في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، وقرّر إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل 26 مارس بداية من الساعة العاشرة صباحا.
كما تداول مكتب المجلس المنعقد بإشراف ابراهيم بودربالة، في مقترح قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية لريادة وتطوير الأعمال، (عدد 2024/24)، وقرر إرجاعه إلى جهة المبادرة، مرفقا بملاحظات أعضاء المكتب.
كما تداول بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار،(عدد 2024/26)، وقرّر إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التوصية بالاستئناس برأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة. ثم نظر المكتب في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب الى أعضاء الحكومة سؤالا، وقرّر إحالة 49 سؤالا إلى الجهات المعنية.
ونظر إثر ذلك بخصوص مكتوبين صادرين عن كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بتونس بخصوص مقترح قانون أساسي منظّم لمهنة عدول الإشهاد (عدد 41/2023)، وقرر إحالتهما الى لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في مقترح القانون. ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.