تمكنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية من انهاء معضلة المهن الحرة والفصل المتعلق بتمويل المساكن، وذلك على إثر اجتماعات متتالية في اليومين الأخيرين. وقد صادقت لجنة المالية بأغلبية الحضور على الفصل 63 معدلا من مشروع قانون المالية لسنة 2017، حيث تم الاتفاق بين النواب ووزيرة المالية لمياء الزريبي على تعديل الفصل 63 المتعلق بإحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول وذلك بالتنصيص على أن تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 250 م.د بعد ما كان في حدود 200 م.د لفائدة الفئات متوسطة الدخل قصد اقتناء مسكن أول منجز من قبل باعث عقاري.
كما تداولت لجنة المالية في أهم الفصول الخلافية وهي الفصلين 15 و31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017. وبيّنت وزيرة المالية أن الهدف من هذا الإجراء لا يقتصر على تعبئة موارد خزينة الدولة بل يندرج في إطار إستراتيجية تنظيم القطاع الضريبي وتكريس مبدإ العدالة الجبائية، مشيرة إلى أن هذا الفصل جاء بعد أن تبيّن من خلال الأرقام النقص الكبير في القيام بالواجب الجبائي من طرف قطاع المحاماة بدرجة أولى يليه القطاع الطبي. وتم التفكير في إجراءات خصوصية وظرفية لمجابهة هذا النوع من التهرب الجبائي في انتظار استكمال المنظومة المعلوماتية التي هي بصدد الإنجاز. كما بيّنت أن الوزارة ستقوم قريبا بنشر كل الأرقام المتعلّقة بنسبة التصاريح الجبائية التي يقوم بها قطاع المهن الحرة غير التجارية .
التخفيض في معاليم التسجيل والطابع الجبائي
وفي الأخير، صادقت اللجنة على الفصل 31 المتعلق باستخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة، حيث تم التخفيض في معاليم التسجيل والطابع الجبائي. وذلك بـ 10دنانير بالنسبة لمطبوعات الاعلامات بالنيابة صنف 1 أي الاعلامات بالنيابة لدى محاكم النواحي ولدى المحاكم الابتدائية والإدارية والعسكرية ومجالس التأديب والهيئات التعديلية وذلك على مستوى الدرجة الابتدائية. أما بالنسبة للصنف 2 فقد تم تخفيضها إلى 20 دينار ويتمثل هذا الصنف في الاعلامات بالنيابة لدى المحاكم الابتدائية والإدارية والعسكرية ولدى النيابة العمومية والتحقيق ومجالس التأديب والهيئات التعديلية على مستوى الاستئناف. في حين قدر الصنف الثاني بـ 30 دينار والمتمثل في الإعلامات بالنيابة لدى المحاكم العدلية والمحاكم الإدارية والعسكرية ولدى النيابة العمومية والتحقيق ومجال التأديب والهيئات التعديلية وذلك إلى مستوى التعقيب والهيئات التحكيمية.
هذا وقد رفعت اللجنة جلستها على أن تستأنف صباح اليوم من أجل مزيد النقاش بخصوص بقية الفصول الخلافية.