عقدتها أمس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية، إلى منظومة التأجير والمِنح العمومية. وحسب بلاغ صدر اليوم عن البرلمان، استفسر النواب عن تصور ممثلي رئاسة الحكومة لتطوير التحفيز المادي للموظف العمومي مع التأكيد على اعتماد مقاييس الكفاءة والجدية والمردودية والحرص على ضمان العدالة بين الموظفين في مجالي التأجير والتكوين.
وطالب النواب بمراجعة التوقيت الإداري للحدّ من التأثير السلبي على الأسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة، واقترحوا اعتماد نظام العمل بالحصّة الواحدة، كما أكدوا ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.
وفي ردّهم عن هذه التساؤلات، أشار ممثلو رئاسة الحكومة، إلى صعوبة اعتماد تحفيزات مادية خاصة في المرحلة الحالية بالنظر إلى وضع المالية العمومية، وأكدوا أنّ المنهج المعتمد هو تشاركي يضم جميع الأطراف بما فيها الطرف النقابي لوضع جميع الضمانات حتى يكون التنقيح ناجعا ويحقق الأهداف المرجوة.
وفي مجال التطوير الإداري تم التطرق إلى مشروع مراجعة الأمر 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والذي سيُمكن من تيسير المعاملات الإدارية والتقليص من الشكليات المستوجبة على المواطن وعلى المؤسسة، كما تمت الإشارة إلى مشروع إطلاق المنصة الوطنية المُوّحدة للإجراءات الإدارية خلال الفترة المقبلة مع تأكيد ضرورة الترابط بين الوزارات والهياكل في مجال تبادل الوثائق.