الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 103 أسئلة كتابية إلى أعضاء الحكومة المعنيين، وفق بلاغ للمجلس. ونظر المجلس في محاور النّقاش العام للجلسة العامة المخصّصة للحوار مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المزمع عقدها يوم الثلاثاء 12 ماي 2025. كما ناقش مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي للبرلمان.
وأبرز رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، بالمناسبة، ما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله أمس الأربعاء بقصر قرطاج لرئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من "تعويل على الوظيفة التشريعية بمجلسيها، لتستعد في هذا الظرف الدّقيق الذي تمرّ به البلاد أكثر من أي وقت مضى للذّود عن حمى الوطن ولحماية مكاسب تونس ومصالحها وسيادتها الوطنية في كنف الشعور بالمسؤولية".
وقال إنّه نقل إلى رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء "مدى استعداد كل نواب الشعب لأداء الأمانة على الوجه الأكمل"، وأكّد "ما يميّز الجميع من روح وطنية واستعداد دائم للدفاع عن الوطن وعن المسار بكل عزم وثبات، تجسيما للدور الموكول للوظيفة التشريعية ولاسيما من حيث نقل تطلّعات المواطن ومشاغله"، وفق ما جاء في بلاغ المجلس. وجدّد أعضاء المكتب من جهتهم "تأكيد حجم المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في ضوء الثقة التي يوليها رئيس الجمهورية للمؤسّسة البرلمانية"، مبرزين استعدادهم لمواصلة القيام بالواجب وفق مقتضيات الدستور. وأثاروا في هذا الصدد عديد المسائل المتّصلة بتسهيل عملهم وبدعم التعاون والتواصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مجمل الأهداف الوطنية المأمولة.