بتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن وحل اجل استخلاصها قبل يوم 31 ديسمبر، بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وإعادة جدولة الديون، رغم معارضة وزيرة المالية لهذا المقترح "الذي سيؤثر على الموارد المالية للبنك وبالتالي قدرته على منح القروض"، حسب قولها.
وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، بخصوص هذا الفصل الذي تمت المصادقة عليه بموافقة 60 نائبا، "إن المصادقة عليه بهذه الصيغة يجعله غير قابل للتطبيق ولا يمكن للبنك تنفيذه".
وينص هذا الفصل ، 57، على أن يتم بصفة استثنائية تمتيع جميع الأفراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن والتي حل اجل استخلاصها قبل يوم 31 ديسمبر بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وجدولة أصل الدين على فترة أقصاها 5 سنوات ونسبة الفائدة الأصلية.
كما ينص على معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى البنك تنفيذها ويتعين على المعنيين تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2026. واعتبرت الوزيرة، أن هذا الفصل، لم يتضمن أي تفاصيل أو إجراءات دقيقة حول المنتفعين من أشخاص ومؤسسات فهل سيمشل المتعثرين في تسديد أصل الدين أو الفوائض ، الاتفاقية أو فوائض التأخير، أم سيشمل كافة الأشخاص المقترضين من البنك.
وأكدت انه مع الموافقة على هذا الفصل فان البنك التونسي للتضامن سيتخلى مع حلول غرة جانفي 2026 عن جميع الديون دون قيود أو شروط وبالتالي لن يكون قادرا على تمويل الأشخاص الذين ليس بإمكانهم النفاذ إلى مجالات تمويلية أخرى.
وبخصوص ما جاء في الفصل من إجراء متعلق بدراسة الملفات حالة بحالة، أوضحت الوزيرة أن البنك يتولى القيام باتفاقيات الصلح حالة بحالة وهو مطلع على وضعيات المقترضين ويقوم بالإجراءات اللازمة للتخلي عن فوائض التأخير. وتم رفع الجلسة بطلب من وزيرة المالية وذلك على اثر المصادقة على هذا الفصل بموافقة 60 نائبا و20 محتفظ ورفض 25 نائب.