مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي إلى لجنة المالية والميزانية، والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 2 فيفرى الجاري. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الفئات التي تجد صعوبة للنفاذ الى القطاع المالي ، من تيسير إدماجها المالي ، وتسهيل انخراطها في الدورة الاقتصادية ، بما يساهم في مكافحة الإقصاء المالي ودعم الإدماج الاجتماعي
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني في جانفي الماضي ، أنه « آثر أن يكون هذا المشروع حاملا لهذا الاسم عوض الاندماج لانه لا يمكن أن يتحقق الاندماج المنشود إلا بالقضاء على أسباب الإقصاء »، موضحا في هذا السياق أن « عديد المفاهيم التي وضعت في الخارج انتهت مدة صلوحيتها فضلا عن أنها لم تؤدي إلا إلى مزيد الإقصاء والتهميش،
وقال » للأسف هناك من لا يزال يتعامل في تونس مع هذه المفاهيم دون أن ينظر في مصدرها ودون أن يكلف نفسه عناء النظر في نتائجها، فالإقصاء هو نتيجة جملة من الاختيارات الخاطئة ولجملة من الإملاءات من الخارج، وما لم نعول على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية النابعة من إرادة الشعب، لا يمكن تحقيق الاندماج على قاعدة العدل والإنصاف وعلى قاعدة قيام الدولة بدورها الاجتماعي ».
كما أحال المجلس ، 42 سؤالا كتابيا موجهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة على الجهات المعنية، وفق بلاغ أصدره المجلس. كما تداول مكتب المجلس إثر ذلك في عدد من المكاتيب المختلفة صادرة عن عدد من النواب، تعلقت بالخصوص بطلبات أداء زيارات ميدانية وببعض المسائل ذات الطابع الاجتماعي وقرّر المكتب إحالتها إلى الجهات المعنية حسب نوعية الطلب وموضوعه.
وتطرق المكتب في نهاية أشغاله إلى عدد من المواضيع المتصلة بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب، حيث تم في هذا الإطار الاطلاع على فحوى مشاركة كل من مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية النائب بدر الدين القمودي، في أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي انعقدت ببغداد يوم 13 فيفري 2024، ومشاركة عضو لجنة التشريع العام بسمة الهمامي في الملتقى الافتراضي الذي نظمه المركز البرلماني الكندي حول موضوع النصوص القانونية المتعلقة بالجندرة، يوم 22 فيفري 2024.