في مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار (أي ما يقارب 932 مليون دينار)، بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
ويهدف هذا القرض، وفق التقرير النهائي للجنة المالية والميزانية، الى توفير التمويلات اللازمة في إطار قروض وهبات لضمان حاجيات البلاد من الحبوب إضافة الى تنفيذ جملة من التدابير المصاحبة في ظل الوضع الدقيق للأمن الغذائي والضغوطات المسلطة على المالية العمومية.