وممثلين عن البنوك الخاصة والبنك المركزي، وأيضا الديوانة وعمادة المحامين بالإضافة إلى عدد من الممثلين لمختلف المنظمات الوطنية.
بداية الاستماعات كانت من قبل اللجنة الخاصة المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية التي استمعت خلال اجتماعها يوم أمس إلى كل من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة أحمد زروق وممثل عن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، بخصوص ملف مسار العدالة الانتقالية.
الاستماع إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة
خصصت الجلسة الصباحية للاستماع إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة أحمد زروق، للنقاش حول الأوامر الترتيبية والقرارات المتعلقة بصندوق الكرامة. وفي هذا الإطار، أكد زروق أنه تم عقد عديد اللقاءات بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لتفعيل صندوق الكرامة وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف المتداخلة في هذه المسألة. وبين أنه يجب العمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بتسريع الملفات قبل غلق آجال الإيداع في الهيئة أي جوان 2016. وفي ما يتعلق بالصلح، قال زروق أن هيئة الحقيقة والكرامة بإمكانها القيام بهذه المسألة في إطار صلاحياتها لكن في المقابل، فإن إصدار مثل هذه الأوامر من شأنه أن يسهل عملها.
ومن جهة أخرى، تطرقت جلسة الاستماع إلى إشكالية المنتفعين بالعفو التشريعي العام المعتصمين أمام مقر مجلس نواب الشعب والمطالبين بالتشغيل، فقد أكد أحمد زروق أنه تم انتداب 90 بالمائة من المنتفعين بالعفو، في حين لا تزال المشاورات متواصلة صلب لجنة خاصة تعمل في رئاسة الحكومة لإيجاد الآلية المناسبة لانتدابهم خلال المدة القادمة
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة حول تعطل تقدم مسار العدالة الانتقالية، وفي هذا الإطار، قالت سامية عبو عن التيار الديمقراطي أن الدولة لم تتقدم بالشكل المناسب في ملفات العدالة الانتقالية، رغم أن آخر آجال لتقديم الملفات إلى هيئة الحقيقة والكرامة حدد ليوم 30 جوان 2016. وأشارت إلى أن كافة المؤشرات تؤكد أن الدولة لا تسعى إلى المحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة وهو ما يجعلها أمام مسؤولية جزائية في حالة عدم الإيفاء بتعهداتها.
كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة الاستماع إلى المدير العام للأرشيف الوطني، وإعادة الاستماع إلى ممثلي هيئة الحقيقة والكرامة وعلى إثر المستجدات التي ستكشفها جلستا الاستماع المذكورتان سيتم تحديد جلسات استماع أخرى. كما طالبوا بضرورة التسريع في صرف التعويضات لضحايا الاستبداد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال الإسراع في إصدار الأوامر والقرارات الترتيبية كالصلح والتحكيم والمصالحة والأمر المتعلق بصندوق الكرامة ، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ضحايا الاستبداد بحاجة ماسة إلى اقتناء اللوازم الطبية.
جلسة استماع سرية إلى المكلف العام بنزاعات الدولة
في الجزء الثاني من أشغال اللجنة، تم الاستماع إلى المكلف العام بنزاعات الدولة، والذي بين أن هناك عديد الضغوطات التي تمارس ضد المكلف بنزاعات الدولة في الملفات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية وهو ما يستوجب ان تكون الجلسة سرية دون حضور ممثلي وسائل الإعلام باعتبار أن المعلومات التي من الممكن التصريح بها تندرج في إطار أسرار الدولة. وأضاف المكلف بنزاعات الدولة أن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تعمل في ظل ارتفاع عدد القضايا بعد الثورة، كقضايا الاسترجاع التي من الممكن أن تسترجع بها تونس عديد الأموال. لكن في المقابل بيّن أن الإمكانيات المتوفرة في المؤسسة أقل بكثير من المتوفر في أي وزارة، مشيرا إلى أن الملفات كبيرة وكثيرة في ظل وجود 45 مستشارا فقط.
الاستماع إلى وزير الشؤون الخارجية
لجنة التونسيين بالخارج كانت أيضا على موعد مع عدد من جلسات الاستماع، حيث استمعت في الجلسة الصباحية إلى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وذلك للنظر في عدّة مواضيع ومشاكل تهم بصفة مباشرة الجالية التونسية بالخارج.
