يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية إلى لجنة التشريع العام. وورد مقترح القانون وفق ما نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، في فصل وحيد نص على إلغاء أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة.
وجاء في الفصل 261(جديد)، أنه يعاقب بالسجن 15 عاما إلى 20 عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الأول والثاني والخامس من الأمور المقررة بالفصل 260. ونص الفصل 262(جديد)، على أن يعاقب بالسجن من 12 عاما إلى 15 عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور المقررة بالفصل 260.
ويكون العقاب حسب الفصل 264(جديد)، بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية قدرها ألفي دينار بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبينة بالفصول من 260 إلى 263 من هذه المجلة.
واعتبر نواب البرلمان المبادرون بهذا المقترح في وثيقة شرح الأسباب، أن استفحال جرائم السرقة باستعمال العنف ومحدودية العقوبة المسلطة التي تشكل أهم عوامل انتشار هذه الظاهرة، يتطلب تغيير كيفية التعامل مع هذه الجرائم من خلال اللجوء إلى تشديد درجات الردع، وذلك ضمن سياسة وطنية متعددة الجوانب لا تقتصر على البعد الجنائي فحسب بل تتعداه إلى ما هو ثقافي وإعلامي وتربوي وتنموي.
كما أرجع أصحاب المبادرة، هذا المقترح إلى تتالي النداءات من أجل تشديد العقوبات على الخارجين عن القانون بالنظر إلى ارتفاع نسب جرائم السرقات بمختلف أنواعها، والتي باتت تشكل تهديدا للممتلكات وللأمن العام وسلامة المواطنين في الشوارع وفي وسائل النقل وفي الفضاءات العامة.
وبينوا أنه تبعا للتطورات الحاصلة في المجتمع، فإن التفكير في معالجة الظواهر الاجتماعية من جهة الردع ومن جانب التوقي على حد السواء يبقى قائما ومطلوبا بما يتيح طرح عديد الأفكار والتصورات التي من شأنها المساهمة في مسار مراجعة السياسة الجزائية التونسية.