صادق مجلس نواب الشعب على مبادرة النائبة ليلى الشتاوي حول تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي الى مناطق القتال ، هيكلة هذه اللجنة وخطوطها العريضة وعملها فضلا عن رأيها في اقتراح ترؤس رئيس الحكومة يوسف الشاهد لحركة نداء تونس ورفضه لذلك.
من المنتظر عقد اجتماع هذا الاسبوع بين مختلف الكتل النيابية حول لجنة تحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي الى مناطق القتال للتفاهم حول اعضائها ثم التقدم بالقائمة الى مكتب مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها في جلسة عامة ، اما فيما يتعلق باعضائها وعددهم فأفادت ليلى الشتاوي صاحبة هذه المبادرة ورئيستها ان لجان التحقيق لم ينص بخصوصها النظام الداخلي على المعيار الذي تعتمده على غرار اللجان الاخرى وبالتالي ستكون العملية بالتوافق اما الاعتماد على التمثيل النسبي او بالتوافق، وفيما يتعلق بخطوطها العريضة اكدت الشتاوي ان اول اجتماع للجنة سيحدد هذه الخطوط.
كثيرا ما تم انتقاد لجان التحقيق التي تكونت وعلى سبيل المثال لجنة التحقيق في ملف بنما وعدم الاعلان عن أي نتائج ، في هذا الاطار بينت النائبة ان هناك مشروع قانون سينظم العلاقة بين لجان التحقيق والاطراف الخارجية واعطاء صلاحيات اكثر لهذه اللجان وهو ما سيسمح لهذه اللجان بتطوير عملها اكثر ، واليات اكبر لم تكن موجودة لدى اللجان الاخرى بالرغم من ان الدستور يخول لهذه اللجان العمل بأريحية .
لجنة التحقيق في المتورطين في تسفير الشباب الى بؤر التوتر ستهتم بمسائل عديدة ومنها المساجد، وستمس ايضا اطرافا عديدة لم ترغب في الخوض في هذا الملف ، اطراف يمكن ان تكون من بين الممضين على تكوين هذه اللجنة في اشارة الى حركة النهضة التي طالما اتهمت بانها وراء هذه العمليات ، الشتاوي تقول انها لم ترغب في بداية الامر في احراج نواب النهضة لكنها ارتات فيما بعد عرض المبادرة على الكتلة ودرسها وقد تمكنت من الحصول على 7 امضاءات من نوابها .
العمل على العائدين
عمل اللجنة وفق صاحبة المبادرة سيرتكز على الشفافية باعتباره عنصرا مهما لان شبكات التسفير مازالت موجودة الى غاية اليوم والامن بصدد تفكيكها بين الفترة والاخرى أي ان قضية شبكات التسفير ملف متواصل وله علاقة ايضا بالعائدين من بؤر التوتر بصفة اوتوماتيكية وبالتالي الاطراف التي عملت على هذه الشبكات احتمال كبير انها تعمل على اعادة هؤلاء الشباب ويمكن ان تضع البلاد في خطر كبير خاصة مع وجود الخلايا النائمة، ولذلك وفق نفس المصدر فان كل طرف يجب ان يتحمل مسؤوليته سواء في الترويكا او غيرها ، وكل طرف تعلقت به مثل هذه الشبهات .
لن تكتفي اللجنة بتتبع شبكات التسفير بل ستعمل حتى على المعلومات «السطحية» وعلى الخطابات والتصريحات التي القاها وادلى بها رجال دين او نواب من المجلس الوطني التأسيسي وحملت هذه التصريحات تحريضا على السفر الى هذه المناطق أي متابعة المنظومة كاملة ومساءلتهم على حد قول الشتاوي التي تذكر بان تصريحات لعدد من نواب المجلس الوطني التاسيسي مرت مرور الكرام وجعلت من العديد من مكونات المجتمع المدني والتونسيين يتساءلون لماذا لم تتم مساءلة هؤلاء النواب او السياسيين او الوعاظ وبالتالي لجنة التحقيق ستعمل على هذه المعطيات بالإضافة الى ما حدث في فترة نورالدين الخادمي عندما تولى وزارة الشؤون الدينية على سبيل المثال والتى تبين ان في الفترة ما بين 2011 و2013 تم بناء اكثر من 500 مسجد دون الاطر القانونية وتولى تسييرها بطرق غير قانونية ايضا ، هذا الى جانب الفضاء الافتراضي والمواقع الاجتماعية .