وأكد وزير الخارجية أنّ الوزارة تعمل على تحسين السّياسة الخارجيّة والتي هي بحاجة إلى مزيد من الوقت، مشيرا إلى أن أسباب تقهقر العمل الوزاري يكمن في ضعف الموارد البشرية نظراً لعدم وجود انتدابات في الفترة الأخيرة. وبين أن السّياسة الخارجية في علاقة بالسياسة الداخليّة خاصّةً على المستوى الأمني والاقتصادي، وذلك للتشجيع على الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة قد وضعت إستراتيجية للتشجيع على التنمية والتّعاون الدولي، مثمنا في ذلك دور السفراء في ضمان حقوق الجالية التونسية بالخارج من ناحية، وفي تمتين علاقة المواطنين بالخارج مع وطنهم من ناحية أخرى.
وفي ما يتعلّق بالدبلوماسية الاقتصادية، أكّد الوزير أنّ البلاد التونسية بصدد ربط علاقة وطيدة مع دول إفريقيا الوسطى وهو ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد والاستثمار الوطنيين، موضحا أن الوضع الأمني بالبلاد ساهم في إضعاف مردوديّة الوزارة وهو ما يجعل الجالية التونسية لها دور هام في تحسين الاقتصاد الوطني والنهوض بالبلاد عن طريق السياحة.
كما شكل موضوع التمثيلية التونسية في البلدان الصديقة محور اهتمام من قبل اللجنة، حيث أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تدعيم صلاحيات السفير الشرفي في أكرانيا، إلى جانب أنه سيتم تعيين ممثل دبلوماسي للجالية التونسية بليبيا في أقرب نقطة من تونس للجماهيرية الليبية في أقرب الآجال.
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة حول ضرورة الاهتمام بملف الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي وكذلك التونسية المختطفة في اليمن نوران حواص والمحكومين بالإعدام في العراق كتونسيين في الخارج، مطالبين بضرورة التسريع في إنجاز بطاقات عدد 3 ومعادلة الشهادات العلمية لأهمية هذا الإجراء في المحافظة على فرص العمل و تثبيتها. وتطرق كذلك عدد من النواب عن الدوائر في الخارج إلى ضرورة ضبط التعامل والعلاقة بين نواب التونسيين بالخارج والسفراء من خلال تنظيم هذه النقاط بأمر حكومي لضبط التعامل والحدّ من بعض المشاكل.
الاستماع إلى الديوانة
في الجلسة المسائية تم الاستماع إلى ممثلين عن الديوانة، الذين أكدوا أنه يجب تنظيم العمل النقابي وتأطيره من خلال إيجاد التشريعات اللازمة، خصوصا في ما يتعلق بالتصريحات الإعلامية في إشارة إلى ما حصل في القصبة، حيث تم تنظيم التصريحات مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من يخالف المضمون المتفق عليه. كما بين أنه تم الانطلاق في إعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة لاستقطاب كافة الإدارات العامة، في ظل غياب الخطط الوظيفية لتغطية كافة أنشطة الديوانة وذلك من خلال إقرار خطة الملحق الديواني، حيث من المنتظر انتداب 15 ملحقا لإرسالهم للجالية التونسية.
كما تطرقت اللجنة لمشكل الفساد في منظومة الديوانة، حيث بين الرئيس المدير العام عادل بن حسن أنه يعمل دوما على مقاومة الفساد، من خلال وضع إطار لاحترام أخلاقيات المهنة وهناك حالتان سيتم ذكرهما في الوقت المناسب تمت إحالة ملفاتهما على القضاء. وأضاف أن هناك أمن خاص بالديوانة يتلقى الشكايات ويبحث فيها ويسهر دوما على ضمان حسن سير ميثاق أخلاقيات المهنة.
ومن جهة أخرى، بيّن أعضاء اللجنة أن هناك عديد الظواهر بين حاملي الحقائب والديوانة بخصوص تمرير الحمولات التي تفوق الحجم المتفق عليه، مطالبين بضرورة التنسيق بين الطرفين وتوحيد الأسعار.
