أمس الخميس، خصصتها للاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية.
وبين رئيس اللجنة، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن البرلمان، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل حل الإشكاليات التي تحول دون تطوير منظومة الشراء العمومي، والنظر في سبل تسريع مراجعة قانون الوظيفة العمومية وإطلاق برنامج الحراك الوظيفي.
ثم تولى المكلف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي تقديم جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية والمتمثلة خاصة في الترفيع في نسبة التسبقة التي يمكن منحها لأصحاب الصفقة قبل بدء الأشغال لتصبح 20 % من المبلغ الإجمالي للصفقة عوضا عن 10 % ، وتعميم هامش الربح المقدر 20 % من مبلغ الصفقة ليشمل كامل المؤسسات والمنتوجات التونسية وذلك للمحافظة على النسيج المؤسساتي الوطني.
كما جرى خلال هذه الجلسة استعراض أهم نتائج تقييم منظومة الشراء العمومي على الخط وفق المعايير الدولية، التي انطلقت سنة 2012 لتتواصل إلى سنة 2014. ووقع الإعلان عن موعد إطلاق النسخة الثالثة من منظومة « تينابس »، الذي سيكون في شهر مارس 2024، في اتجاه إضفاء مزيد من النجاعة على هذه المنظومة.
كما تمت الإشارة إلى الانطلاق في إعداد مشروع قانون يتعلق بتحديد المبادئ العليا للصفقات العمومية ويضبط أهم الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، ستقع إحالته لاحقا إلى مجلس نواب الشعب. وثمن النواب في تدخلاتهم سعي رئاسة الحكومة إلى صياغة نص قانوني يتعلق بالصفقات العمومية، وأكدوا ضرورة اعتماد منهج تشاركي في هذا المجال عبر تشريك كل الأطراف المعنية. واستفسروا في ذات السياق عن مدى التقدم في حل الأشكال المتعلق بالبنايات المدنية وذلك بالترفيع في قيمة الأشغال لتصل إلى 3 ملايين دينار.
وأشاروا إلى وجود فجوة بين الجانب النظري وما هو موجود على أرض الواقع، واستعرضوا جملة من المعوقات التي حالت دون تطوير منظومة الشراء العمومي على الخط، على غرار ضعف التغطية وتدني مستوى التأطير وإشكاليات المفتاح خاصة في الجهات الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تعطل انجاز جملة من المشاريع التنموية.
وفي إجاباتهم، أوضح ممثلو رئاسة الحكومة أن التعطيل في انجاز المشاريع التنموية يعود في أغلب الأحيان إلى وجود أخطاء تصرف يمكن تفاديها عبر استشارة الهيئة المختصة في الغرض.
وأوضحوا أنه وقع إحداث لجنة عليا لتسريع انجاز المشاريع بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022. وقدموا جملة من الأرقام الدالة على نجاعة منظومة « تينابس »، حيث بلغ عدد المشترين العموميين على الخط 16.6 ألف مشتر وعدد الاستشارات على الخط 38 ألفا وتم تقديم 8 آلاف عرض. واعتبروا أن هذه الأرقام إيجابية بالنظر إلى ضعف الإمكانيات.