الفصول الخلافية
الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2017 تتمثل في 15و31و62و63، الفصل 15 من مشروع قانون المالية والذي يعتبر من أهم الفصول الخلافية وفصل جوهري يتعلق بتنقيح جدول الضريبة على الدخل والذي لم يعدّل منذ التسعينات وسيكون لهذا المقترح تأثير على الأجور، (إيجابي للأقل من 1400 د أجر صافي وسلبي لأكثر من ذلك)، حيث من المنتظر أن تقدم الحكومة مقترحا جديدا خاصة وأنّ هذا الفصل في علاقة بفصول أخرى على غرار الفصل المتعلق بالسكن.
لكن اللجنة اقتصرت بالأساس على مناقشة الفصل 31 من مشروع القانون والمتعلق بجباية المحامين أو كما يعرف بالجباية على المهن الحرة، حيث يتعلق الفصلان بالإجراء الذي تم اتخاذه تجاه المحامين والأطباء. لكن في ظل تباين الآراء بين مؤيد للإصلاح الجبائي الذي يجب أن يشمل كافة المهن الحرة دون استثناء، وبين من يقترح تعديل الفصل في اتجاه تحسين الاستخلاص. وقد ناقشت اللجنة مقترحا كان يعتقد أنه توافقي يتمثل في تعويض الطابع الجبائي بتوظيف الأداء على الإعلام بالنيابة.
تواصل الضغوطات..
أشغال اللجنة سبقتها عديد الضغوطات من قبل المحامين خصوصا بعد الأخبار المتداولة بمنع عميد المحامين من الدخول إلى مقر مجلس نواب الشعب، إلا أنه تمكن من مقابلة رؤساء الكتل النيابية وبعض النواب من أجل النقاش حول هذا الفصل. هذه الضغوطات تحولت بدورها صلب أشغال لجنة المالية يوم أمس خصوصا من قبل النائبة سامية عبو التي استماتت في تفنيد المقترح والوقوف ضد هذا الإجراء، رغم إصرار بقية النواب على ضرورة الإصلاح الجبائي خصوصا وأن الإحصائية المقدمة من قبل وزارة المالية تؤكد أن 3000 محامي غير مصرح بالوجود.
ومع تواصل الخلاف صلب اللجنة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس، تتجه النية نحو مزيد تعميق المشاورات والمفاوضات من أجل التوافق قبل الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة يوم 6 ديسمبر 2016.