفض. رفض مقترحي التعديل المقدمين من قبل كتلة حركة النهضة، أظهر نوعا ما نتيجة التصويت مسبقا على الفصل برمته أي أنه سيمر بسلاسة في صيغته الأصلية (أنظر المؤطر 2).
ترحيل الخلاف إلى الجلسة العامة
هذا الأمر جعل نواب حركة النهضة يرحلون الخلاف الحاصل بين الدهماني والرحوي إلى الجلسة العامة، حيث طالب الحبيب خضر من خلال نقطة نظام من الرحوي الاعتذار بعد سب الجلالة على مسمع من النواب، في حين تدخل النائب عن الجبهة زياد الاخضر مطالبا الدهماني بالاعتذار من المنجي الرحوي قبل مواصلة أشغال الجلسة. وما زاد من اشتعال الخلاف تجدد تلاسن آخر بين كل من النائب عن الجبهة عبد المؤمن بالعانس والنائب عن حركة النهضة احمد المشرقي الذي طالب الاخير بعدم رفع صوته في وجهه. تعطيل الجلسة العامة لمدة طويلة، حتّم على النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو المرور إلى التصويت على الفصل متغافلا في ذلك عن موقف نواب كتلته، ورئيسها نور الدين البحيري الذين يطالبون بنقطة نظام قبل التصويت، لتنسحب كتلة حركة النهضة من الجلسة العامة، بالتزامن مع عملية التصويت على الفصل التي كانت نتيجتها بـ94 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.
النهضة تبرّر موقفها
كنا قد تعودنا في كافة مناقشات مشاريع الميزانيات على مر السنوات الفارطة، انسحاب المعارضة، إلا أنه ولأول مرة يسجل انسحاب كتلة من بين الكتل التي تحظى بأكثر تمثيلية في البرلمان، مقابل وجود توافق واسع بين بقية الكتل. حركة النهضة وجدت نفسها وحدها دون أي حليف مع بقية الكتل بخصوص هذا الفصل، حتى أن بقية النواب اتهموها بالدفاع عن تركيا ومصالحها أكثر من الدفاع عن الفصل، حيث قال النائب مروان فلفال «ولاؤنا لتونس وولاؤهم لأولياء نعمتهم». لكن في المقابل، بررت النهضة انسحابها على أنه نتيجة الهجوم على الوزير حسب ما صرحت به النائبة والمكلفة بالإعلام في الكتلة آمنة حميد لـ«المغرب» حيث قالت أن الانسحاب جاء على خلفية الكلام البذيء الذي تجرأ به أحد النواب في المجلس إضافة إلى بعض نواب الجبهة الذين أساؤوا لعدد من نواب النهضة بألفاظ لا تليق بنائب شعب ويسيء لهيبة الدولة. كما أضافت أنه تم استثمار هذه الحادثة لأغراض أخرى، خاصة وأنه لم يتم النقاش حينها حول الفصل 36 أصلا، إلى جانب تعمد المجلس مواصلة الجلسة دون حضور نواب النهضة ودون إعلامهم.
مواصلة الجلسة دون نواب النهضة
تبرير كتلة حركة النهضة لانسحابها لم يقنع بقية النواب الذين اعتبروا أن الأصل في الموضوع هو رفض الحركة لهذا الفصل واستغلال ما حصل من أجل التعطيل، وما يبرز ذلك أنها أيضا عللت انسحابها بعدم تمكينهم من نقاط النظام وتجاهلهم من قبل نائب الرئيس الأول عبد الفتاح مورو، الذي بيّن بدوره أنه يسيّر الجلسة العامة بالعدل بين كافة الكتل، وأنه أيضا غير مسؤول على ما يحصل خارج قاعة الجلسة العامة. انسحاب نواب النهضة عطل استئناف الجلسة العامة لمدة طويلة، لتعود الجلسة في ساعة متأخرة من الليل دون تسجيل عودة نواب النهضة، واقتصرت حينها الجلسة على المصادقة على الفصول 37، 38،39 ثم تم رفعها إلى جلسة ليلة يوم أمس.
توقف أشغال الجلسة على امتداد اليوم، كان فرصة للكتل البرلمانية من أجل عقد اجتماع رفقة مكتب المجلس من أجل بحث عودة كتلة حركة النهضة والنقاش حول الخلاف الحاصل، باعتبار أهمية الكتلة في التوافقات على بقية الفصول. وتواصلت اجتماعات لجنة التوافقات على امتداد يوم أمس من أجل التوافق حول بقية الفصول الخلافية والعمل على تفادي ما حصل في الجلسة السابقة.
الفصل 35
تحدد نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون. مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة، ترفع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من 20 % إلى 30 %.
ترفع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من نسبة 0% إلى 15% وذلك حسب جدول البيانات الوارد بالملحق عدد 2 لهذا القانون. تنتفع بالاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والأفصال الأخرى التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمعدة للتحويل أو لأن تضاف عليها أعمال أخرى أو التي تستعمل لتركيب أو صنع أفصال وتجهيزات ومنتجات أخرى وذلك وفقا لاحكام الفصل 14 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004. يرفع في مبلغ المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المحدث بالأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة من 0.500 دينار إلى 0.600 دينار عن كل كلغ من الموز بما في ذلك بلانتان كازج المدرج برقم البند م 08.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 36
تخضع المنتجات ذات المنشأ التركي الواردة بالفصول التعريفية 33 و34 و40 و48 و61و62و63و72و76و84و85 المدرجة بالقائمة الثانية الملحقة باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تبادل حر بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا المبرمة في 25 نوفمبر 2004 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 إلى المعاليم الديوانية في حدود 90 % من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة. تطبق المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018. ويتم الإلغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء أجل السنتين المذكور أعلاه وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.