الثلاثاء 22 جويلية 2025 في النظر في مشروع قانون (عدد 02/2025)المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في إطار الجهود الرامية إلى استرجاع مكانة الفسفاط على المستوى المحلي والعالمي. وقد تم في هذا الإطار إعداد برنامج يهدف إلى إنتاج ستة مليون طن من الفسفاط التجاري في أفق 2025 ويعد النقل الحديدي الخيار الأنسب والحتمي للقيام بدور فعال في تامين نقل هذه المادة ومستلزمات تصنيعها ومن اجل تمكين الشركة الوطنية للسكك الحديدية من تامين نقل كامل الكميات المنتجة توجب إعداد برنامج استثماري شامل للنهوض بمنظومة نقل الفسفاط يرتكز على مشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الفسفاط بجميع مكوناتها واقتناء معدات النقل الضرورية.
ويهدف المشروع إلى تجديد وتدعيم جزء من الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات اكبر من مادة الفسفاط ومشتقاته مما يقلص من معدل دوران المعدات ويمكن من استغلالها بطريقة أجدى ويخفض من كلفة النقل. كما يهدف الى الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحولة بما يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
ويرمي المشروع، من جهة أخرى، إلى التقليص من كلفة صيانة السكة ،المستغلة في عدة أجزاء منها منذ أربعين سنة دون تجديد، إضافة إلى استغلال القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها باعتبار طاقتها للجر المقدرة ب 3200 طن حمولة نافعة وذلك من خلال الترفيع في معدل تركيبة القطارات.
ويسعى المشروع، أيضا، إلى المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة فضلا عن المحافظة على المحيط والاقتصاد في الطاقة وتخفيف العبء على البنية التحتية للطرقات والحد من الاكتظاظ والحوادث وتحسين الميزان التجاري بتامين نقل كميات أكثر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائية. ومن المنتظر ان تبلغ التكلفة الجملية للمشروع 165ر53 مليون دولار أي ما يعادل 522ر231 مليون دينار .