بمقترحاتهم في الجلسة العامة من أجل تبنيها، خصوصا وأن هناك جملة من النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة إلى حد الآن.
الكتل البرلمانية يوم قبل الانطلاق في النقاش العام، بصدد دراسة الصيغة المعدلة من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية والتي صادقت عليه برمته بموافقة 12 نائبا، واحتفاظ نائبين ورفض نائبين آخرين، من أجل تقديم مقترحات التعديل الضرورية والتي من المنتظر أن تشهد تهاطلا لا مثيل له وعديد الخلافات بين الحكومة والنواب والمنظمات المهنية. الفصول الخلافية تقريبا هي نفسها منذ وصول مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب، حيث شكلت الفصول المتعلقة بتأجيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والترفيع في مساهمة القطاع الخاص وتحسين تحصيل الأداء الموظف على المهن الحرة نقاطا خلافية بين الحكومة والنقابات المهنية والشغيلة.
إجماع على الفصول الخلافية
كما شكلت الفصول 47 و48 و49 و50 المتعلقة بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 محل خلاف بين الحكومة ومنظمة الأعراف، وتتعلق هذه الفصول بالأساس بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة. ويخضع لهذه المساهمة كافة المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح......