الى استغلال حقلي عشتارت ورحمورة من طرف الكفاءات التونسية وإلغاء الشراكة مع الأجانب.
و أكد أنه تمت مناقشة الاتفاقية الاولى الخاصة بحقل 'عشتارت' وحقل 'رحمورة' صلب اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وكان رأي كافة النواب الذين حضروا الجلسة اضافة الى عدد اخر منهم، يتجه نحو الغاء الشراكة مع الاجانب وهذه الاتفاقيات تحديدا.
ودعا الى استغلالهما وطنيا باعتبارهما يتوفران على كل الموارد وعلى كفاءات بشرية تونسية مائة بالمائة ، مرحّبا من جهة أخرى بالمستثمرين الاجانب في هذا القطاع والتنقيب عن النفط.
وأضاف فنيرة أن القانون عدد 5 و 4 لسنة 2024 ورد على المجلس منذ بداية هذه السنة وهما اتفاقيتان خاصتان باستغلال حقلي "رحمورة" و"عشتارت" وقد انتهت مدة استغلالهما المتواصلة على امتداد 50 سنة الماضية بين الدولة التونسية وبين شركات اجنبية.
و بالنسبة لحقل 'عشتارت' فالامتياز كان ممضى بين الشركة التونسية للانشطة البترولية وشركة فرنسية والمطلوب تجديد امتياز استغلال هذا الحقل للفترة القادمة الممتدة على 26 سنة، وقد وتم القيام بزيارة ميدانية لهذا الحقل بخليج قابس الذي يعد من اهم الحقول النفطية في تونس اذ يقدر معدل انتاجه الحالي ب 4.700 برميل ، أي ما يقارب 2900 برميل يوميا.
وقد تم تقديم هذه الاتفاقية الخاصة بهذا الحقل لمجلس النواب مرفوقة بمشروع استثمار بتمويل من الشريك الفرنسي بقيمة تقدر ب 500 مليار لتطوير انتاج هذا الحقل ليبلغ 7000 برميل يوميا، والذي يحتوي على مخزون يصل الى 64 مليون برميل نفط ومواصلة الانتاج على هذا الحقل تكتسي مردودية اقتصادية هامة قد تصل الى توفير 600 مليار سنويا.