يسعى مجلس نواب الشعب إلى فض الخلاف الحاصل صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار والعضوين مراد المولهي ولمياء الزرقوني، من خلال محاولة لملمة الخلافات بين الأعضاء والعدول عن قرار الاستقالة ضمانا لاستقرار المسار الانتخابي ونجاحه. هذه المبادرة والتي جاءت من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي ستستمع إلى كافة الأعضاء، خصوصا وأن الانتخابات البلدية والجهوية على الأبواب، ولا مجال إلى تأجيلها.
تفنيد الإشاعات
عقب إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار والعضوين مراد المولهي ولمياء الزرقوني و ما خلفه من ردود أفعال لدى الرأي العام، خصوصا في ظل التلميحات بوجود ضغوطات من داخل الهيئة وخارجها تسببت في هذه الاستقالة. وفي هذا الإطار، بادرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم أمس إلى عقد جلسة استماع للمستقيلين من أجل الاستفسار والتعرف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الاستقالة. رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار لم يقدم أية أسباب مقنعة لنواب الشعب تبرر قرار الاستقالة، بل سعى في مداخلته إلى تفنيد الإشاعات التي حامت وراء قرار الاستقالة، معتبرا أن الأعضاء المستقيلين لم يتركوا عملهم إلى حد الآن بل عادوا إلى مكاتبهم من أجل استئناف أعمالهم، إل حين استيفاء اجراءات الاستقالة. كما اعتبر صرصار أن قرار الاستقالة لا يعود إلى إعتماد مبدأ الأقلية والأغلبية باعتبار أن كافة الآراء تناقش صلب مجلس الهيئة دون استثناء ، بل يعود هذا القرار إلى عدم القدرة على استكمال الأعمال.
تعدد الأسباب والعوامل
عديدة هي العوامل والأسباب التي تقف وراء هذه الاستقالة من بينها إعداد قرارات مسبقة يتم الإمضاء عليها قبل عرضها على مجلس الهيئة للنقاش وهو ما اعتبره رئيس الهيئة يمس من العمل الديمقراطي. كما أن الأجواء العامة صلب الهيئة لا تساعد على العمل واصفا إياها بالممارسات البوليسية حيث أن الأعضاء أصبحوا يخافون من فتح حساباتهم الالكترونية في موقع الهيئة، بعد ثبوت وجود عمليات تنصت بين الأعضاء حتى أن العضو لمياء الزرقوني تمّ إفراغ حسابها الالكتروني. انعدام الثقة بين الأعضاء والمراسلات الالكترونية سينعكس سلبا على إجراء العملية الانتخابية ومراقبة الحملات الانتخابية .
كما اعتبر صرصار أن الصراع ليس من أجل مناصب ومواقع، بل أصبح هناك مجلس موازي، إلى جانب أن الخلاف بات يمس من القيم والمبادئ، حتى أن هناك بعض الأطراف طالبت بصفة رسمية باستقالة الرئيس الذي لا يعترف بقرارات المجلس. كما نفى العضوان المستقيلان وجود أية عقود من الخارج سواء من منظمات أو هيئات دولية، أو وجود إشكال مع الأعضاء الجدد الذين تم تغييرهم مؤخرا. رئيس الهيئة تحدث عن عديد التفاصيل والجزئيات في إدارة الهيئة، منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهي تقريبا نفس الملاحظات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني خلال المرحلة الانتخابية منها ما يتعلق بالمدير التنفيذي للهيئة، وأخرى تتعلق بالقرارات الارتجالية التي يتم اتخاذها.
ضرورة الاستماع إلى كافة الأعضاء
أعضاء اللجنة رفضوا استقالة رئيس الهيئة وعضويه، معتبرين أن.....