بأشد العبارات بالاعتداء السّافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد سفن أسطول الصمود العالمي والمغاربي في المياه الدولية الذي كان في مهمة إنسانية وسلمية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، و تعمّده اعتقال المئات من المشاركين من تونس ومن ضمنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي، ومن جنسيات مختلفة.
كما عبرت في بلاغ لها اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الاعتداءات التي دأب عليها الكيان الغاصب في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي واستهانة بكل القوانين والمواثيق الدولية، واستغربت كذلك مدى وقاحة سلوك الصهيوني المتطرف في تهجّمه على المشاركين في مراكز احتجازهم.
هذا وأهابت رئاسة مجلس نواب الشعب بكل المجالس النيابية والهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكل القوى الحية في العالم، بإدانة هذه الممارسات وفضحها، ودعتها إلى تكثيف تحركاتها ومبادراتها من أجل ضمان سلامة المعتقلين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
كما حثت رئاسة البرلمان على مواصلة جهودها نصرة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومن أجل وضع حدّ لحرب الإبادة المتواصلة التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني الغاصب ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الاغاثية والطبية للمحاصرين في القطاع.