الاستماع إلى ممثلين عن البنوك
كما واصلت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسات استماعها على امتداد يوم كامل، حيث شملت كذلك ممثلين عن الشركة التونسية للبنك والبنك التونسي وبنك الإسكان والصالون التونسي للعقارات بباريس والبنك المركزي، بخصوص تسهيل التعاملات المالية بالنسبة للجالية التونسية بالخارج. وتطرق ممثلو مختلف البنوك إلى أسباب تأخير التحويلات المالية خصوصا مع بلدان الخليج العربي نتيجة العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، مقابل الراحة الأسبوعية لتونس يومي السبت والأحد وهو ما يؤخر التحويلات المالية في تلك الفترة. وبينوا أن هناك عديد الصعوبات الإجرائية صلب البنك المركزي.
في المقابل، بين ممثلو البنك المركزي أنه يجب التفكير في بنك للتونسيين بالخارج مثل فرنسا يكون مقره تونس العاصمة، مشيرين إلى أن البنوك تشتغل مع التونسيين في الداخل والخارج. وأشاروا إلى أنه يجب العمل على فتح باب المنافسة بين البنوك في التعامل مع التونسيين بالخارج بهدف تحسين جودة الخدمات.
في المقابل، تطرق النواب إلى قلة البنوك التونسية في الخارج باعتبار أن هناك عددا من الاتفاقيات بين تلك البلدان على تحديد عدد البنوك في الدول الأجنبية، حيث أشار النائب ماهر المذيوب إلى أنه في دولة قطر يوجد بنك تونسي وحيد خصوصا وأن التعاملات المالية لا تمر إلا عبر بنك الإسكان.
الاستماع إلى عمادة المحامين
وفي إطار مواصلة النقاش بخصوص مشروع قانون مجلة الاستثمار، استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس إلى عمادة المحامين، حيث قدّم الوفد الممثل عن عمادة المحامين أهم ملاحظاتهم إزاء مشروع القانون والتي يمكن حصرها في صياغة النصّ برّمته من جهة، والتمييز بين القانون والأوامر من جهة أخرى، باعتبار أنّ الأحكام الدستورية يجب احترامها. وأكدوا على ضرورة أن ينصّ القانون على تقييم صحيح للإطار القانوني الحالي للاستثمار الذي يهمل عديد النقاط الجوهرية المتعلقة بطريقة تطبيق القانون.
وأضاف الوفد أن صياغة القانون يجب أن تكون مبنية على الدقة والنجاعة، ولا على الإعلانات، مشيرين إلى أن هناك بعض المصطلحات المتعلقة بالمؤسسات قد تثير بعض الإشكاليات خلال التطبيق لذلك لابد من تدقيق الخيارات حسب التمشي المتعارف عليه في ميدان الاستثمار على اعتبار أنها تقدم التطمينات إلى المستثمر الأجنبي.
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى أهمية مجلة التشجيع على الاستثمار وإلى أهمية وجود صناديق استثمار، مشيرين إلى أن عمل المحامين يكمن في فض النزاعات ذات العلاقة بالاستثمار.
الاستماع إلى مركز المسيّرين الشبان
أما بالنسبة لمركز المسيرين الشبان فقد قدموا ملاحظاتهم المتمثلة في أهمية الحوكمة من خلال تقديم جملة من الاقتراحات التعديلية على مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار منها، تغيير عبارة «معاملة المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل رعاية على المستثمر التونسي» إلى عبارة « نفس المعاملة». كما أضاف مركز المسيرين الشبان أنه من أجل تطمين المستثمر الأجنبي وضمانه الحصول على الحوافز، لا بد من تغيير عبارة «يمكن إسناد» إلى «يسند» من أجل دحض الشك في الحصول على الحوافز. واقترحوا أيضا إضافة عبارة «المالية» للعنوان الخامس من المجلة ليصبح «المنح والحوافز المالية» معللين ذلك بأن فصول هذا العنوان ليس فيها حوافز جبائية بل تختص بالحوافز المالية. ومن ثمة أكدوا على أهمية تغيير فترة التجديد التي حددت للمستثمرين بسنتين فقط إلى فترة يتم تحديدها من قبل اللجنة العليا للاستثمار حسب كل ملف ومشروع.
ومن جهتهم، أكد نواب لجنة المالية على ضرورة دعم الشاب المستثمر القادر على إدارة مشروع، وعلى أن يتم مساندته ليس فقط خلال إنشاء المشروع بل حتى خلال الإنجاز من أجل ضمان نجاح المشروع.