على اقتراض مبلغ أقصاه 7 مليار دينار من البنك المركزي التونسي لتمويل ميزانية الدولة. ووافق 86 نائبا على هذا الفصل الإضافي الذي اقترحته وزارة المالية واحتفظ 18 بأصواتهم فيما رفضه 15 نائبا. وفي ما يلي صيغة الفصل "استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7 آلاف مليون دينار يمنح دون فائدة موظفة و يسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال و تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب و تسديد التسهيلات الممنوحة "'.
وكانت وزيرة المالية سهام بوغديري قد تقدمت بمقترح لإضافة فصل، بمشروع قانون المالية لسنة 2025، قصد تمكين الدولة من اللجوء للاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ماحصل سنتي 2020 و2024، لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية خلال السنة القادمة. وأشارت إلى أنّ هذا التدخل، الاستثنائي، يقتضي ترخيصا تشريعيا للبنك المركزي التونسي مما يستوجب إضافة فصل في مشروع قانون المالية 2025 يتضمن الترخيص للبنك المركزي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة عملا باحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. ويسمح هذا الفصل للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار يمنح دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على ان تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.