معطيات أخرى
تحدثت ايضا النائبة ليلى الشتاوى عن جوانب اخرى ستعتمد عليها لجنة التحقيق الا وهي المعلومات التى من الممكن ان تقدمها السلطات السورية ، حيث افادت انها على اتصال منذ فترة مع اصدقاء لها في سوريا والذين طالبوا بان تكون هناك قنوات اتصال بين البلدين حتى تمد سوريا تونس بالملفات والكم الهائل من المعلومات التى تهم العديد من الجمعيات والاطراف الخارجية والداخلية التى ساهمت في تسفير الشباب الى سوريا للقتال، هذه المعلومات وفق الشتاوي ستمس العديد من الملفات وحتى بعض الديبلوماسيين أي ان هناك الكثير من النقاط والملفات ستفتح لكن هذه اللجنة ستكون ايضا بمثابة الرسالة للعالم بان تونس بلد مسؤول على حد قولها.
إجراءات أخرى بالنسبة للعائدين
بما ان اللجنة ستفتح ملف تسفير الشباب الى سوريا فهي ستطرح بالضرورة ملف العائدين من بؤر التوتر ، وهو ما اكدته الشتاوي والتي اوضحت ان من بين الاجراءات التي سيتم الاعتماد عليها ان كل عائد من تلك البلدان وخاصة اذا كان غير حامل لاي وثائق فانه سيمثل امام قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شانه، هذا بلاضافة الى الأشخاص الذين لم يكونوا في تونس ووردت في شأنهم معلومات استخباراتية بوجودهم في سوريا او العراق اوليبيا فانهم سيخضعون الى استنطاق وعلى ضوء المعلومات الموجودة بخصوصهم فإن قاضي التحقيق يتخذ القرار الذي يجب اتخاذه.
هناك ايضا من سيتم اتخاذ قرار اداري في شأنه وفقا لقانون الطوارئ من طرف وزارة الداخلية اما بعدم مغادرة منزله او الامضاء في مركز الامن يوميا، يعني لجنة التحقيق ستهتم بجوانب عديدة.
قيادات النداء فاشلة
سياسيا ، وفيما يتعلق بحزب حركة نداء تونس والاخبار الاخيرة المتعلقة بالاقتراح المطروح على يوسف الشاهد تولي رئاسة الحزب والذي اكدت مصادر ان الشاهد رفض هذا المقترح فقد قالت ليلى الشتاوي انه من الافضل ان يظل الشاهد بعيدا عن النداء وان عليه النجاح في مهمته الحكومية لان هناك العديد من التحديات امامه مطالب اجتماعية ، استثمارية ، اقتصادية ، امنية ...وبالتالي لا يوجد أي مؤشر في النداء يجعل الشاهد يتراس هذا الحزب الذي يتسم بمشاكل كبيرة تجذبه الى الوراء هو ليس بحزب قوي يمكن ان يضيف اليه أي شيء اليوم ، ولو كنت في وضعه لرفضت لان قياداته فاشلة على حد تعبيرها و من الافضل ان يعمل بعيدا عن النداء والنواب اليوم مطالبون بمساندته وانجاح الحكومة من خلال المصادقة على المشاريع ذات الاولوية .
الشتاوي تؤكد ان النواب اليوم هم نواب الشعب وليسوا نواب النداء لذلك هم مطالبون بمساندة الحكومة والعمل على نجاحها لان في نجاحها نجاحا لتونس.