يتضمن جدول أعمالها توجيه 6 أسئلة شفاهية إلى وزير البيئة عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي.
وسيتم خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، تقديم عرض للوزارة حول خطة الوزارة وبرامجها العملية لتكريس الحق الدستوري في بيئة سليمة ومتوازنة ولمجابهة التداعيات والتأثيرات السلبية والخطيرة الناجمة عن تردي الوضع البيئي بالعديد من الجهات بالبلاد وخاصة بولايات قفصة وقابس وصفاقس وبنزرت وبن عروس.
كما سيتناول العرض استراتيجية الوزارة وخططها المتعلّقة بملف المصبات ومعالجة أزمة النفايات ومجابهة وردع الانتهاكات البيئية بكلّ أشكالها، والتصدّي للتهديدات التي تلحق بالعديد من الموارد الطبيعية.
ويهتم العرض أيضا بحماية الشريط الساحلي وتثمين النفايات وإعادة رسكلتها وتشجيع الأنشطة والاستثمارات التي تعمل على استخدامها كمصدر للطاقة أو في أي استخدامات أخرى قادرة على خلق الثروة.
كما سيتم التطرق إلى الإصلاحات التشريعية التي تشتغل عليها الوزارة بهدف تلافي تشتّت النصوص القانونية وتحيينها ومراجعتها خاصة سدّ الفراغات التشريعية المتعلّقة بمختلف المجالات المتصلة بالبيئة وحماية المحيط واستدامتهما، ومدى التقدّم في إعداد مجلة للبيئة تتلاءم مع الدستور ومع المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وتلبّي متطلبات المواطن وتطلعاته إلى العيش في بيئة نقيّة تُحفظ فيها حقوقه وحقوق الأجيال القادمة.