لإلزام الكيان المحتلّ بوقف عدوانه الوحشيّ ووضع حدّ لاحتلاله وحصاره لقطاع غزّة وكذلك حملاته في الضفة الغربية والقدس من خلال الاستيطان السرطاني مع مقاضاته على جرائمه أمام المحاكم الدولية
وأكد بودربالة، على هامش مشاركة مجلس نواب الشعب في أشغال المؤتمر الثامن عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بابيدجان بالكوديفوار من 2 إلى 5 مارس 2024، أن العالم الإسلامي يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه بسبب التعديات الصارخة على حقوق الإنسان في العديد من بقاع العالم وخاصة في فلسطين.
وشدّد على أنه أمام تصاعد وتيرة العدوان الوحشي والهمجي، وإمعان العدو في طغيانه وتعمّده قتل المدنيين وتشريد الشيوخ والنساء والأطفال الأبرياء، واستهداف الصحفيين والأطقم الطبية ومراكز الإسعاف والإغاثة، تسعى تونس إلى الدفاع عن هذه القضية.
كما ثمن القرار الصادر عن محكمة العدل الدّوليّة في لاهاي حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها في إطار الدّعوى المرفوعة أمامها من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضدّ الكيان المحتل والذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين.
واعتبر أنّ هذا القرار يعد إنجازا تاريخيا وخُطوةً مهمة على طريق إدانة الجرائم الهمجية للكيان المحتلّ، وانتصارًا للعدل وللقيم الإنسانيّة السّامية ولمبادئ القانون الدّولي وللميثاق الأممي وإعلاءً لصوت الحق ولقوّة الحجّة على سياسات ازدواجيّة المعايير.
وجدّد التأكيد على تضامن تونس ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكامل لنضاله للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأدان رئيس البرلمان إعتزام بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس معبّرا عن رفض تونس أية محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني للمدينة المقدسة.
واستنكر مواقف عدد من القوى الدولية وتحملها مسؤولية تواصل حرب الإبادة خاصة على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما بيّن أنّ تونس تحذّر من التبعات الكارثية التي تهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمّتها ما لم يضطلع مجلس الأمن بوظيفته الأصلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض.