عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية يوم أمس اجتماعها الدوري بمقر مجلس نواب الشعب للنظر في جملة من الملفات المطروحة والعالقة، أهمها يتعلق بالقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة. ونظرت اللجنة في التقارير المتعلقة بالزيارات التي أدتها اللجنة إلى كل من هيئة الحقيقة والكرامة، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حول موضوع العدالة الانتقالية.
إعادة جلسات الاستماع
وصرح رئيس اللجنة وليد البناني لـ»المغرب» أنه يجب إعادة جلسات الاستماع بالنسبة لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة يوم 18 أفريل لعرض التقرير المالي والأدبي السنوي، بالإضافة إلى مناقشة الملفات المعروضة على الهيئة والتي بلغت 3000 ملف يهم المصالحة والتحكيم. وبين البناني أن اللجنة تريد معرفة طبيعة الملفات إما أنها تحتوي على شبهة فساد مالي أو انتهاكات للحرمة الجسدية. هذا وستعيد اللجنة الاستماع إلى كل من المكلف العام بنزاعات الدولة والكاتب العام للحكومة للتدقيق في مسألة آجال 30 جوان لغلق باب تقديم الملفات لهيئة الحقيقة والكرامة، وهو ما قد يجعل وجود ضرورة ملحة للتمديد فيها.
واستغرب رئيس اللجنة من وجود شبهات فساد في حق الدولة، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم إثارة الحكومة دعاوي ضد من تسبب في إهدار المال العام، بالإضافة إلى مطالبته بضرورة توضيح ....